به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  سازمان برنامه و بودجه که دعوت شبکه خبر را برای شرکت در این برنامه نپذیرفت، دو مهمان حضوری تلاش کردند به این سوال یعنی صندوق توسعه ملی فرصتی برای توسعه یا مخارج امروز پاسخ دهند.
 
سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رقم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در سال های قبل تا سال 95 اشاره کرد و گفت: در سال جاری بودجه پیشنهادی دولت 20 درصد بود که در مجلس آنرا به 30 درصد افزایش داد و این افزایش به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات گازی بوده است.

 

 او افزود: علت اینکه در سال های گذشته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رقم صندوق توسعه ملی افزایش نیافت این بود که با فروش نفت، درآمدهای حاصل از آن به کشور وارد نمی شد که در نهایت تصمیم بر این شد که در 20 درصد بماند.

حسینی گفت: طبیعتا صندوق برای برداشت است نه برای ذخیره و تجربه تلخی از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که دولت ها برداشت های بی رویه از این صندوق ها داشتند و در همه دولت ها افزایش در بودجه جاری داشتیم و دولت ها در راستای کوچک سازی دولت ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی موفق عمل نکردند.

او افزود: در یک بند از تبصره 5 دولت تقاضا داشت، هرجا که دولت نتوانست منابع خود از فروش نفت را تامین کند بتواند هر زمان و بدون اجازه از مجلس که خلاف قانون است، از صندوق برداشت کند در صورتی که دولت باید وابستگی اش به نفت را کاهش دهد و به صندوق توسعه با ماهیت مالیاتی اتکا کند. 

حسینی گفت: به نوعی درآمدهای دولت در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت اما مجلس برای این هم راهکاری قرار داده است و رقم های درشتی در زمینه های آب، کشاورزی، حمل و نقل و دفاعی برای دولت دیده شده است.

او افزود: ما اعتقاد نداریم به اینکه در بحث مالیات باید فشارها زیاد شودند به دلیل اینکه در رکود هستیم که در قانون هم دولت را موظف کردیم سطح مالیات را افزایش ندهد و به دنبال فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی که تا به امروز مالیاتی پرداخت نمی کردند، با سامانه های موجود اقتصادی در کشور باشد.

حسینی مالیات و اوراق را دو منبع غیر نفتی دولت اعلام کرد و گفت: دولت از این منابع غیر نفتی می تواند به عنوان ابزارهای جدید پولی مالی استفاده کند و همچنین منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها که تا کنون در بحث نقدینگی دیده شده است و در حوزه  استغال کاری انجام نداده است.

او با اشاره به برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی گفت: در شرایط کاهش فروش نفت، قیمت پایین نفت و تحریم ها به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد و پیش بینی می شود در سال آینده 54 تا 58 میلیارد دلار درآمد فروش نفت داشته باشیم که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و اگر چنین نشود این دولت ها تمام این مبالغ را هزینه می کنند.

او گفت: تجربه سال های قبل نشان داد، هیچکدام از دولت هایی که از صندوق توسعه ملی برداشت کردند پول ها را به صندوق بازنگرداندند و  سهم بودجه امسال از نفت افزایش داشت که یک سهم 34 درصدی را در آن شاهد هستیم.

حسینی افزود: باید صندوق توسعه ملی استقلال خود را پیدا کند و از حاکمیت دولت خارج شود و به سمت نگاه عمیق در بحث اقتصاد مقاومتی برای توانمند سازی بخش خصوصی و تبدیل نفت و گاز به ثروت ماندگار حرکت کند.
 
 حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت:صندوق ها به چند دسته تقسیم می شوند، برخی نسلی هستند، حساب ذخیره ارزی به دنبال ثبات بخشی هستند که بر اساس الگوی توسعه بنا شده است. او افزود: در موضوع اخیر ما نیازمند اصلاحاتی هستیم اینکه شکل تامین مالی صندوق توسعه، بر اساس درصدی از رشد درآمدهای نفتی است مشخص کننده عدم دقت لازم در این موضوع است، اقتصاد مقاومتی در اقتصاد نفتی و درآمدهای مالیاتی محدود نمی شود، دولت هم اکنون با مشکلات زیادی روبرو است، حال فشار مضاعف به آن چندان صحیح نیست زیرا کشور در شرایط رکود است و تلاش برای اخذ مالیات بیشتر نمی تواند کمکی به اقتصاد کشور کند.
 
 
او گفت: این افزایش 20 به 30 چندان منطقی نیست، بودجه نسبت به سال 90 هرساله روند کاهشی را دنبال کرده که نتیجه آن بودجه ضعیف دولتی است. حجم دولت کاهش یافته، اگر قرار است جرایم مالیات بالا روند به دنبال آن اخذ غیرقانونی آن نیز باید کاهش یابد.

او افزود: این فشار مضاعف به دولت موجب بدهکاری بیشتر دولت می شود، ما باید از صندوق توسعه بدهی دولت را بدهیم و با این کار بخش خصوصی را به گردش درآوریم؛ نرخ سود بانکی به 29 درصد رسیده که این نرخ سود تله اقتصاد کشور است؛ صندوق توسعه ملی نباید سود بانکی دولت را به 29 درصد برساند.

او گفت: کسب درآمد دولت به صورت اوراق به عنوان درآمد فرض نشده بلکه دولت را بدهکارتر کرده است. ما در حال حاضر بدهی دولت را به آینده موکول کرده ایم که اگر امروز برای آن فکری نشود می تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند.
 
او افزود: اصلاح چارچوب قانون مشکلی ایجاد نمی کند، ما در حال حاضر شاهد کارخانه های تعطیل در شهرک های صنعتی هستیم که اگر از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دولت استفاده کنیم این صندوق می تواند چرخ های این کارخانه ها را به گردش درآورد.

او گفت: اقتصاد مقاومتی وجوه دیگری را شامل می شود از جمله سودهای بانکی، دارایی های رها شده بانکی و غیره، اگر ما برای صندوق توسعه اهدافی تعریف کنیم آنگاه بخش خصوصی نیز به رونق می افتد و ساماندهی می شود.

وی افزود: یکی از اهداف صندوق توسعه این است که می تواند به عنوان ضامن دولت تلقی شود. ترجیح من این است که به جای ایجاد بدهی جدید، بدهی گذشته را پرداخت کنیم، مجلس و دولت باید با توجه به شرایط فعلی اهداف صندوق را مجددا تعریف کنند.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
 
انتهای پیام/