به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: تا پایان بهمن امسال 5 هزار و 888 پرونده اجرایی در 24 دایره اجرای اسناد رسمی در استان تشکیل شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14 درصد افزایش یافت.

وی افزود: از این تعداد پرونده916 مورد مربوط به چک های بدون محل و 185 پرونده مربوط به مهریه و اسناد تعهدی و 4 هزار و 119 پرونده نیز مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانکها و 668 مورد باقی مانده مربوط به اسناد شارژ آپارتمان ، تخلیه و آب بها و بهای برق بوده و همگی به صورت مکانیزه تشکیل گردیده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در حال حاضر بیش از 350 هزار پرونده در بایگانی های اجرائی استان وجود دارد که قریب 76 درصد آن جاری و مابقی راکد و ئشهرستانهای تنکابن ، ساری ، آمل به ترتیب رقم پرونده اجرائی را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران افزود: در این مدت 2 هزار و 757 پرونده مختومه که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، 10درصد افزایش داشت٬ استان مازندران از نظر مختومه کردن پرونده های اجرائی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

بهادر گفت: بعداز استانهای تهران ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین پرونده های تشکیلی اجرائی متعلق به مازندران بوده و 696 نفر از بدهکاران که بیشتر آنها مرتبط با بدهکاران بانکی بوده اند ممنوع الخروج شده اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: امسال نیز مانند سالهای گذشته بیش از 226 میلیارد مطالبات بانکی را با رشد 37 درصدی وصول کرده که 106 میلیارد آن مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی است و استان از نظر وصول مطالبات بانکی پس از استان تهران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است .

وی گفت: 24 میلیارد و 332 میلیون تومان حق مزایده و نیم عشر امسال به خزانه واریز شده است.

انتهای پیام/ م