به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 اسفند ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 بند (ج) تبصره دو را تصویب کردند.

براساس این مصوبه؛ شركت‌های در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می‌باشند.

ماده4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی تصریح می کند:

کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین بند الف تبصره دو نیز در ادامه به تصویب نمایندگان رسید که براین اساس تصریح می کند:

سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال های ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

شایان ذکر است؛ بند ب تبصره دو نیز با اخطار محجوب نماینده تهران به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی و اصلاح ارجاع شد.

این بند تاکید می‌کند: به دولت اجازه داده می‌شود برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

انتهای پیام/