انجماد تعرفه‌ای؛ بازی دوسر باخت
تعرفه بخش خصوصی مبنای پرداخت بیمه‌ها قرار گیرد
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: صنعت بیمه باید تقویت شود تا بتوان تعرفه بخش خصوصی را مبنای پرداخت به پزشکان قرار داد.
عباسعلی جوادی عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص مبحث انجماد تعرفه ای که از سوی برخی مسوولان بیان شده است، اظهار داشت: تعرفه های پزشکی با مقدار واقعی آن فاصله زیادی دارد و همواره به گونه ای بوده که زندگی پزشکان بویژه گروههایی که صرفا از نسخه نویسی کسب درآمد می کنند، تکاپویی ندارد بنابراین با انجماد تعرفه ای مشکلی حل نمی شود.
وی تقویت صنعت بیمه را یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تعرفه ها عنوان کرد و افزود: چنانچه بیمه ها سهم بیشتری از پرداخت ها را تقبل کنند یا به عبارتی تعرفه های بخش خصوصی را مبنای پرداخت به پزشکان قرار دهند و میزان پرداخت از جیب مردم هم افزایشی نداشته باشد ؛ می توان تعرفه ها را به میزان واقعی آن نزدیک کرد تا هم جامعه پزشکی و هم مردم رضایت داشته باشند.
وی ادامه داد: با فریز کردن تعرفه ها هزینه خدمات از جیب پزشکان پرداخت می شود در حالی که باید صنعت بیمه را تقویت کرد تا هم سهم بیمار از پرداخت ها کاهش یابد و هم جامعه پزشکی متضرر نشود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه اکنون 70 درصد تعرفه بخش دولتی، مبنای پرداخت به بخش خصوصی قرار داده شده است، تصریح کرد: با این نوع پرداخت‌ها کنترل پزشکان در بخش خصوصی مشکل بوده و تعداد پزشکانی که قانون مدارانه عمل می‌کنند، بدون شک کم خواهد شد.
جوادی با بیان اینکه تنها پنج تا 10 درصد مردم نیاز به خدمات بستری دارند، گفت: هدف طرح تحول کاهش پرداخت از جیب مردم بود اما عملا این امر رخ نداد زیرا عمده خدمات درمانی در بخش سرپایی است و میزان پرداخت از جیب مردم در این بخش کاهش نداشته است، ضمن آنکه با اجرای طرح تحول حق پزشکان در بخش سرپایی داده نشد.
وی یادآور شد: اگر تعرفه ها افزایشی ندارد، بهتر است نسبت ها را درست کرده و حق پزشکان را دهیم که این کار با تزریق بودجه به بیمه ها و پرداخت سهم بیشتر از سوی آنها ممکن می شود زیرا علاوه بر رضایت پزشکان باید مردم را هم در نظر گرفت که سهم پرداختی از جیبشان افزایشی نداشته باشد.
انتهای پیام/
اطلاعیه مهم دادگستری کل استان مازندران
شناسایی مرد هزارچهره در ساری/ شاکیان به دادگستری مازندران مراجعه کنند
