محمد فیضی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سؤال که آیا توانسته ایم متناسب با نیازهای صادراتی، برنامه ریزی‌های مناسبی را برای تولیدات خود تنظیم کنیم، گفت: اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده است، اما با توجه به روند افزایشی واردات کالا از کشور چین نتوانستیم آنطور که باید این مهم را محقق کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به ورود تکنولوژی‌های نوین به بستر کشور در سال گذشته می‌بایستی زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات و کاهش وابستگی‌ها به کالاهایی که توان ساخت آن در داخل کشوروجود دارد، کمتر می‌شد، اما شاهد عکس این ماجرا بوده ایم.

فیضی نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی را بزرگترین چالش اقتصادی کشور در سال گذشته دانست و افزود: این موضوع سبب شده بود تا اقتصاد کشور لطمات جدی را متحمل شود، از آنجایی که تمام تأکیدات مقام معظم رهبری حول محور تولیدات صادر محور می‌چرخید لذا دولت نتوانست این مسئله را محقق کند.

فیضی با بیان اینکه بخش خصوصی سکان دار اقتصاد کشور است، افزود: این نگرش مبنی بر تکمیل تمام پروژه‌ها با تکیه بر بودجه دولتی غلط بوده و به همین منظور حمایت‌های جدی از بخش خصوصی جهت تکمیل پروژه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تصریح کرد: بیشتر مراودات کشور از نوع دیپلماسی سیاسی بوده است، اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که این مسئله پیش نیاز اقتصاد کشور بوده و دولت باید در سال گذشته مراودات اقتصادی را افزایش می‌داد.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان عملکرد دولت وقت را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی کرد و افزود: پیگیری مصوبات کشورهای منطقه، کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح کسب و کارهای نیمه راکد و رفع برخی از معضلات صادرات و حوزه اصناف کشور کارنامه خوبی را برای دولت یازدهم به ارمغان آورده است.