در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه 96؛
اسناد خزانه اسلامی به عنوان منبع تسویه بدهی مابه‌التفاوت محصولات کشاورزی تعیین شد
نمایندگان اسناد خزانه اسلامی را منبعی برای تسویه بدهی مابه‌التفاوت محصولات کشاورزی مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 اسفندماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند (ه) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.
وکلای ملت پیش از این در بخش درآمدی لایحه بودجه مصوب کردند؛ در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خريد را با سررسيد تا سه‌سال به‌صورت بی نام و یا بانام، صادر كند.
اکنون در بخش هزینه‌ای مقرر شد؛ به‌منظور تسويه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملك دارايي‌هاي سرمايه‌ای و مابه‌التفاوت قيمت تضمينی محصولات كشاورزی با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ريال به طلبكاران واگذار كند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران محسوب شده و با امضای وزير امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جداول(8) و (9) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
انتهای پیام/
