وی با اشاره به اینکه کمیته های حمایت از سرمایه گذاران در برخی از استان ها خوب و در برخی دیگر وضعیت چندان مناسبی ندارند، افزود: از سال 86 تا کنون حدود 600 مورد از پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی در کمیته حمایت قضایی قرار گرفته اند که برای بیش از 500 مورد از آنها تصمیم گیری خوبی انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: بطور قطع ظرفیت بیشتری برای کار مشترک بین اتاق، بخش خصوصی، قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چگونه اتاق و فعالان اقتصادی می توانند به پرونده های موجود در دستگاه قضایی کمک کنند، افزود: کسانی از فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده و کار آن‌ها به قوه قضاییه منتهی می شود، نظام، مردم و خود را با ضرراتی روبه رو می کنند، هرچند ممکن است این ضررها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: باید به پرونده های مربوط به 2سال ونیم اخیر که برای برخی از آنها حکم صادرشده دقت کنیم و ببینیم باید چه کار انجام شود تا مجموعه ضررها به حداقل ممکن برسد، پرونده فعالان اقتصادی از جمله (رس، د ر، ب ز، الف آ و غیره) افرادی شاخصی در حوزه اقتصادی هستند که اکنون پرونده های مطرحی دارند، این افراد کارخانه ها و شرکت های بزرگی دارند که در برخی چند هزار خدمت به کشور ارائه می شود، وقتی این شرکت ها برای کارخانه های فعال دچار اشکال شود آیا همه این مشکلات صرفا بخاطر خود فعال اقتصادی بوده یا موارد دیگری هم از جمله قوانین و مقررات و یا سوءمدیریت از بخش های دیگر بر سر آنها آوار شده و باعث شده چنین مشکلاتی پیش آید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: همچنین ممکن است در مجرای دریافت تسهیلات بانکی فرد متخلفی پیدا شود که با مهیا کردن شرایط دریافت وام خود را شریک بر مقادیری از وام دریافتی مورد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: یک فعال اقتصادی( الف آ) با 3هزار میلیارد ارثیه داخلی صوری وغیر معتبر تخلف کرده و چندین کارخانه و شرکت بزرگ دارد، اگر فرد منصوب شده در بانک کمی وظیفه شناس بود  و متخصصانه نگاه می کرد بطور قطع متوجه می شد که چنین موضوعی واقعیت نداشته و از پیدایش چنین اتفاقی جلوگیری می کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این فرد به هر دلیل حتی 100 درصد متخلف زمین خورده و هم اکنون دچار مشکل شده آیا مرکزی وجود دارد که به او کمک کند، البته این شخص به میزان قصورات خود مجازات و اموالش مصادره می شود، اما ممکن است تا انتهای اجرای احکام صادره برای این اشخاص زمان بسیاری طول بکشد.

وی با بیان اینکه آیا از بین رفتن اموال چنین اشخاصی به نفع و یا ضرر اقتصاد کشور است، افزود: باید بدانیم که در برخورد با این افراد چه کار کنیم تا سرگذشت فرد مجرم تا حد ممکن به ضرر اقتصاد و خانواده وی نباشد، چرا که با این اقدام کاری خواهیم کرد تا سایر فعالان اقتصادی به لحاظ روانی دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم این موضوع می تواند در بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و غیره اثر بگذارد، رشد و توسعه اقتصادی منجر به استقلال کشور می شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امروزه دشمن به این نتیجه رسیده که جنگ نظامی پرهزینه بوده و مردم ما را متعهد تر می کند بنابراین به این فکر افتاده که اگر بخواهد در انقلاب و نظام ما اثر گذار باشد، باید مسائل اقتصادی را هدف قرار دهد.

وی تصریح کرد: خیلی مواقع و به صراحت برخی افراد مشکلات و خرابی ها را به دولت های قبل نسبت می دهند و می گویند این موارد متعلق به گذشتگان است در حالی که این پاسخ قانع کننده نبوده و عذر موجهی برای انسان نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ممنوع الخروجی بدهکاران و برخی فعالان اقتصادی گفت: امروزه ممنوع الخروجی به اشکال مختلفی صورت می گیرد که از برخی جنبه ها به قوه قضاییه و جهاتی دیگر به ثبت مرتبط است که امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد البته اگر نیاز باشد باید قوانین و مقررات مرتبط به این موضوع تغییر کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نظر اسلام مبنی بر کوشش و پیشرفت آبادانی، افزود: هیچ محدودیتی شخصی در پیشرفت نداریم و از نظر قانون اساسی، مسئولان عالی و به ویژه رهبری پیشرفت اقتصادی در دوره های مختلف به طور مکرر مورد تاکید قرار گرفته و مطالب و دستورات فراوانی در این باره ارائه شده است.