به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی، پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای اعدامهای اخیر در کشورهای بحرین و کویت را محکوم کرد.
به گزارش مرکز حقوق بشر بحرین، این قطعنامه به امضای نهادها و مراکزی چون «مرکز دموکراسی و حقوق بشر اروپا،» «مرکز حقوق بشر بحرین،» «مؤسسۀ حقوق و دموکراسی بحرین» و «آمریکاییهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر مقیم بحرین رسید.
اتحادیۀ اروپا نیز چند لایحۀ ضمیمه را در خصوص گفتگوی ملی در بحرین، خودداری پلیس بحرین از اعمال خشونت و زیر پا گذاشتن حقوق بشر با توجه به فرارسیدن ششمین سالگرد قیام مردم بحرین در 2011 تصویب کرده است. یکی از لایحههای ضمیمه نیز خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه، از مدافعان بحرینی حقوق بشر، و دیگری در رابطه با نقض حقوق کارگران منازل در کویت است.
این قطعنامه، به تأسی از کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در مجازاتهای فراقضایی، استفاده از مجازات اعدام را محکوم کرده و از مقامات بحرین میخواهد از اعدام محمد رمضان و حسین موسی، دو تن از قربانیان شکنجۀ پلیس بحرین که در معرض اعدام قریبالوقوع هستند، خودداری کند.
این قطعنامه از بحرین میخواهد فوراً از گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در خصوص شکنجه، که از سال 2011 بارها از ورودش به بحرین ممانعت به عمل آمده است، جهت سفر به این کشورها دعوت کنند.
آزادی نبیل رجب، عدم استفادۀ مفرط نیروهای امنیتی از قدرت و عدم سلب خودسرانۀ تابعیت شهروندان از سایر مواردی بود که قطعنامه خواستار اجرای آنها شده است.
در این قطعنامه از اتحادیۀ اروپا درخواست شده است مقررات سختتری در رابطه با حقوق بشر با توجه به نقض آن در بحرین و کویت اتخاذ کند.
سازمان عفو بینالملل نیز روز سهشنبه، همزمان با تظاهرات سراسری مردم بحرین در گرامیداشت ششمین سالگرد قیام خود، نسبت به فاجعۀ قریبالوقوع حقوق بشری در این کشور عربی هشدار داد.
لین معلوف، معاونت دفتر بیروت عفو بینالملل، با اشاره به مقطع حساسی که بحرین در آن قرار دارد، گفته بود در دوماهۀ اول 2017 شاهد تشدید نگرانکنندۀ اقدامات سرکوبگرانه و خودسرانۀ نیروهای امنیتی و اولین اعدامها از زمان آغاز خیزش در 2011 بوده است.
وی نسبت به تشدید بحران حقوق بشری در بحرین در صورت عدم توقف اعدامها و خشونتهای آل خلیفه هشدار داد و گفت: «دولت بحرین ظرف شش سال گذشته مدعی بوده است که اقدامات مؤثری در راستای برپایی اصلاحات و پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود صورت داده است. اما در چند هفتۀ گذشته موج تازهای از خشونتها، شامل بازداشتهای خودسرانه و شکنجه معترضان، روی داده است.»
بحرین از بهمن سال 1389 صحنۀ برگزاری اعتراضهای مردم علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواستها با سرکوبگری رژیم منامه مواجه شده است.
در جریان این اعتراضها دهها تن از معترضان کشته و شمار بسیاری از آنان روانۀ زندان شدهاند.
انتهای پیام/