اصرار مجلس بر مصوبه پیشین صحن علنی درباره سقف حقوق مدیران

طبق این مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه سال 1366 با ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر پرداخت و کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری.

همچنین به موجب تبصره این ماده شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه اجرایی را به عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای مشاغل تخصصی و واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقررات ماده منظور نمایند.

این مصوبه با 179 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی حاضر به تصویب رسید که براین اساس مجلس به جای اصلاح مصوبه خود به دلیل ایراد شورای نگهبان بر همان نظر قبلی‌اش تأکید کرد لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تعیین تکلیف ارسال خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان رأی‌گیری درباره این مصوبه خطاب به نمایندگان گفت: برای ما در مجلس این موضوع کاملا روشن بود و تنها انگیزه مجلس جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی به افراد بود.

وی تأکید کرد: با بیان اینگونه سخنان به مجلس که رکن مهمی در کشور است جفا شد، مجلس به طور قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند. از دیدگاه ما تغییر مهمی نبود (افزودن کلمه مدیران به مصوبه) چون مقامات صدر ماده بودند و بیشتر از حد 10 میلیون نمی‌توانستند حقوق دریافت کنند.

وی تأکید کرد: این جوسازی‌ها فقط مغلطه بود برای انگیزه‌های دیگر و ما برای اینکه جلوی این مغلطه را بگیریم تا کسی موج‌ سواری بلاوجه نداشته باشد امروز مجلس با کار بزرگ خود جلوی سوء استفاده برخی را گرفت.

رئیس مجلس بیان داشت: فردا نگویند که مجلس نظرش را عوض کرده در حقیقت این مصوبه همان نظر اولیه ما بود که آقایان شورای نگهبان به آن ایراد گرفتند و ما تنها برای اصلاح آن جمله مدیریت را اضافه کردیم.