به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96، بند (و) این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب بند (و) به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

 به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. مطالبات بدوی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده است.

انتهای پیام/