زالی عنوان کرد: در چنین شرایطی مشکلاتی برای پزشکان ایجاد می‌شود که ابعاد فقهی و حقوقی دارد و این مسئله به خاطر غیر مقید بودنش در شورای نگهبان ایر‌اداتی بدان گرفته شده و به همین خاطر این قانون را به مجلس ارجاع داد‌ه‌اند و سازمان نظام پزشکی در همین فرصت با افراد صاحب نظر در شورای نگهبان رایزنی‌های خوبی را انجام داده است و شورای نگهبان ایرادات و ابهامات قانونی را از این قانون گرفته و از مجلس درخواست ابهام زدایی را کرده است.

وی تأکید کرد: در کنار اجرای این قانون تعرفه کار‌انه پزشکان و هزینه‌های دیگر باید متناسب با شرایط شغلی‌شان باشد که با تک شغله‌ شدن آنها مشکلی برای این جامعه ایجاد نشود.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: متأسفانه دولت در پرداخت مطالبات مشکلاتی دارد که به دلیل فراهم نبودن زیر‌ساخت‌ها لجستیک‌ و تربیت نیروی انسانی این بند از نظر اجرایی مشکلاتی را ایجاد می‌کند و سبب مهاجرت پزشکان از مناطق محروم به مناطق بهتر می‌شود و اجرای این بند دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را با چالش جدی روبرو می‌کند.

وی عنوان کرد: به دلیل فراهم نبودن زیر‌ساخت‌های لازم پزشکان در هنگام اجرای این طرح بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند و همین مسئله در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و مجلس موظف به حذف قسمتی از این بند را دارد تا جامعه پزشکان تعرفه‌شان متناسب با شرایط کاری‌شان باشد و ارجاع بودجه سنواتی درخواست دولت است و شورای نگهبان قانون‌زدایی این بند را تذکر داده است.

زالی با بیان اینکه تعرفه‌ها باید یکسان‌سازی شود و در حال حاضر دولت با مشکل گردش نقدینگی همراه است، تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی 12 هزار میلیارد تومان از مجموعه بیمه‌ها و هزار و 700 میلیارد تومان نیز در شهر تهران از سازمان‌های بیمه طلب دارند که همگی آنها تجهیزات پزشکی و داروسازی‌ را نیز شامل می شود.

وی ادامه داد: در طرح تحول نظام سلامت 11 میلیون نفر بیمه شده که متأسفانه منابع مالی آن تأمین نشده است و بخاطر اینکه در حال حاضر مردم بطور رایگان از خدمات پزشکی در بیمارستان‌های کشور استفاده می‌کنند بسیاری از شرکت‌های تجهیزات دارویی و پزشکی از حوزه سلامت طلبکار هستند بطوریکه سازمان بیمه تأمین اجتماعی در حدود 95 میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های تجهیزات دارویی، پزشکی و هتلینگ‌ دارد که هنوز این هزینه را پرداخت نکرده است.

زالی با بیان اینکه سهم جامعه پزشکی از بودجه سلامت 13 درصد است، افزود: دادسرا‌های پزشکی در سال گذشته مراجعان‌شان کاهش پیدا کرده است و سازمان نظام پزشکی طرح بیمه مسئولیت مدنی را به جای بیمه شخص ثالث با رییس قوه قضائیه مطرح و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را عنوان کرده است تا پزشکان با این بیمه در حوزه سلامت کار کنند و این قضیه در شورای نگهبان مطرح و این شورا با کلیّت مسئله موافقت کرده است و فقط بحث جرائم عمدی و قصو‌ری پزشکی را قبول نکرده است و سازمان نظام پزشکی کشور در حوزه سلامت در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کند و بر طبق قانون هر دستورالعمل و بخش‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداشت صادر می‌شود باید نظر این سازمان را وزارت بهداشت جویا شود.

انتهای پیام/