عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا مطابق با بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری شاهد اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور بوده ایم، افزود: از آنجایی که نظام مالی کشور به درآمد دولت وابسته است لذا با توجه به شرایط موجود، این موضوع آنطور که انتظار می‌رفت، محقق نشد.
 
وی ادامه داد: اصلاحات کلی در این بخش صورت نگرفته تا باعث جلب رضایت عمومی شود، علاوه بر این موضوع اشتغالزایی همواره مهم‌ترین درخواست مردم است که با این مسئله ارتباط تنگاتنگ دارد و از آنجایی که اقداماتی در این خصوص صورت نگرفته بنابراین شاهد تحقق این امر نبوده ایم.
 
یوسفیان ملا با بیان اینکه ثبات در اقتصاد ملی در گرو افزایش نرخ اشتغال است، افزود: کشورهای پیشرفته تمام تلاش خود را در جهت کاهش نرخ بیکاری به کار بسته اند و سعی در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی خود داشته اند.
 
به گفته وی کشور ما نیز به تبعیت از همین موضوع باید بسترهای لازم را برای این مسئله فراهم می‌کرد تا بدین طریق نه تنها ثبات اقتصادی بر کشور حاکم می‌شد بلکه زمینه‌های لازم برای حمایت از تولید و افزایش صادرات نیز بوجود می آمد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: دولت در سال ۹۵ توانست یک آرامش نسبی را در کشور فراهم کند، اما به دلایلی چند از جمله سوء مدیریت در برخی از حوزه‌ها نتوانست تورم نقدینگی را مهار کند و از آن به نحو احسن در بخش تولیدی استفاده کند.
 
انتهای پیام/