برگزاری میزگرد علمی «حقوق بشر»
میزگرد علمی حقوق بشر در دانشگاه عدالت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چهاردهمین نشست علمی با موضوع «حقوق بشر» حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی با حضور اساتید و دانشجویان و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر فلاح نژاد و حسن حمیدیان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر فلاح نژاد گفت: وقتی بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که مبانی اختلافی آن با حقوق بشر اسلامی بسیار متفاوت است، از مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سی ماده می‌توان ٤٠ اصل استخراج کرد و از مجموع این سی ماده ١٧٠ قاعده و قانون استناد می‌شود که دو مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای حقوق است.
وی با بیان اینکه در یک بخش از فرمایشات آیت الله هاشمی شاهرودی به این بحث می‌رسیم که بحث حقوق بشر یکی از مباحث حقوقی مهم است، اظهار کرد: برای نمونه این سئوالات مطرح است که در حقوق بشر در صورت تزاحم بین فرد و جامعه باید حق را به چه کسی داد؟ حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر مطرح در دنیا و با سند اعلامیه جهانی حقوق بشر چه رابطه‌ای دارد؟ رابطه ضدیت است یا نه؟ این موارد با در نظر گرفتن این مطلب همراه است که منشور بین المللی حقوق بشر فقط یک اعلامیه جهانی نیست.
حجت الاسلام فلاح نژاد ادامه داد: وقتی بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که مبانی اختلافی آن با حقوق بشر اسلامی بسیار متفاوت است. از مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از ۳۰ ماده می‌توان ٤٠ اصل استخراج کرد و از مجموع این ۳۰ ماده ١٧٠ قاعده و قانون استناد می‌شود که دو مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای حقوق است.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی به صورت موردی اختلاف دارند و در حالت کلی معاضدتی در کنار هم هستند، تصریح کرد: مواردی در حقوق بشر اسلامی آمده است که حقوق بشر بین المللی در مقابل آن سکوت کرده است و این به معنای اختلاف نیست، بر اساس تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی تعریف‌ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی متفاوت است، همچنین نگاه به انسان متفاوت است. آنها به انسان نگاه مادی دارند، اما اسلام نگاه معنوی به انسان دارد. منشاء و مبنای حقوق نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی متفاوت است.
حجت الاسلام فلاح نژاد بیان کرد: از نگاه اسلامی حقوق انسانی نشات گرفته از خداوند است، اما در دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق منشاء طبیعی دارد. اسلام حق طبیعی را می‌پذیرد و این عقیده وجود دارد که اصلا در سایه طبیعت خیلی از احکام حقوقی قابل تفسیر است، اما نوع نگاه به طبیعی بودن حقوق متفاوت است، از زمان سقراط تا به امروز در مورد حق طبیعی صحبت شده است، اما به طور کلی همه آنها این حق را پذیرفته اند.
وی گفت: این روز‌ها بحث مهمی که در مورد حقوق بشر به وجود آمده است این است که بازرس حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر را در ایران اعلام کرده است. انسان‌ها در طول تاریخ برای تصویب آن تلاش کردند دستاویزی شده است برای نقض حقوق بشر. یکی از مهمترین نقض‌ها حق دارایی فناوری و علم است. آمریکا در ایران با این همه شعار حقوق بشر و تهیه گزارشات جنایاتی مرتکب شده که نقض حقوق بشر است.
حجت الاسلام فلاح نژاد با اشاره به اینکه حق طبیعی در اسلام قابل پذیرش است، افزود: هماهنگی موجود در طبیعت و نظمی که در آن وجود دارد و هماهنگی با شریعت مبنای ارتباط آن با طبیعت است. در مکتب حقوق موضوعه اصلا حقوق طبیعی قابل پذیرش نیست و این عقیده وجود دارد که فقط حق حیات حق طبیعی است. قانون از طریق وضع و پس از قانون گذار ایجاد می‌شود، از نظر عقلی اصل غایت مورد توجه است که می‌گوید غایت خلقت مشخص است، همه چیز در طبیعت دارای غایت است.
وی عنوان کرد: اصل مورد توجه دیگر عقل است که در امور مغفول مانده است. البته نباید به عقل بیش از جایگاهش بها داد، همان جایگاهی که در فقه به آن داده شده است. پایبندی به عقل می‌توان در فهم حقوق طبیعی در اسلام به ما کمک می‌کند. بر اساس آن می‌توان دستورهای طبیعت را فهمید. فهم فلسفه حقوق اسلامی در گرو فهم این مساله است. مثلا مسایل خانواده و تبیین آن در سایه حقوق طبیعی ممکن می‌شود. فلسفه عدم تشابه حقوق مرد و زن موید آن است که استعدادهای طبیعی زن و مرد متفاوت است و حقوقشان بر اساس استعدادشان تبیین می‌شود و این نهایت برابری است نه نابرابری. طبیعت اقتضا می‌کند آنها را برابر نبینیم. در طبیعت همه چیز زوج آفریده شده است و حق ازدواج را از طبیعت می‌توان استنباط کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی از نظر مواد تنها در دو مورد به طور صریح و حدود ده مورد به صورت مبهم اختلاف مشهود دارد.
در ادامه این نشست حسن حمیدیان با اشاره به اینکه موضوع بحث ما حقوق بشر است اظهار کرد: این بحث در عرصه‌های مختلف و اندیشه‌های مختلف، تاریخ و جغرافیا، فلسفه و حکمت علی رغم اینکه دغدغه بوده مورد توجه نیز بوده است. حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است. حقوق بشر گمشده تاریخ انسانهاست که در یک نبرد نابرابر تاریخی همه انسان‌ها برای احیای آن تلاش کردند. حقوق بشر با دید انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. حقوق بشر به ماهو بشر با انسان‌ها صحبت می‌کند. انسان‌ها با وجود اینکه در فرهنگ، پوشش و نژاد متفاوت هستند، اما در اموری مانند نوع زندگی مشترک هستند. وقتی قانون اساسی می‌گوید آموزش حق همه انسان‌ها است یعنی همه، بزرگ و کوچک، اقلیت، مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود.
حمیدیان ادامه داد: موضوع قابل بحث در حقوق بشر اصل برائت است. در علوم انسانی اصل نسبیت وجود دارد. همه چیز در علوم انسانی نسبی است، اما یک استثنا دارد که آن اصل برائت است. این اصل امری فطری است و به امضای شارع رسیده است. به گفته امام خمینی (ره) ملاک حال فعلی افراد است. این جمله یک جمله حقوق بشری است. تنها اصلی که حتی یک مخالف هم نداشت اصل برائت است. برای مثال تجسس در اعتقادات ممنوع است و باید به پاسخ فرد اعتماد کرد، زیرا اصل بر صحت است. این اصل هم در شرع هم در قوانین تایید شده است و خدشه‌ای در مورد آن قابل قبول نیست.
وی دومین مساله مورد توجه در حقوق بشر را نقش قاضی در تامین حقوق بشر دانست و گفت: استقلال قاضی در قانون اساسی ما تضمین شده است. در اصل ٥٧ و ١٥٦ قانون اساسی در مورد این استقلال صحبت شده است. البته معنای استقلال در این دو اصل متفاوت است. قاضی می‌تواند هر شخصی را به میز محاکمه بکشاند. قضاوت مادام العمر محسوب می‌شود. قضاوت منصب است نه شغل. شرایط سختی برای کار قضا چه در شرع چه در قانون در نظر گرفته شده است. اراده و تصمیم در خلع وجود ندارد و مهم این است که شخص بتواند مستقل تصمیم بگیرد. قاضی باید روی خط تعادل حرکت کند و قضاوت را در ترازوی سیاست قرار ندهد، هنگام بررسی حقیقت پرونده با هیچ کسی تعارف نداشته باشد، از بی طرفی خارج نشود، زیرا موجب خروج از حق می‌شود، لیاقت سالار باشد، بداند بین مردم قضاوت کند نه بر مردم. این سئوال مطرح است که استقلال قائل شدن قضات برای حقوق بشر به معنای مصونیت است؟
حمیدیان اضافه کرد: منظور از استقلال این است که قاضی از تاثیر هرگونه عوامل غیر مرتبط در تشخیص خود رویگردان باشد. رفتار قاضی در جامعه رصد می‌شود. ضمانت اجرای آن اصل ١٦٤ قانون اساسی است تا هرکس به هر بهانه‌ای نتواند قاضی را برکنار کند. اهمیت امر قضا و استقلال اساسی تنها مخصوص ایران نیست. حتی در بسیاری از کشور‌ها تصمیم گیری با قاضی است، این استقلال تکلیف قاضی است، اما عواملی این استقلال را تهدید می‌کند مانندعوامل درونی و بیرونی، بخشنامه ها، تفسیر قضایی نامتعارف و قضاوت بر اساس گرایش‌های فردی.
وی افزود: نکته دیگر در رابطه با مسائل حقوق بشری توجه به هیات منصفه است. اصل ١٦٨ قانون اساسی آن را مورد توجه قرار داده، در چنین مواقع قانون خواسته از وجدان عمومی کمک بگیریم. حضور هیات منصفه منجر به کاهش سختی قانون می‌شود و چاشنی اوضاع و احوال جامعه را به آن اصافه می‌کند، همچنین از نظر حقوقی هم نمی‌تواند مانع حضور هیات منصفه شود، آیت الله شاهرودی معتقد بودند هیات منصفه نماد نهاد مردم سالاری است و قانون با مهم دانستن این مرضوع اهمیت آن را مورد توجه قرار داده است. در جای دیگر ایشان گفته اند هیات منصفه می‌تواند بهترین مشاور در دادگاه‌ها برای رسیدگی محسوب شود.
انتهای پیام/
حجت الاسلام والمسلمین اکبر فلاح نژاد گفت: وقتی بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که مبانی اختلافی آن با حقوق بشر اسلامی بسیار متفاوت است، از مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سی ماده می‌توان ٤٠ اصل استخراج کرد و از مجموع این سی ماده ١٧٠ قاعده و قانون استناد می‌شود که دو مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای حقوق است.
وی با بیان اینکه در یک بخش از فرمایشات آیت الله هاشمی شاهرودی به این بحث می‌رسیم که بحث حقوق بشر یکی از مباحث حقوقی مهم است، اظهار کرد: برای نمونه این سئوالات مطرح است که در حقوق بشر در صورت تزاحم بین فرد و جامعه باید حق را به چه کسی داد؟ حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر مطرح در دنیا و با سند اعلامیه جهانی حقوق بشر چه رابطه‌ای دارد؟ رابطه ضدیت است یا نه؟ این موارد با در نظر گرفتن این مطلب همراه است که منشور بین المللی حقوق بشر فقط یک اعلامیه جهانی نیست.
حجت الاسلام فلاح نژاد ادامه داد: وقتی بخواهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که مبانی اختلافی آن با حقوق بشر اسلامی بسیار متفاوت است. از مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از ۳۰ ماده می‌توان ٤٠ اصل استخراج کرد و از مجموع این ۳۰ ماده ١٧٠ قاعده و قانون استناد می‌شود که دو مورد آن با شرع تقابل صد در صد دارد و این دو مورد نگاه حقوق غربی و مبنای حقوق است.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی به صورت موردی اختلاف دارند و در حالت کلی معاضدتی در کنار هم هستند، تصریح کرد: مواردی در حقوق بشر اسلامی آمده است که حقوق بشر بین المللی در مقابل آن سکوت کرده است و این به معنای اختلاف نیست، بر اساس تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی تعریف‌ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی متفاوت است، همچنین نگاه به انسان متفاوت است. آنها به انسان نگاه مادی دارند، اما اسلام نگاه معنوی به انسان دارد. منشاء و مبنای حقوق نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی متفاوت است.
حجت الاسلام فلاح نژاد بیان کرد: از نگاه اسلامی حقوق انسانی نشات گرفته از خداوند است، اما در دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق منشاء طبیعی دارد. اسلام حق طبیعی را می‌پذیرد و این عقیده وجود دارد که اصلا در سایه طبیعت خیلی از احکام حقوقی قابل تفسیر است، اما نوع نگاه به طبیعی بودن حقوق متفاوت است، از زمان سقراط تا به امروز در مورد حق طبیعی صحبت شده است، اما به طور کلی همه آنها این حق را پذیرفته اند.
وی گفت: این روز‌ها بحث مهمی که در مورد حقوق بشر به وجود آمده است این است که بازرس حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر را در ایران اعلام کرده است. انسان‌ها در طول تاریخ برای تصویب آن تلاش کردند دستاویزی شده است برای نقض حقوق بشر. یکی از مهمترین نقض‌ها حق دارایی فناوری و علم است. آمریکا در ایران با این همه شعار حقوق بشر و تهیه گزارشات جنایاتی مرتکب شده که نقض حقوق بشر است.
حجت الاسلام فلاح نژاد با اشاره به اینکه حق طبیعی در اسلام قابل پذیرش است، افزود: هماهنگی موجود در طبیعت و نظمی که در آن وجود دارد و هماهنگی با شریعت مبنای ارتباط آن با طبیعت است. در مکتب حقوق موضوعه اصلا حقوق طبیعی قابل پذیرش نیست و این عقیده وجود دارد که فقط حق حیات حق طبیعی است. قانون از طریق وضع و پس از قانون گذار ایجاد می‌شود، از نظر عقلی اصل غایت مورد توجه است که می‌گوید غایت خلقت مشخص است، همه چیز در طبیعت دارای غایت است.
وی عنوان کرد: اصل مورد توجه دیگر عقل است که در امور مغفول مانده است. البته نباید به عقل بیش از جایگاهش بها داد، همان جایگاهی که در فقه به آن داده شده است. پایبندی به عقل می‌توان در فهم حقوق طبیعی در اسلام به ما کمک می‌کند. بر اساس آن می‌توان دستورهای طبیعت را فهمید. فهم فلسفه حقوق اسلامی در گرو فهم این مساله است. مثلا مسایل خانواده و تبیین آن در سایه حقوق طبیعی ممکن می‌شود. فلسفه عدم تشابه حقوق مرد و زن موید آن است که استعدادهای طبیعی زن و مرد متفاوت است و حقوقشان بر اساس استعدادشان تبیین می‌شود و این نهایت برابری است نه نابرابری. طبیعت اقتضا می‌کند آنها را برابر نبینیم. در طبیعت همه چیز زوج آفریده شده است و حق ازدواج را از طبیعت می‌توان استنباط کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی از نظر مواد تنها در دو مورد به طور صریح و حدود ده مورد به صورت مبهم اختلاف مشهود دارد.
در ادامه این نشست حسن حمیدیان با اشاره به اینکه موضوع بحث ما حقوق بشر است اظهار کرد: این بحث در عرصه‌های مختلف و اندیشه‌های مختلف، تاریخ و جغرافیا، فلسفه و حکمت علی رغم اینکه دغدغه بوده مورد توجه نیز بوده است. حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است. حقوق بشر گمشده تاریخ انسانهاست که در یک نبرد نابرابر تاریخی همه انسان‌ها برای احیای آن تلاش کردند. حقوق بشر با دید انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. حقوق بشر به ماهو بشر با انسان‌ها صحبت می‌کند. انسان‌ها با وجود اینکه در فرهنگ، پوشش و نژاد متفاوت هستند، اما در اموری مانند نوع زندگی مشترک هستند. وقتی قانون اساسی می‌گوید آموزش حق همه انسان‌ها است یعنی همه، بزرگ و کوچک، اقلیت، مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود.
حمیدیان ادامه داد: موضوع قابل بحث در حقوق بشر اصل برائت است. در علوم انسانی اصل نسبیت وجود دارد. همه چیز در علوم انسانی نسبی است، اما یک استثنا دارد که آن اصل برائت است. این اصل امری فطری است و به امضای شارع رسیده است. به گفته امام خمینی (ره) ملاک حال فعلی افراد است. این جمله یک جمله حقوق بشری است. تنها اصلی که حتی یک مخالف هم نداشت اصل برائت است. برای مثال تجسس در اعتقادات ممنوع است و باید به پاسخ فرد اعتماد کرد، زیرا اصل بر صحت است. این اصل هم در شرع هم در قوانین تایید شده است و خدشه‌ای در مورد آن قابل قبول نیست.
وی دومین مساله مورد توجه در حقوق بشر را نقش قاضی در تامین حقوق بشر دانست و گفت: استقلال قاضی در قانون اساسی ما تضمین شده است. در اصل ٥٧ و ١٥٦ قانون اساسی در مورد این استقلال صحبت شده است. البته معنای استقلال در این دو اصل متفاوت است. قاضی می‌تواند هر شخصی را به میز محاکمه بکشاند. قضاوت مادام العمر محسوب می‌شود. قضاوت منصب است نه شغل. شرایط سختی برای کار قضا چه در شرع چه در قانون در نظر گرفته شده است. اراده و تصمیم در خلع وجود ندارد و مهم این است که شخص بتواند مستقل تصمیم بگیرد. قاضی باید روی خط تعادل حرکت کند و قضاوت را در ترازوی سیاست قرار ندهد، هنگام بررسی حقیقت پرونده با هیچ کسی تعارف نداشته باشد، از بی طرفی خارج نشود، زیرا موجب خروج از حق می‌شود، لیاقت سالار باشد، بداند بین مردم قضاوت کند نه بر مردم. این سئوال مطرح است که استقلال قائل شدن قضات برای حقوق بشر به معنای مصونیت است؟
حمیدیان اضافه کرد: منظور از استقلال این است که قاضی از تاثیر هرگونه عوامل غیر مرتبط در تشخیص خود رویگردان باشد. رفتار قاضی در جامعه رصد می‌شود. ضمانت اجرای آن اصل ١٦٤ قانون اساسی است تا هرکس به هر بهانه‌ای نتواند قاضی را برکنار کند. اهمیت امر قضا و استقلال اساسی تنها مخصوص ایران نیست. حتی در بسیاری از کشور‌ها تصمیم گیری با قاضی است، این استقلال تکلیف قاضی است، اما عواملی این استقلال را تهدید می‌کند مانندعوامل درونی و بیرونی، بخشنامه ها، تفسیر قضایی نامتعارف و قضاوت بر اساس گرایش‌های فردی.
وی افزود: نکته دیگر در رابطه با مسائل حقوق بشری توجه به هیات منصفه است. اصل ١٦٨ قانون اساسی آن را مورد توجه قرار داده، در چنین مواقع قانون خواسته از وجدان عمومی کمک بگیریم. حضور هیات منصفه منجر به کاهش سختی قانون می‌شود و چاشنی اوضاع و احوال جامعه را به آن اصافه می‌کند، همچنین از نظر حقوقی هم نمی‌تواند مانع حضور هیات منصفه شود، آیت الله شاهرودی معتقد بودند هیات منصفه نماد نهاد مردم سالاری است و قانون با مهم دانستن این مرضوع اهمیت آن را مورد توجه قرار داده است. در جای دیگر ایشان گفته اند هیات منصفه می‌تواند بهترین مشاور در دادگاه‌ها برای رسیدگی محسوب شود.
انتهای پیام/
