به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ( ناصر رمضانی) نوسانات نرخ ارز یا دلار و به تبع آن بروز برخی تنش های قیمتی،از معضلاتی است که آرامش را از بازار سلب می کند ،در طی ماه های اخیر نیز،بروز نوسانات مذکور،باعث شد تا بار دیگر ثبات قیمت ها در برخی اقلام و محصولات موجودِ در بازار زیر سئوال رود.

اگرچه از سال 92،افت و خیزهای قیمت دلار تا حدودی از ثبات برخوردار بود،اما این آرامش در سال جاری دوام چندانی نداشت و افزایش نرخ دلار به بیش از چهار هزار تومان شرایطی را ایجاد کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصادی ثابت کرد،دستگاه های ذیربط نتوانستند آنچنان که باید تنش های قیمتی در حوزه ارز و دلار را مهار و کنترل کنند.

در این میان،برخی نیز معتقدند نوسانات نرخ دلار بصورت کاملا طراحی شده و با هدف کسب در آمد برای دولت،ظهور و بروز پیدا کرد،که البته در این میان،برخی صاحب نظران عنوان می کنند،چنین نوساناتی مدیریت اقتصادی دولت را زیر سئوال می برد و بعید است در شرایطی که مقرر است انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز برگزار شود،دولت چنین کج سلیقگی به خرج دهد و با چنین تصمیماتی موجبات نارضایتی عموم مردم را فراهم سازد لذا نوسانات اشاره شده نمی تواند از سوی دولت طراحی شده باشد.

سعید محبی زاده یاروند،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چالش نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور،اظهار داشت:ارزیابی کارشناسان موید کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در پی اُفت و خیزهای نرخ ارز در طی ماه های اخیر می باشد.

وی افزود:با عنایت به تجارب گذشته،بروز مجدد تنش های قیمتی در آستانه شب عید از دغدغه هایی به شمار می رود که جلوگیری از بروز احتمالی این موضوع،مستلزم اتخاذ تدابیری ویژه،موثر و کارآمد است در غیر اینصورت افزایش نرخ کالاها و محصولات اساسی،دوراز ذهن و غیر منتظره نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:هر ساله در آستانه شب عید،سیاست هایی در جهت تشدید کنترل بازار،اتخاذ می شود که در اقصی نقاط کشور در چارچوب ضوابط و قواعدی مشخص اجرایی یا عملیاتی می شود.

محبی زاده یاروند گفت:یکی از این تدابیر،معطوف به برگزاری نمایشگاه های بهاره و یا تعیین واحدهایی برای فروش فوق العاده زیر نظر صنعت،معدن و تجارت با  هدف عرضه محصولات واقلام مورد نیاز مردم با نرخ هایی پایین تر می شود که به واقع با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام می پذیرد.

در صورت اعمال نظارت صحیح،ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه های بهاره احساس نخواهد شد

در این میان،تفاوت های جدی در نرخ اقلام،محصولات و حتی خدماتی که در حوزه ها و عرصه های گوناگون عرضه می شود از مواردی است که مورد نقد برخی از مردم و حتی اصناف و کسبه قرار می گیرد.

امین خسروی،یکی از فعالان صنفی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم کنترل دقیق،موثر و هدفمند از سوی دستگاه های ذیربط،عنوان کرد:متاسفانه در برخی موارد نظارت صحیحی بر نحوه نرخ گذاری ها در بازار وجود ندارد و این ادعا با یک بررسی میدانی به روشنی قابل اثبات است.

وی افزود:بعضا مشاهده می شود در یک مرکز خرید و یا خیابان،قیمت ها و نرخ گذاری ها بسیار متفاوت است که ریشه این ضعف را باید در نظارت ضعیف دستگاه های متولی جستجو کرد.

خسروی عنوان کرد:در این میان،برای توجیه این اختلاف قیمت ها،به کیفیت متفاوت کالاها اشاره می شود،اما در شرایطی که دو کالای مشخص،از یک شرکت و با یک برند خاص،با قیمتی متفاوت عرضه می شود،قطعا چنین ادعایی کذب محض می باشد و بیشتر به توجیهات نخ نما شده ای شبیه است که برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی افزود:این رویه غلط،اعتبار اصناف را زیر سئوال می برد و منصفانه نیست تخلفات برخی از اصناف خاطی، فعالیت شرافتمندانه دیگر اصناف را تحت الشعاع قرار دهد.

منیژه خزائی،یکی از ساکنان شهرستان ملارد نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد:متاسفانه نرخ گذاری ها بصورت سلیقه ای انجام می پذیرد و متاسفانه در برخی عرصه ها و بخش ها، نظارت ها،کاملا ضعیف و ناکارآمد است.

این ساکن منطقه سرآسیاب در شهرستان مذکور گفت:ادعای کنترل و تنظیم بازار در حرف و شعار به کرات مطرح می شود،اما در مقام عمل فاصله ای جدی میان واقعیت های موجود با تصورات و تخیلات برخی مسئولان وجود دارد.

وی افزود:اداره صنعت،معدن و تجارت،سامانه ای را تحت عنوان پیگیری شکایات مردمی طراحی کرده که بنده به دفعات با این سامانه تماس داشته ام،اما در مقام عمل،هیچگونه تغییری در شیوه نرخ گذاری اصناف خاطی ایجاد نشده است.

خزائی عنوان کرد:در محدوده ای مشخص همچون بازار روز شهید رجایی به عنوان یکی از کانون های تجاری در منطقه مذکور،بعضا اختلافات قیمتی به میزان فاحش و محسوس است که گویی برخی اصناف هیچ نگرانی از برخورد احتمالی دستگاه های نظارتی ندارند که این وضعیت نه تنها غیر قابل قبول،بلکه تاسف آور است.

وی افزود:در چنین شرایطی،برخی مسئولان با طرح ادعای کنترل و تنظیم بازار،در صدد برگزاری نمایشگاه بهاره هستند که به واقع،در صورت نظارت دقیق و هدفمند،نیازی به چنین طرح هایی نخواهد بود.

حمایت اتاق اصناف از واحد های صنفی مطلوب و سازنده نیست

بابک یزدان بین،یکی از فعالان صنفی در حوزه کیف و کفش در شهرستان ملارد،ضمن انتقاد از طرح برگزاری نمایشگاه های بهاره گفت:در شرایطی که ماه ها و سال هاست رکود استخوان های اصناف را خرد کرده،طرح چنین دستورکارهایی به مثابه ضربه ای کاری  است که تن رنجور و ضعیف واحدهای صنفی را بیمار و ناتوان تر خواهد ساخت.

وی افزود:بدهی ها و دیون واحدهای صنفی در طول ماه ها و سالهای گذشته به میزانی حجیم شده که تنها امید ما برای پرداخت و وُصول آن به فروش شب عید است،اما متاسفانه برخی مسئولان با چنین ایده هایی،واحدهای صنفی را به ورشکستگی کامل سوق خواهند داد.

این فعال صنفی گفت:اگر نیت اتاق اصناف کمک به اقشار آسیب پذیر می باشد،غرفه هایی که قرار است در قالب نمایشگاه بهاره عرضه کننده محصولات مورد نیاز مردم باشند را با حداقل اجاره بها واگذار کنند و به تبع در چنین شرایطی سود کسب شده توسط اصناف نیز با کمترین میزان از مشتریان اخذ می شود و طبیعتا در چنین شرایطی قیمت و نرخ اقلام در بهترین شرایط قیمتی به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی افزود:به نظر می رسد،اتاق اصناف بیشتر از اینکه در صدد حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد،به عواید و سود حاصله از این نمایشگاه ها می اندیشد،در غیراینصورت با اجرایی کردن طرح فروش فوق العاده به سهولت می توان به اهداف مردمی نمایشگاه های بهاره نائل شد.

یزدان بین عنوان کرد:متاسفانه اتاق اصناف نه تنها حامی واحدهای صنفی نیست بلکه در مواقعی در مقابل این طیف نیز ایستاده است و این رویکرد در قابل قشری که بخش قابل توجهی از اشتغالزایی را به دوش می کشد،منصفانه و منطقی نیست.

نمایشگاه های بهاره،نمایشی از عرضه محصولات بی کیفیت و نامرغوب

سعید برزگر،یکی دیگراز فعالان صنفی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد:متاسفانه نمایشگاه ای بهاره،به عرصه ای برای نمایش و عرضه محصولات نامرغوب و بی کیفیت تبدیل شده است.

وی افزود:ادعای دریافت و سود حداقلی غرفه داران در این مراکز،غیر واقعی نیست،اما نباید از نظر دور داشت که تهیه محصولات اینچنینی با گرید و درجه کیفی دو یا سه در بازار آزاد نیز امکان پذیر است و به واقع عموم مردم قادرند با خریداری اجناس و اقلامی که درجه کیفی پایین تری دارند،نیازهای خود را برای شب عید تامین نمایند.

برزگر عنوان کرد:قطعا در صورت عدم برگزاری نمایشگاه بهاره،عموم مردم از طریق واحدهای فروش فوق العاده قادر به تامین مایحتاج خویش خواهند بود،اما ضربه ای که با برگزاری نمایشگاه بهاره به واحدهای صنفی وارد می شود آن هم در شرایطی که رکود ماه ها و سالهاست رونق را از بازار سلب کرده،بسیار عمیق و نگران کننده خواهد بود.

لزوم واگذاری غرفه به فعالان صنفی بومی احساس می شود

رضا وطن خواه که در عرصه فروش و توزیع خشکبار فعالیت می کند،معتقد است،تجربه برگزاری نمایشگاه های بهاره در سنوات گذشته موید این واقعیت است که توجه به عناصر بومی آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد:مسئولان مدعی هستند که چنین طرح هایی شهرستانی است و در تمامی شهرستان ها  به فراخور شرایط و به تناسب نیاز اجرایی می شود.

وطن خواه گفت:در چنین شرایطی می طلبد،واگذاری غرفه ها صرفا به افراد و گروه هایی اختصاص یابد که بومی شهرستان باشند،اما متاسفانه تجربه سنوات گذشته موید این واقعیت است که حضور افراد غیر بومی در نمایشگاه های مذکور بسیار پررنگ و محسوس است.

این فعال صنفی عنوان کرد:مسئولانی که مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر هستند باید چنین غرفه هایی را با حداقل هزینه و قیمت در اختیار افراد ضعیف اعم از دستفروشان و جویندگان کار قرار دهند که در شب عید برای تامین معیشت خویش به ناچار در سطح خیابان ها پراکنده می شوند و به تبع آن علاوه بر مخدوش شدن سیمای شهری و سلب نظم انتظام شهری،شهرداری ها را نیز با چالش هایی عدیده و جدی مواجه می سازند.

وی افزود:مصادیق و مثال های زیادی وجود دارد که به روشنی ثابت می کند،هدف دستگاه های ذیربط صرفا به حمایت از قشرهای کم در آمد خلاصه نمی شود و ظاهرا سود و عواید مالی این نمایشگاه ها در اولویت اصلی آنها می باشد.

برگزاری نمایشگاه های بهاره در صورت نظارت دقیق مطلوب اثر است

مریم شرافتی،یکی از ساکنان غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از نمونه موافقان برگزاری این نمایشگاه ها به شمار می رود.

وی با اشاره به لزوم افزایش طرح ها و ایده هایی که با هدف حمایت از مصرف کننده و اقشار اسیب پذیر انجام می پذیرد گفت:طبیعتا در صورت اِعمالِ  نظارت هوشمندانه،برگزاری فصلی نمایشگاه های مذکور،حامل نتایج ثمر بخش بسیاری خواهد بود،لذا حصول این امر منوط به نظارت جدی و اصولی تر می باشد.

وی افزود:تجربه سنوات گذشته نشان می دهد،عرضه محصولات بی کیفیت یا کم کیفیت،اصل حمایت از اقشار آسیب پذیر را زیر سئوال می برد.

شرافتی عنوان کرد:امید آن می رود ساز وکاری اتخاذ شود که محصولات عرضه شده در این نمایشگاه ها از کیفیت نسبی لازم برخوردار باشند.

فرهاد روستایی (کارمند یکی از شرکت های خصوصی) نیز از دیگر موافقان این طرح به شمار می رود که به اعتقاد وی راه اندازی نمایشگاه های اشاره شده مدیریت هزینه های شب عید را برای  خانوار های کم در آمد تسهیل می کند.

 در صورت رعایت استانداردها،برگزاری نمایشگاه های بهاره بلامانع است

آقامعلی سلطانی،معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ملارد،با اشاره به عدم دخالت مستقیم نماینده عالی دولت در سطح شهرستان برای برگزاری یا عدم برگزاری چنین نمایشگاه هایی گفت:به واقع،نقش آفرینی فرمانداری از حیث نظارت عالیه و حصول هماهنگی لازم در عرصه های بهداشتی،امنیتی،انتظامی،ترافیکی و...است در غیر اینصورت مجموعه مذکور تاکید یا منعی برای برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه های بهاره نخواهد داشت.

وی افزود:رعایت اصول و قواعد ایمنی و مولفه های لازم در چارچوب قواعدی مشخص از پیش نیازهای این طرح به شمار می رود و در صورت حصول و تامین آن،فرمانداری منعی برای برگزاری نخواهد داشت که در نامه معاونت استانداری تهران نیز بر این موضوع با کیفیت و ساز وکار مذکور،تاکید شده است.

سلطانی گفت: از سوی اتاق اصناف اینچنین عنوان شده که فرمانداری بر برگزاری نمایشگاه بهاره تاکید می ورزد که طرح چنین مواردی منصفانه نیست زیرا اساسا فرمانداری بنایی بر دخالت الزام آور در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه بهاره  ندارد.

منافع اقشار کم در آمد و اصناف توامان با یکدیگر حفظ و لحاظ شود

بدون تردید اتخاذ هر تصمیمی موافقان و مخالفانی را به همراه خواهد داشت،اما می طلبد راه کاری اتخاذ شود که به موجب آن منافع هر دو گروه (اصناف و اقشار کم درآمد ) توامان با یکدیگر حفظ شود.

به نظر می رسد با اجرایی ساختن فروش فوق العاده بتوان به اهداف مورد نظر برای حمایت از مصرف کنندگان کم در آمد نائل شد و از سویی با اجتناب از برگزاری نمایشگاه بهاره در نقاط و شهرستان هایی که اصناف نسبت به اجرایی ساختن طرح مذکور انتقاد دارند رضایت مندی هر چه بیشتر فعالان این عرصه  را جلب نمود و قطعا با تشدید نظارت ها می توان ثبات هر چه بیشتری را در بازار حاکم کرد که عموم جامعه از ثمرات آن مُتِنَفِع شوند.

انتهای پیام/