به گزارش خبرنگار سیاست خارجی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، جدیدترین گزارشات انتشار یافته پیرامون وضعیت اقتصاد امریکا حاکی از رکود اقتصاد در سال جاری است، وضعیتی که در سه سال گذشته بی‌سابقه بوده و امیدها برای بهبود اوضاع اقتصادی را به یاس مبدل ساخته است. بر اساس داده های دولتی ایالات متحده، اقتصاد امریکا برای اولین بار در سه سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. کسبه و بازاریان موجودی خود را از بازار بیرون کشیده‌اند به علاوه سرمایه‌گذاری‌های خود را نیز کاهش داده‌اند در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ سالانه یک درصد رسیده است. برخی تحلیلگران معتقدند این افت اقتصادی بیانگر شکنندگی وضعیت اقتصاد ایالات متحده است.

مهمترين عوامل اقتصادی که مانع رونق اقتصادی آمريکا شده است اين است كه اين كشور در بخش توليد و صادرات با مشکل مواجه است به گونه ای که تراز بازرگانی اين کشور به علت رشد نکردن بخش صادرات که فقط 11درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور را تشکيل می دهد با کسری گسترده مواجه است. 

ارزیابی قبلی دولت نیز حاکی از افت بالا در وضعیت اقتصادی بود. افت جاری نشان می دهد روند بازیابی اقتصادی در این کشور شکننده و متزلزل است. اما هم اکنون در آمریکا میزان صادرات کاهش یافته و واردات افزایش داشته است و این موضوع خبری ناخوشایندی برای رشد اقتصادی امریکاست. این عقبگرد اقتصادی، عواقب ناشی از رکود را نشان می‌دهد. تحلیل گران پیش بر این باورند که بهبود وضع مسکن برای تقویت و احیای اوضاع اقتصادی حیاتی است، اما به نظر می رسد روند بهبود در این بخش دشوار باشد و حتی ممکن است وضعیت آن ثابت بماند یا تنزل یابد. گزارشات منتشره شده توسط انجمن ملی دلالان املاک امریکا نشان می دهد که میزان فروش مسکن در ماه آوریل کمتر از حد مورد انتظار بوده است.

در طول یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی آمریکا بیش از یک تریلیون دلار را صرف بازیابی نموده است.نیمی از این پول به بخش بازار رهن تزریق شده است. با این حال بانک مرکزی امریکا اعلام کرده که عملیات پشتیبانی خود از کسب و کارها را به صورت مرحله ای پیش می برد و بسته به شرایط مالی موجود، اقدامات آینده خود را برنامه ریزی می کند. طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نیروی کار امریکا، میزان بیکاری در بین جوانانِ تا ۱۹ سال حدود ۱۹.۱ درصد، سیاهپوستان ۱۱.۶ درصدو اسپانیولی ها ۷.۳ درصد است که آمار بالایی را نشان می‌دهد.

داده های آماری اخیر نشان می دهند در حالی که گروه کوچکی از اقشار ثروتمند در حال افزایش ثروت خود هستند، اقشار طبقه متوسط آسیب پذیرتر می شوند.

در اقتصاد ایالات متحده مشاغل دارای حقوق مناسب به مرور در حال جایگزین شدن با مشاغل کم حقوق و اغلب نیمه وقت هستند. در طول دوره بازیابی افقصادی، اشتغال زایی حول محور مشاغل کم حقوق متمرکز شده است. میزان افزایش مشاغل کم حقوق حدود سه برابر مشاغل حقوق بالا و متوسط است. برای نمونه، در طول چهار سال گذشته دولت فدرال و ایالتی ۸۳۵ هزار شغل با حقوق متوسط را حذف کرده اند. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که این وضعیت ادامه خواهد یافت.

 

تحصیلات بالا در ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک کالای لوکس است. طبق برآوردهای موجود، در شرایط کنونی هزینه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا حدود پنجاه درصد بیشتر از مبلغ سی سال پیش است. هرچند دانشگاه های دولتی ارزانتر هستند اما به اندازه کافی ارزان نیستند. با کاهش بودجه ایالت ها، هزینه شرکت در یک دوره چهار ساله در یک مرکز آموزشی دولتی ۵.۲ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر، میزان وام دانشجویی در ایالات متحده بیش از یک تریلیون دلار گشته است. با پایان دوره های تحصیلی دانشگاهی و با سررسید موعد بازپرداخت وام های دانشجویی، فارغ التحصیلان تازه با بازار کار خراب و بی ثبات امریکا رو به رو می‌شوند. 

پایین بودن آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی امریکا در که مهمترین شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی می باشد، نشان می دهد که اقدامات انجام شده توسط دلتمردان امریکایی دستاوردی به دنبال نداشته است و این موضوع نگرانی های زیادی را در بین تحلیلگران اقتصادی امریکایی به همراه داشته است. آنها از این مسئله بیم دارند که این آمار نشانه‌ای دال بر گرفتار شدن قریب الوقوع ایالات متحده در مرداب رکود باشد. در صورتی که دولت ترامپ قادر به تغییر و تحول مثبت در اقتصاد ایالات متحده نباشد، این مسئله علاوه بر تشدید نارضایتی ها، تداوم ناهنجاری های عمومی، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش قدرت این کشور در تمام زمینه ها و تضعیف نفوذ آن در عرصه بین الملل، به طور حتم می تواند عواقب نامطلوب و کاملاً منفی را به دنبال داشته باشد.

آمريکا به علت اختلافات سياسي و اقتصادی مقامات اين کشور، در شرايط داخلی دشواری به سر می برد. بحران اقتصادی سال 1929 برای اين كشور بسيار دشوار بود و درپی آن بحران اقتصادی سال 2008 نيز بسيار طاقت فرسا بود به گونه ای که توليد ناخالص داخلی آمريکا ظرف يک سال 212ميليارد دلار کاهش يافت. آمريکایی‌ها با کاهش نرخ بهره و تزريق نقدينگی به بازار از طريق خريد اوراق قرضه از بازار توانستند با کمبود نقدينگی مقابله کنند.

انتهای پیام/

 

گزارش از فاطمه آهی