مرادی گفت: با توجه به وضعیت موجود پروژه‌های دولت به درستی انجام نمی‌شود و همیشه کلیه اهداف بودجه‌های سالیانه آنطور که مدنظر است،تحقق نمی یابد.

منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سؤال که آیا زمزمه هایی از کاهش تصدی گری دولت در بودجه سال آتی به گوش می‌رسد، افزود: رقمی بالغ بر ۳۷۱ میلیارد تومان از بودجه سال آتی به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد، که حدود ۱۱۳ میلیارد تومان آن ناشی از درآمدحاصل از فروش نفت بوده و مابقی آن به مالیات، گمرکات و اوراق مشارکت مختوم می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق می‌توان دریافت که این امرنشأت گرفته از دو عامل کاهش تصدی گری دولت و کاهش وابستگی به بودجه نفتی است.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش بر مصوبات موجود در این لایحه خرده گرفت و افزود: بیش از ۸۰ درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری شده و مابقی آن به پروژه‌های عمرانی نیمه کاره مربوط است و از آنجایی که در حوزه عمرانی کشور با رکود روبه رو هستیم لذا اعتبارات این بخش از طریق اسناد خزانه تأمین می‌شود.

به گفته وی با توجه به وضعیت موجود در این حوزه پروژه‌های دولت به درستی انجام نمی‌شود علاوه بر این، همیشه کلیه اهداف بودجه‌های سالیانه آنطور که مدنظر است، محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آتی شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی خواهیم بود، گفت: توجه به این بخش در برنامه‌های دولت لحاظ شده ، اما با توجه به وجود برخی از قوانین دست و پاگیر دولتی، بخش خصوصی عموماً از حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور امتناع می‌کند.


انتهای پیام/                 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار