در این میان مسئولیت وزارت کشور هم به عنوان مجری انتخابات به مراتب از دیگر دستگاه های کشور سنگین تر است، چراکه باید گام هایی ضروری برای آشنایی با مسائل و محورهای انتخاباتی بردارد، بر این اساس و برای پاسخ به سوالاتمان پیرامون آخرین اقدامات وزارت کشور برای انتخابات 96، تسهیل در روند نام نویسی از داوطلبان انتخابات، چگونگى رصد وزارت كشور بر تبليغات زود هنگام كانديدا و ... با سید سلمان سامانی سخنگو وزارت کشور به گفت‌و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین اقدامات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات چیست؟

سامانی: وزارت کشور به صورت مشخص از مرداد ماه سال 95 اقدامات اجرایی خود را به منظور برگزاری انتخابات آغاز کرد؛ خوشبختانه با توجه به تجربیات انتخابات گذشته، تمامی پیش بینی‌های لازم در این زمینه به منظور برگزاری انتخاباتی قانونمدار و شکوهمند از اوایل سال جاری در وزارت کشور انجام شد، مسئولان مربوطه هم اقدامات را انجام دادند و با صدور احکام اعضای ستاد انتخابات کشور و کمیته های تخصصی مقدمات این موضوع رسما آغاز شد.

فراهم‌سازی مرحله پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان در دفاتر پیشخوان/فرایند ثبت‌نام کاندیداهای شوراها تسهیل می‌شود

سپس ستاد انتخابات در استانها هم شکل گرفت و براساس گزارش‌های ارائه شده تاکنون هزار و 163 مصوبه در ستادهای انتخابات استانها در حوزه تامین امکانات موردنیاز، سازماندهی نیروهای انسانی، تدابیر لازم برای حفظ امنیت و آرامش و تسهیل ارتباط با سایر دستگاهها برای برگزاری انتخابات اتخاذ و به ستاد انتخابات کشور هم منعکس شده است. خوشبختانه تعاملات خوبی هم با هیئت مرکزی نظارت انتخابات شوراها و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای محترم نگهبان داشتیم.

*تسهیل فرایند نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شورای شهر از طریق دفاتر پیشخوان دولت

براساس احکامی که در قوانین و مقررات برای فرآیندهای برگزاری انتخابات مشخص شده، تا امروز تمامی اقدامات به نحو شایسته و در زمان قانونی تعیین شده، صورت گرفته است.

آخرین مسئله‌ای که به عنوان مصوبه در جلسه ستاد انتخابات مورد بررسی قرار گرفت، این بود که از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درخواست شود به منظور تسهیل در ثبت‌نام نامزدها، امکان فرایند پیش ثبت نام برای داوطلبان ایجاد شود تا از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و دفاتر پستی در روستاها بتوانند مدارک خود را به این مراکز ارائه دهند. بر این اساس داوطلبان حدودا 10 روز مانده به زمان اصلی ثبت نام با مراجعه به دفاتر پستی روستاها و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند، در این صورت فرصت کافی برای اصلاح و تکمیل مدارک ناقص وجود خواهد داشت.

همچنین داوطلبان در بازه زمانی 30 اسفند تا 6 فروردین برای تایید مدارک خود به بخشداری ها و فرمانداری ها مراجعه می‌کنند که البته این موضوع فرصتی را فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند مدارک خود را در زمان کوتاه‌تری تکمیل کنند، از سوی دیگر از تراکم داوطلبان انتخابات هم در دوره زمانی کوتاه پیشگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: اینکه ثبت‌نام انتخابات شورا در ایام نوروز اتفاق افتاده را نمی‌توان به صورت دیگری برنامه‌ریزی کرد که مصادف با ایام تعطیلی سال جدید نباشد؟

سامانی: وزارت کشور و ستاد انتخابات برنامه زمانبندی اقدام اجرایی خود را براساس قانون و توافق با شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر شوراها انجام می‌دهد، براین اساس زمان برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه در نظر گرفته شد. در قوانین انتخابات، اقدامات مختلفی مشخص شده است لذا برای هر یک از این موارد از جمله ثبت نام نامزدها، رسیدگی به صلاحیت‌ها، رسیدگی به اعتراض‌ ردصلاحیت شدگان و... بازه زمانی مشخصی پیش بینی شده است. بر این اساس برنامه زمانبندی انتخابات هم مشخص می‌شود به صورتی که بعد از نهایی شدن تاریخ اخذ رای، برنامه وزارت کشور برای کلیه فرآیندهای سه انتخابات تدوین و در اختیار مجریان قرار گرفت.

براساس این زمانبندی، ثبت نام از داوطلبان شورای شهرو روستا با روزهای اوایل سال 96 مصادف شد که طبیعتا این موضوع مشکلاتی را برای سیستم اجرایی و داوطلبان ایجاد می‌کند از سوی دیگر ما نیز بدنبال رفع این مسئله بودیم لذا تنها راهکار این بود که قانون اصلاح شود. به این منظور جلسات زیادی با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار و اصلاحیه‌ای تهیه شد و در قالب طرح، مورد وصول هیئت رئیسه قرار گرفت.

در کمیسیون شوراها بررسی‌های لازم انجام شد که موادی از قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا را مورد اصلاح و بازبینی قرار می‌داد، در برخی از مواعد زمانی تغییراتی انجام می‌شد به طوری که با اعمال این تغییرات، 28 روز به دوره برگزاری انتخابات اضافه می‌شد بنابراین امیدوار بودیم با بررسی این قانون در مجلس و شورای نگهبان و ابلاغ قانون شاهد اعمال تغییرات باشیم.

فراهم‌سازی مرحله پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان در دفاتر پیشخوان/فرایند ثبت‌نام کاندیداهای شوراها تسهیل می‌شود

اما بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 96 در دستور کار مجلس بود که البته با این وجود با تلاش نمایندگان، مجلس آن را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن هم به شورای نگهبان ارسال شد نهایتا مواردی که با قانون اساسی مغایرت داشت، شناسایی شد و مجددا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت با این حال به لحاظ زمانی امکان استفاده از این طرح میسر نیست و ما موظف هستیم مطابق قانون فعلی عمل کنیم اما برای ایجاد تسهیل در این امر، هماهنگی‌های خوبی با دستگاه های مختلف صورت گرفت تا در این ایام تعطیلات سال جدید فعالیت خود را ادامه دهند، همچنین با استفاده از دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی روستاها به‌عنوان پیش ثبت نام، فرایندی خواهیم داشت تا نام نویسی از داوطلبان به خوبی برگزار شود.

* برخورد وزارت کشور با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی

باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر کشور حساسیت زیادی نسبت به تبلیغات زودهنگام کاندیدا دارند در حال حاضر رصد داوطلبان شورای شهر در این زمینه برای شما امکان‌پذیر است؟

سامانی: اساسا باید بین تبلیغات انتخاباتی و فعالیت سیاسی تفاوت قایل شد. در قانون اساسی صراحتا حقوق و آزاد‌ی‌های افراد شمرده شده و مصادیق آن ذکر شده است.

همانطور که می‌دانید آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین نمی توان منع کرد و یکی از حقوق افراد، حق بر تعیین سرنوشت است، بر این اساس افراد حق دارند فعالیت سیاسی خود را انجام دهند مگر این که به موجب قانون و رای مرجع صلاحیت‌دار این حق محدود شود.

قانونگذار فعالیت تبلیغاتی انتخابات که جزئی از فعالیت سیاسی است را در دوره زمانی قبل و بعد از تبلیغات مجاز ممنوع اعلام کرده لذا وزارت کشور موظف است در عین صیانت از حق فعالیت سیاسی افراد، تبلیغات دایر بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرو روستا را در محدوده زمانی تعیین شده محدود نماید که البته این امر نیازمند شفاف سازی و تاکید بر مصادیق است.

وزارت کشور در فضای حقیقی و مجازی، جلسات و فعالیت‌های فعالان سیاسی را با این نگاه که اصل بر آزادی افراد برای فعالیت سیاسی است را رصد می‌کند مگر اینکه فعالیت آنها جنبه تبلیغات انتخاباتی زودرس پیدا کند در این صورت اگر فعالیت فرد یا گروهی مصداق تبلیغات زودرس انتخاباتی پیدا کند قطعا وزارت کشور در این زمینه برخورد قانونی خود راخواهد داشت.

*تخطی از قوانین و فضای رقابتی تعرض به حقوق دیگران است/ارائه گزارش 159 مورد تخلف تبلیغاتی در انتخابات 94

ممکن است تبلیغات دارای دو جز باشد؛ تبلیغات له و تبلیغات علیه یک فرد. به هر حال تبلیغات زودهنگام ممنوع بوده و متاسفانه در انتخابات سال گذشته شاهد تخلفاتی بودیم اما خوشبختانه وزارت کشور در این مورد با اشراف کامل موضوع را بررسی و به افراد خاطی تذکرات لازم را گوشزد کرد. باید دانست در فضایی که هنوز تبلیغات به لحاظ قانونی آغاز نشده نباید له یا علیه افراد با رویکرد و مصادیق انتخاباتی موضع گیری‌‌هایی انجام داد چراکه این امر قطعا برخلاف قوانین حاکم بر انتخابات شمرده می‌شود.

وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات و مامور اجرای قوانین مربوط به این امر بوده و به منظور اطمینان از کنترل جریان انتخابات موظف به اعزام بازرسان است. درحال حاضر هیئت بازرسی در وزارت کشور شکل گرفته و براساس گزارش هیئت بارزرسی انتخابات، گزارشات سایر ارگان‌ها و کمیته رصد فضای مجازی ستاد انتخابات مصادیقی که تخلف از قانون تلقی می‌شود و بعضا عنوان مجرمانه دارند از طریق کمیته حقوقی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

تخطی از قوانین و فضای رقابتی حاکم بر انتخابات قطعا تعرض به حقوق دیگران شناخته می‌شود اما وزارت کشور در این زمینه کاملا هشیار است و از طریق مراجع قانونی موارد لازم را پیگیری می‌کند. در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سال گذشته 159 مورد گزارش از تخلف فعالیت‌های تبلیغاتی ارائه شد که با تعداد زیادی از آنها برخورد کردیم و چندین مورد از تخلفات هم از طریق کمیته حقوقی و هیئت بازرسی به دستگاه قضایی منعکس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه تعداد نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا زیاد است وزارت کشور به چه نحوی قصد دارد از این نامزدها رصد مالی داشته باشد؟

سامانی: موضوع رصد مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها مسئله ای است که باید در قوانین به آن پرداخته شود. این از شئون قانونگذار است که مسائل مالی حوزه انتخابات را برای نامزدها مشخص کند، لذا این مسئله به نوعی به حقوق افراد هم بازمی‌گردد که مشخص شود هزینه‌های انتخاباتی باید از چه منابعی تأمین، در چه مصادیقی هزینه و چه سقفی داشته باشد. نکته بعد این است که باید ببینیم منابع عمومی آیا می‌تواند در اختیار نامزدها قرار گیرد و یا خیر؟ یک مکانیزمی نظارتی پیش‌بینی شود که صلاحیت به نهادی داده شود تا این نظارت را انجام دهد و نهایتا اینکه ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد به نحوی که اگر فردی از این قوانین تخطی کرد به چه شکلی باید با آن برخورد کرد.

البته باید به این نکته اشاره کنم که ما بیش از یک سال و نیم گذشته با دستور وزیر کشور کاری مطالعاتی انجام دادیم. در این اقدام مطالعاتی هشت کشور مختلف که نظام انتخاباتی آنها به نظام انتخاباتی ما نزدیک است را مورد بررسی قرار دادیم و همچنین تجربیات برگزاری انتخابات مختلف در کشور خودمان را هم بررسی و نهایتا یک لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان "شفاف‌سازی امور مالی نامزدها در انتخابات‌های مختلف" را تهیه و به مجلس ارسال کردیم؛ البته این لایحه به دلیل بررسی در کمیسیون‌های مجلس هنوز در دستور صحن علنی قرار نگرفته است بنابراین بنده تأکید دارم که ما این دغدغه را به عنوان یک دغدغه جدی از ابتدای سال 1394 پیگیری می‌کنیم.

* لایحه جامع نظام انتخابات بزرگترین سرمایه‌ حقوقی انتخابات

همچنین وزارت کشور در قالب این موضوع لایحه نظام جامع انتخابات را هم تدوین کرد بنابراین اینکه ما در هر انتخابات یک قانون مجزا داشته باشیم و با یک نظام و قاعده متفاوتی با سایر انتخابات‌ها،‌ هر انتخابات را برگزار کنیم قطعا امری تشتت‌آفرین است لذا ما در وزارت کشور با توجه به اطلاعات و تجربیات گذشته لایحه نظام جامع انتخابات را تدوین کردیم و سعی داشتیم طبق این لایحه تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات را حذف و فرآیندها و اشتراکات در انتخابات را احصاء کنیم تا اینکه اصل بر شباهت‌ها باشد و اگر استثنائاتی وجود داشت که لاجرم باید متفاوت دیده شود؛ به مانند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، استثنائات بر اساس تفاوت‌ها بررسی شود.

معتقدم در لایحه مذکور منابع مالی نامزدها،‌ شیوه هزینه کرد منابع و همچنین تبلیغات نامزدها دیده شده است. با این حال پس از ارسال متن پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات به دولت، رهبری معظم انقلاب هم سیاست‌‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در این سیاست‌ها نکات مهمی درباره قوانین انتخابات در اجرا و نظارت وجود داشت، لذا ما مجددا پس از اینکه سیاست‌های مقام معظم رهبری در انتخابات ابلاغ شد از دولت درخواست کردیم که لایحه جامع انتخابات را به وزارت کشور بازگرداند تا ما بتوانیم تک تک سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را بازبینی و آنهارا با لایحه جامع انتخابات انطباق دهیم که این اقدام انجام شد و لایحه مذکور مجددا به دولت تقدیم شد.

در حال حاضر این لایحه در کمیسیون سیاسی دولت مورد بررسی است و بیش از سه چهارم این لایحه در کمیسیون بررسی شده است. اگر این لایحه به مجلس ارسال شود می‌تواند از جمله بزرگترین سرمایه‌های حقوقی ما به شمار بیاید.

*خرید و فروش رای آراء را باطل می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان: پس از نطق وزیر کشور که گفته شد نباید پول های کثیف در انتخابات ورود پیدا کند، این وزارتخانه چه برنامه وچشم‌اندازی را دنبال می‌کند؟

سامانی: جواب این مسئله برمی‌گردد به پاسخ قبلی؛ شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها و اقداماتی که وزارت کشور در این حوزه انجام می‌دهد باید منطبق با قوانین باشد. من اصلی را خدمت شما عرض می‌کنم که بر اساس این اصل ما باید تک تک اقداماتمان را ساماندهی کنیم؛ معتقدم یک تفاوتی بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و آن این است که در حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه می‌توانند هر کاری را انجام دهد مگر اینکه به موجب قانون منع شده باشند یعنی در این حوزه اصل بر اهلیت افراد است اما این موضوع در حوزه حقوق عمومی کاملا بالعکس است یعنی اصل بر عدم صلاحیت‌ نهادهاست، ما به عنوان وزارت کشور صرفا می‌توانیم بر اساس وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به ما اعطا کرده است اقدامات خودمان را ساماندهی کنیم که بحث شفافیت منابع مالی انتخابات هم دقیقا در همین حوزه می‌گنجد؛ ما به عنوان وزارت کشور در حوزه انتخابات صرفا می‌توانیم در حدود قانون اعمال صلاحیت کنیم چرا که قانون انتخابات در حال حاضر مشخص است و ما شرایط مدونی در بحث منابع مالی نامزدها در قانون انتخابات نداریم نهایتا آنچه که در قانون فعلی ما درج شده بحث خرید و فروش آراست که اگر خرید و فروش رایی اثبات شود، آن رأی باطل خواهد شد.

لایحه شفاف سازی منابع مالی دولت و لایحه نظام جامع انتخابات که هم اکنون در دست بررسی است و در این رابطه به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی دولت دست به ساماندهی زدیم. تمام تلاشمان آن است که در انتخابات آینده چه در حوزه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و میان دوره ای چهار حوزه مجلس شورای اسلامی با توجه به رصدمان از وقایع مالی، سلامت مالی انتخابات را تضمین کنیم، در آن حدی که قانونگذار به ما اجازه داده و در جایی هم اگر لازم باشد از طریق مکانیزم های بازرسی و حقوقی با همکاری و مشارکت قوه قضاییه اقدامات قانونی مقتضی را به کار خواهیم بست.

باشگاه خبرنگاران جوان: با نزدیک شدن به ایام انتخابات بعضی از احزاب یک شبه روی کار می‌آیند وزارت کشور چگونه بر فعالیت آنها رصد خواهد کرد؟

سامانی: قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه های سیاسی اصلاح شد و 8 آبان سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ چرا که موضوعی بود که بین مجلس و شورای نگهبان محل اختلاف بود به همین دلیل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و از آبان ماه امسال ابلاغ شد هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد و ما بر اساس آن قانون به حوزه احزاب و گروه های سیاسی نگاه می کنیم.

بر این باور هستیم که هر گونه فعالیت گروه های سیاسی باید بر اساس اصول قانون اساسی متضمن منافع ملی و عمومی باشد. این مسئله در قانون احزاب خود را متبلور کرده است، واژه ها در این خصوص تعریف شده و مراد ما از حزب، جبهه، اساسنامه و مرامنامه، پروانه فعالیت و... مشخص شده که به چه شکل است، اگر کسی در این بین می خواهد اقدام به فعالیت سیاسی کند پیش شرط اساسی ان باید پایبندی به قانون بوده چرا که این امر برای مردم نیز بسیار مهم است.

اگر حزبی بر خلاف آنچه در قانون احزاب ذکر شده دست به اقدامی بزند بدین معنی است که به قانون پایبند نیست، وزارت کشور به عنوان دستگاه مجری این قانون به دنبال توسعه نشاط و آرامش سیاسی است و فردی هم اگر بخواهد از این چارچوب قانونی بهره ببرد این وزارتخانه نهایت همکاری را در آن خصوص انجام خواهد داد بعضا افرادی که علاقمند به مشارکت در انتخابات هستند در خارج فضای قانونی از واژه هایی استفاده می کنند که کاملا خلاف است. مشخص است که برای صیانت از حقوق افرادی که در قالب قانون فعالیتشان را سازماندهی کرده اند و به قانون التزام دارند نباید بگذاریم افراد دیگری قانون شکنی کنند و از شرایط قانونی عدول کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: چه اقدام موثری به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور انجام شده با توجه به اینکه وزیر کشور مسئولیت پیگیری این موضوع را در چند استان کشور بر عهده دارد؟

سامانی: مقام معظم رهبری دهه فعلی را به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده اند در سال های اخیر نامگذاری سال، راهبرد کلان مسولان و مردم در آن سال است که مهم ترین کار ویژه‌ای است که در تعامل ملت و حکومت باید اتفاق بیافتد، مضاف بر اینکه سال های اخیر این نامگذاری ها بیشتر درون مایه اقتصادی داشته است. این امر برای همه ما پیام دارد، اولویت بندی که مقام معظم رهبری در مقطع زمانی فعلی انجام دادند، حوزه اقتصاد را به عنوان حوزه اصلی فعالیت و زیر ساخت سایر امور اعلام فرمودند ما همه ملتزم به جامه عمل پوشاندن به این شعار هستیم.

رحمانی فضلی وزیر کشور در شروع دولت تدبیر و امید مفهوم توسعه متوازن و متعادل را در 31 استان کشور مطرح کرد، برای این کار هم باید ابتدا به اطلاعات و آمار دقیقی از سراسر کشور دسترسی پیدا می کردیم، متأسفانه در سالهای گذشته آمار و اطلاعات حوزه‌های مختلف کشور دستخوش تغییراتی شده، برخی از این آمارها قابل برنامه‌ریزی جدی نبود اما این آمارها بروز رسانی شد.

مجموعه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان مجری سیاست‌های عمومی کشور در قلمروی تقسیمات کشوری به سمت اقداماتی رفتند که منتج به ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی شود، ما حدود 120 شاخص توسعه یافتگی را در استان‌ها شناسایی کردیم و نظام جامع ارزیابی استانداران و فرمانداران را در وزارت کشور طراحی کردیم، به عبارتی ما گفتیم اگر قرار است اقدامات یک فرماندار یا استاندار را ارزیابی کنیم، این ارزیابی نباید صرفا محدود به شنیده‌ها باشد بلکه باید براساس یکسری داده‌های کمی و دقیق باشد و براساس اثرات اقدامات این افراد در سطح استان‌ها و شهرستان‌هایشان، نسبت به آنان قضاوت کنیم.

این شاخص‌های توسعه‌ یافتگی را در اقصی نقاط کشور احصاء کردیم و با توجه به این شاخص‌ها میانگین کشوری ما مشخص شد و براساس آن بررسی می‌شد که یک استان یا شهرستان در این شاخص از میانگین کشوری عقب‌تر است، متناسب با میانگین کشوری است یا آنکه وضعیتش بالاتر و بهتر است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که هر یک از استان‌های ما باید برنامه توسعه‌ای خود را در چه حوزه‌هایی متمرکز کنند و نقاط قوتشان چیست تا براساس آن نقاط قوت بتوان مفاهیم اقتصاد مقاومتی که درون‌زایی، برون گرایی، دانش بنیانی، اتکا به مردم محل برای ایجاد اقتصاد مقاومتی و فرصت سازی و ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی است را ایجاد کرد. ما نظام ارزیابی خود را بر این اساس گذاشتیم و اعتقاد داریم هر اقدامی که انجام می‌شود زمانی ارزشمند است که در محیط عمل بر این شاخص‌ها تأثیر بگذارد بنده معتقدم اگر 10 جلسه در حوزه امنیتی یا اجتماعی برگزار شود، اما شاخص‌های امنیتی و اجتماعی ارتقا پیدا نکند قطعا آن جلسات فایده ندارد یعنی تعداد این جلسات اگر منتج به بهبود شاخص‌ها نشود، اهمیتی ندارد.

فراهم‌سازی مرحله پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان در دفاتر پیشخوان/فرایند ثبت‌نام کاندیداهای شوراها تسهیل می‌شود

مجموعه این اقدامات باعث شد وزارت کشور در سال گذشته به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب شود، الان می‌توانیم بگوییم که وضعیت ما در هر یک از این حوزه‌ها در اقصی نقاط کشور چگونه است و متناسب با این وضعیت‌ها چه اقداماتی انجام شده است قطعا ما با شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم و درک می‌کنیم که شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مردم شاید مطلوب نباشد اما با اقداماتی که انجام شد از کاهش این شاخص‌ها جلوگیری کردیم به این معنا که وقتی در رابطه با بسیاری از شاخص‌ها به سالهای قبل برمی‌‌گردیم، مشاهده می‌کنیم که شاخص‌های توسعه یافتگی و رفاه در بسیاری از موارد با شیبی تند به سمت پایین حرکت می‌کرد.

با اقدامات صورت گرفته در بسیاری از حوزه‌ها باعث شد که این شیب گرفته شده و به صفر برسد شاید این مسئله برای مردم خیلی ملموس نباشد و بگویند که تورم کاهش پیدا نکرده است اما قطعا ما به روزی خواهیم رسید که تورم را مهار خواهیم کرد تا رفاه اقتصادی برای تعالی جامعه و رسیدن مردم و کشور به اهداف متعالی که در قانون اساسی آمده است، محقق شود.

ما فراموش نمی‌کنیم که وضعیت سیاسی کشور چه بود و الان در چه وضعیتی هستیم، یکی از مهمترین اقدامات در عرصه سیاست داخلی، توسعه نشاط و آرامش سیاسی در کشور بود که انتخابات سال گذشته بهترین محک و معیار برای به منصه ظهور گذاشتن این نشاط و آرامش سیاسی بود. ما آرامش سیاسی را در وحدت و نشاط سیاسی را در کثرت می‌بینیم، هر چقدر افراد بتوانند با تنوع و کثرت حرفشان را بیان کنند، ما نشاط سیاسی خواهیم داشت و هرچقدر این تنوع و کثرت حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون، منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی باشد این آرامش را بیشتر می‌توانیم مشاهده کنیم.

در حوزه مسائل اجتماعی تعداد سازمان‌های مردم نهاد از 4 هزار به 8 هزار افزایش یافت، این آمار به این معنا است که مردم ما در قالب تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی دور هم جمع می‌شوند و برای یک هدف مشترک با هم همکاری و تشریک مساعی می‌کنند تا ما به دستاوردهای بزرگ برسیم چنین مشارکتی در یک فضای امن و آرام اتفاق می‌افتد.

مردم به خوبی می‌دانند که اگر محدودیتی ایجاد می‌شود برای حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت عمومی است. هوشیاری ما در مرزها و بزنگاه‌هایی که بیگانگان امنیت عمومی و ملی کشور را تهدید می‌کنند و همچنین همکاری و مساعدت ملت با دولت و حاکمیت، فضای امنی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برساند تلاش ما این است که هر روز خدمت در وزارت کشور را غنیمت بدانیم و تصمیماتی اتخاذ کنیم که بتواند تأثیرات طولانی مدتی داشته باشد و برکات آن سالهای سال برای کشور باقی بماند.

*باید به دنبال علاج وقوع قبل از بروز بود/ضرورت رعایت استانداردهای ساختمانی

باشگاه خبرنگاران جوان: دستور وزیر کشور درباره حادثه پلاسکو به کجا رسید و چند ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد، برنامه وزارت کشور برای جلوگیری از چنین وقایعی چیست؟

سامانی: متأسفانه ما شاهد حادثه دردناک پلاسکو بودیم که تعدادی از عزیزان آتش‌نشان و شهروندان در این واقعه از بین ما رفتند، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران مسئولیت مقابله، پیشگیری و اقدامات بازتوانی پس از بحران را بر عهده دارد بر همین اساس بلافاصله بعد از وقوع حادثه وارد عمل شد و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌ها ایجاد کرد.

در اولین جلسه پس از حادثه پلاسکو که با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد اولین تصمیم تجمیع تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی بود که باید در خدمت ستاد بحران و شهرداری تهران قرار بدهیم، اولویت ما نجات جان انسان‌هایی بود که پیش‌بینی می‌شد در زیر آوار قرار گرفته‌اند. دولت، ‌وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی وارد صحنه شدند و در زمان کوتاهی ما توانستیم با عبور از بحران به شرایط پایدار برسیم.

سالهاست که بحث پدافند غیرعامل، آمادگی در زمان بحران و مخاطرات طبیعی در میان دستگاه‌های اجرایی مطرح است که به علت کمبودها و خلأهای قانونی و منابع مالی به نتیجه مطلوب نرسیده است. تمام تلاش وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران به سمت پیشگیری است اینکه ما منتظر باشیم تا واقعه‌ای اتفاق بیفتد و بعد از آن بر اساس فضای اجتماعی به وجود آمده به دنبال علاج واقعه باشیم، کاری اشتباه است و ما باید به دنبال علاج واقعه قبل از وقوع برویم. متأسفانه در دهه های گذشته روند ساخت و سازها در کشور با عدم رعایت استانداردها بوده که این عامل مشکلاتی را ایجاد کرده است اگر از گذشته اجازه شکل‌گیری این فضا را نمی‌دادیم الان با چنین مشکلاتی روبرو نبودیم که مجبور باشیم با هزینه بیشتر به نقطه اول و امن برگردیم در هر حال ما چاره ای نداریم که به این سمت حرکت کنیم. تمامی دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، وزارت راه، وزات بهداشت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، اتاق اصناف ایران و سایر ارگان‌هایی که به نوعی وظایفی را بر عهده دارند در وزارت کشور به صورت خاص برای بررسی پلاسکو حاضر شده‌اند.

ما موضوع ساختمان پلاسکو را به سه بخش تقسیم کردیم، بخش نخست اقداماتی که دستگاه‌های مسئول باید قبل از این اتفاق انجام می دادند، بخش دوم مدیریت صحنه حادثه بود و اینکه هریک از دستگاه ها در این صحنه حادثه چه وظیفه ای بر عهده دارند و باید چه اقداماتی را انجام دهند، نهایتا اقداماتی که پس از حادثه باید برای برگرداندن شرایط به شرایط اولیه و کمک به آسیب دیدگان انجام می گرفت.

وزارت کشور تلاش کرده است که با یک نگاه منطقی و واقع‌بینانه و با استفاده از تجریبات ایجاد شده برای پیش‌گیری از بروز وقایع مشابه، اقدامات خود را انجام دهد. همچنین وزارت کشور، اطلاعات خود را در زمینه حادثه پلاسکو در اختیار کمیته‌ای که ریاست محترم جمهوری برای ارائه گزارش ملی تعیین کرده بود، قرار داده و اگر بازهم مواردی وجود داشته باشد قطعا ارائه خواهیم کرد تا نهایتا بتوانیم از این واقعه که هزینه های زیادی را برای کشور به لحاظ انسانی، مالی، احساسی و... بر جای گذاشته مواردی را استخراج کنیم که در رسیدن به هدف اصلی ما که پیشگیری از موارد مشابه است، به کار بگیریم.

*وزارت کشور نقش برون مرزی در اجرای سیاستهای عمومی کشور ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان: وزارت کشور موضوع ضرب و شتم ایرانیان از سوی مأموران مرزی ترکیه را چگونه پیگیری می‌کند آیا در این زمینه تعاملی با وزارت خارجه دارید؟ در صورت تداوم این موضوع چه اقدامی از سوی وزارت کشور انجام می‌شود؟

سامانی: در حوزه برون مرزی وزارت کشور نقشی ندارد و ما مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور در حوزه داخلی هستیم، یکی از محورهای مهمی که در تمامی تصمیماتمان در شورای امنیت کشور و در شورای تامین استان‌ها و شهرستان همواره مدنظر ما بوده حفظ کرامت ذاتی انسانهاست، این به عنوان یک راهبرد مهم در وزارت کشور از ابتدای دولت یازدهم تا کنون قرار دارد، یعنی اگر قرار است ما هر تصمیم را در حوزه اجرا بگیریم باید کرامت ذاتی انسان ها را حفظ کنیم.

این خبری که منتشر شد که هموطنان ما در نقطه مرزی کرامت انسانیشان نادیده گرفته شده برای ما قابل قبول نیست، تا جایی که بنده خبر دارم، وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام داده و از حقوق مسافران ایرانی و اتباع جمهوری اسلامی با دو رویکرد دفاع خواهد کرد، رویکرد اول این است که ما دیگر شاهد چنین صحنه هایی در هر جایی از جهان نباشیم ودوم اینکه آن دولت یا حکومتی که کارگزارانش با اتباع ایرانی برخورد غیر انسانی کرده باید پاسخگو باشد.

وزارت امور خارجه اقدامات و پیگیری های قانونی خود را انجام داده و طبق اطلاعاتی که دارم نتایج خوبی را هم گرفته است، نهایتا اگر قرار باشد که متقابلا هر گونه اقدامی و در هر کجای کشور انجام شود در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، وزارت کشور مبتنی بر تعاملات فی مابین دستگاه ها تصمیمات لازم اتخاذ و اجرا خواهد شد.

*کاهش تعداد بی خانمانها از 500 به 15 نفر

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه وضعیت مربوط به گورخواب‌ها در برهه‌ای از زمان مورد توجه قرار گرفت و تبدیل به مسئله‌ای سیاسی شد وزارت کشور چه اقدامی برای رسیدگی به این امر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله کارتن‌خواب‌ها و معتادان در نظر گرفته آیا برنامه خاصی در این زمینه مدنظر است؟

سامانی: یکی از مهم ترین رسالت‌های رسانه‌ها این است که مسائلی که در حوزه اجتماع انسانی در حال رخ دادن است را شناسایی کند و با پرداختن به آن افکار عمومی مردم و نگاه مسئولان را به آنها معطوف کند.

پیشگیری از بی خانمانی یکی از محورهایی است که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، همچنین تلاش شد تا اینکه افراد از امکانات حداقلی اولیه برای این که شب را به صبح برسانند، برخوردار باشد، تقریبا سامان دهی بی خانمان را از رقمی بالغ بر 500 نفر به حدود 15 هزار نفر رساندیم.

اهمیت این موضوع برای وزارت کشور بسیار زیاد است و ما به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم آن را شناسایی کردیم ، همچنین تلاش کردیم که به دستگاه های متولی اصلی این امر یعنی شهرداری و سازمان بهزیستی در راستای تجهیز منابع و مدیریت واحد کمک کنیم. حرکت ما یک حرکت مثبت معنادار است اما این بدان معنا نیست که ما اصلا این آسیب اجتماعی را نداشته باشیم و باید تلاش کنیم که این حرکتی که آغاز شده ظرف مدت مناسبی به نتیجه مطلوب برسد.

در جلسات شورای اجتماعی کشور که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن را یکی از اولویت های اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی دانستند، همچنین به وزارت کشور ابلاغ شد که شورای اجتماعی کشور که در واقع محل تجمیع تمامی دستگاه‌هایی است که در حوزه اجتماعی مسئولیتی را بر عهده دارند را ارتقاء دهد که وزارت کشور این مهم را انجام داد و در حال حاضر جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، تقسیم کار ملی در سطح کل کشور شکل گرفت که هر یک از دستگاه‌ها چه وظایفی را برعهده دارند و این وظیفه‌شان را باید در قالب چه شاخص و چه اقداماتی انجام دهند، همچنین باید اقدامات فوق‌العاده ای را انجام و اینکه یک دستگاهی وظایف عادی خود را در قالب گزارش کار ارائه دهد برای ما پذیرفته نیست.

اکنون دستگاه ها در جلسه شورای اجتماعی کشور اقدامات فوق العاده ای که انجام داده اند را ارائه می کنند، اقدام فوق‌‍‌العاده یعنی اینکه با امکانات موجود، یک فعالیتی که تاکنون انجام نمی شده را به سایر وظایف خود اضافه کردید یا حجم فعالیتی که انجام میدادید را با سرعت بیشتر و زمان کمتری ادامه داده اید، و یا اینکه در همان زمان فعالیت بیشتری داشته ایدکه این سه مورد از جمله ویژگی های اقدامات فوق‌العاده ای است که برای وزارت کشور قابل قبول است.

در قالب شورای اجتماعی کشور، اقدامات فوق‌العاده‌ای را دستگاه‌ها انجام دادند و گزارش‌های آنها بر اساس شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری است. مثلا درساماندهی افراد بی‌خانمان، ما به سمت کاهش این آسیب‌های اجتماعی پیش می‌رویم تا به یک شرایط پایدار برسیم و تاکنون در تعداد زیادی از این شاخص‌ها توانسته‌ایم روند معکوس را انجام دهیم امیدواریم که با توجه به تصویب اساسنامه شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی، به این مهم دست یابیم. در قانون برنامه ششم مصادیق و شاخص‌هایی برای این امر مشخص شد تا به هدف مورد نظر رهبری و برنامه دولت جامه عمل پوشانده شود.

*گشایشهای پدیده

باشگاه خبرنگاران جوان: رسیدگی به تخلفات پدیده در چه مرحله‌ای قرار دارد با توجه به اینکه نمایندگان مجلس برای ضرورت رسیدگی به آن به وزیر کارت زرد دادند و گاها مردم مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند و خواستار حل این مسئله هستند لطفا توضیح دهید برنامه وزارت کشور برای احقاق حقوق سهامداران چیست و چه زمانی این امر محقق می‌شود؟

سامانی: موضوع پدیده در بستری از تخلفات قانونی شکل گرفت و پدیده نامبارکی به اسم پدیده را در کشور ما بوجود آورد از جمله تغییر کاربری، صدور مجوزها و سوء استفاده از اموال مردم به طوری که با گذشت زمان این تخلفات وسیع‌تر شد و نهایتا منجر به متضرر شدن افرادی شد که دراین پروژه سهام داشتند. وزارت کشور هیچ نقشی در این زمینه نداشت ولی وقتی مسئله به حدی بزرگ شد که به موضوعی فرابخشی تبدیل شد وارد عمل گردید در ابتدا شورای امنیت کشور در قالب یک مصوبه 16 بندی تمام وظایف دستگاه‌های مختلف را بیان کرد که چه اقداماتی انجام دادند و به دستگاه‌های مخاطب نیز ابلاغ کرد که چه وظایفی دارند. وزارت کشور سرانجام متولی این موضوع شد و هم اکنون هفته‌ای نیست که ما گشایشی در این زمینه نداشته باشیم و ان‌شاءالله به زودی در جلسه‌ مشخص به بررسی موضوع پدیده در وزارت کشور خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/