به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد،  اظهار داشت :متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در هفته منتهی به 95/11/21 در دامنه 17 تا24 درصد با میانگین 18.5 درصد است که نسبت به سال قبل که 18.8 بوده کاهش یافته است.

 

 قربانی افزود :نرخ سود بین بانکی از آغاز امسال، پایدار بوده در حالیکه اوایل سال گذشته میانگین موزون نرخ سود بین بانکی بیش از 29 درصد بوده است.

وی بیان داشت :تخصیص سهم 60 درصدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت  از جمله اهداف بانک مرکزی برای رونق تولید است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد :به همین منظور در 9 ماهه امسال 64.1 درصداز تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش  واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

قربانی درباره اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت :انتظام بخشی به بازار پول، مبارزه با پولشویی،اجرای استانداردهای بین المللی،گزارشگری مالی «آی.اف.آر.اس»، رتبه بندی بانک ها،ارزیابی وضعیت سلامت و برخورد با موسسه های غیرمجاز از اقدامات نظارتی بانک مرکزی در طی این مدت بوده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد :12 درصد از نقدینگی کنونی کشور به افزوده شدن موسساتی به فهرست موسسه های زیر نظر بانک مرکزی مربوط است.

وی همچنین از راه اندازی نسخه سوم سامانه چکاوک در بخش نظام های پرداختی با هدف نظارت بر چک های درون بانکی خبر داد.

 ساماندهی بیش از 220 هزار حساب دولتی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به استقرار سامانه نسیم برای انتظام بخشی به حساب های دولتی،افزود : بیش از 220 هزار حساب دولتی در شعبه های بانکی وجود داشت که خزانه دار از برخی از آنها اطلاعی نداشت، به همین منظور بانک مرکزی به دلیل شفاف نبودن درآمدهای این حساب ها با راه اندازی سامانه نسیم، به متمرکز کردن همه پرداخت ها و درآمدها در این زمینه اقدام کرده است .

قربانی ادامه داد :در قالب سامانه نسیم که سامانه متمرکز حساب‌های دولتی است 70 هزار حساب دستگاه‌های دولتی به درون این سامانه انتقال یافته و حقوق یک و نیم میلیون کارمند آموزش و پرورش از این طریق پرداخت می شود.

وی تأکید کرد: هیچ عملیاتی خارج از سامانه نسیم بانک مرکزی انجام نخواهد شد.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های درگیر در حوزه اقتصاد و تحریم‌ها حضوری فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته است، تصریح کرد: از خرداد 89 که مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، مطالعات در بانک مرکزی آغاز شد.

وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن 92 در 24 بند تنظیم و ابلاغ شد که بند 9 و 19 این سیاست‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود.

قربانی با اشاره به راه‌اندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی با حضور معاونان و مدیران این بانک، اظهارداشت: ما از ابتدا به دنبال این بودیم که چارچوب نظری برای اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم که در همین راستا ثبات اقتصاد کلان مهمترین محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه بانک مرکزی تعیین شد.

وی با بیان اینکه ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی سه محور ثبات مالی است، ادامه داد: 39 سیاست و 151 پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی طراحی و عملیاتی شده است.

با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهارداشت: 134 هزار معامله با متوسط دو میلیون و 360 هزار تومان بوده است که 7.9 درصد در معاملات رشد داشته و رونق نسبی در حال انجام است. همچنین معاملات مسکن از روند فصلی برخوردار است و در فصل های مختلف متفاوت می‌شود.

قربانی درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال به بیش از 36 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ارزش آن معادل 58.7 هزار میلیارد ریال بوده است . این مبلغ 2.4 برابر کل تسهیلات سال 94 بوده است.

قربانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها برای افزایش سلامت و تعاملات بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و در آینده با قوت بیشتری ادامه می یابد؛ اداراتِ ریسک و تطبیق در بانک ها ایجاد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی گفت: اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت؛ صادر کنندگان غیرنفتی و پتروشیمی‌ها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی‌ها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.

وی بیان کرد: در حوزه نظام‌های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه 80 شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی داشته‌ایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که چک های داخل بانک‌ها را به کنترل در می آوریم.

قربانی افزود: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه ‌ای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و ما به عنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حساب‌های دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از 220 هزار حساب بانکی داشتیم که خزانه داری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت . اما با اقدامات انجام شده از جمله راه اندازی نسیم کل حساب ها به بانک مرکزی انتقال یافته و از مفسده های احتمالی نیز با این روش جلوگیری می شود.

وی گفت: حساب‌های دولتی به 70 هزار رسیده و حقوق 1.5 میلیون کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از موارد را طراحی سامانه‌ها ذکر کرد و افزود:‌ بعد از تحریم ها تلاش شد تا نمونه های بومی ایجاد شود و این کمک می کند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانک ها ایجاد شده است.

وی با اشاره به گسترش بخش بانکداری افزود: این امر باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از 8.3 نقدینگی به 2.7 درصد نقدینگی رسیده  و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است.

قربانی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را مهار تورم ذکر و بیان کرد: در سال 90 و 91 شرایط خاصی در بحث تورم و بازار ارز و غیره بود و توانستیم با اجرای سیاست های صحیح و ناسازگار روند نزولی تورم را داشته و به 8.6 درصد برسیم . البته تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافته که البته بخشی به دلیل شوک زود گذر تحولات ارزی و بخشی دیگر به دلیل رشد شاخص تورم تولید کننده بوده است.

به گفته وی سال 95 بعد از گذشت 25 سال با تورم تک رقمی به پایان می رسانیم و البته باید صیانت از آن مد نظر قرار بگیرد.

این مسئول بانک مرکزی با اشاره به رشد 7.4 درصدی اقتصاد در 6 ماهه اول امسال، گفت: این رشد در فصل اول 5.4 درصد و در فصل دوم 9.2 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: گروه نفت دلیل اصلی رشد بوده است و باید به صورت طبیعی سهم ارزش افزوده نفت بالا رود چرا که سهممان را از بازارجهانی پس گرفته ایم و باید تولید و صادر کنیم.

قربانی ادامه داد: باید بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 بوده و از منهای 0.9 از فصل اول به 2.6 دهم مثبت رسیده است . بر این اساس صنایع و معادن به 2.1 درصد رسیده و در گروه های دیگر هم شاهد رشد بوده ایم . بخش ساختمان هم منفی بوده است اما روند منفی کاهش یافته است.

وی با اشاره به رشد 7 درصدی در سال 95 گفت: پیش‌بینی‌های اولیه برای سال بعد بین 4 تا 5 درصد است و باید روند رشد را در بخش های مختلف افزایش دهیم و امیدواریم این روند را داشته باشیم.

 سال آینده سال پایه تورم 95 می‌شود

معاون سیف گفت: رشد اقتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه می شود بر اساس سال پایه 1390 منتشر می‌شود. حوزه آمار درگیر تغییر سال پایه بوده اند و تا پایان امسال ،سال پایه به 1390 تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی تصریح کرد: وضعیت کارگاه های بزرگ صنعتی از 24 گروه تنها 8 گروه رشد مثبت داشته که امسال به 17 گروه رسیده اند.

 نقدینگی به 194 هزار میلیارد تومان رسید/ رشد 26 درصدی در 10 ماهه

به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه، هزار و 196 میلیارد تومان و پایه پولی 172.3 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده 6.9 درصد است. در سال 91 عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشد نقدینگی به 30 درصد رسید که در پایان دی ماه به 26 درصد رسیده است.

قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه ابتدای امسال نرخ دلار 5.1 درصد افزایش یافته و حداکثر آن 109 درصد و حداقل 7.4 درصد بوده است، گفت: در آذر و دی ماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسائل فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.

وی عنوان کرد: وقتی که در اواخر سال 93 قیمت نفت کاهش یافت و از 106 دلار به 48 دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال 93 و 94 اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.

وی تاکید کرد: نمی‌خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته ایم.

وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی از آن است که از مرداد 92 تا دی ماه 95 نوسانات نرخ لیر ترکیه 90.8 درصد، کرون نروز 43  درصد، دلار کانادا 27 درصد، ریال ایران 22.9 درصد و یورو 3.25 درصد بوده است.

 بیش از اندازه به تغییرات نرخ دلار توجه می‌شود

قربانی با بیان اینکه متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، گفت: این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد اما حساسیت زیاد به دلار باعث می شود که با افزایش نرخ قیمت‌ها در بازار مواج شویم در حالی که ممکن است اجناس  به یورو خریداری شده باشند.

وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.

مشکل روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی دلیل اصلی تک‌نرخی نشدن ارز

قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است، اظهارداشت: در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمینه این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان سازی موفق مد نظر است.

وی افزود: نرخ سود واقعی برای سپرده‌ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک‌ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. همچنین تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار داده و در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: این تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌کنیم.

انتهای پیام/