به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم غریب آبادی در بازدید سفرای بیش از 30 کشور از کانون اصلاح و تربیت استان تهران اظهار کرد: بحث چگونگی برخورد با کودکانی که در تعارض قانون قرار می‌گیرند یک بحث کلیدی و مهم در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران است.
 
وی با بیان اینکه این بازدید دو هدف کلیدی را دارد، افزود: یک نکته بسیار کلیدی این است که در جمهوری اسلامی ایران برابر با قوانین و مقررات کودکان زیر 18 سال اگر بین 15 تا 18 سال باشند و در اثر اعمالی که خلاف قانون است محکوم شوند در زندان‌ها نگهداری نمی‌شوند بلکه این کودکان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.
 
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: این موضوع مربوط به تهران نیست بلکه در سایر استانها هم چنین مراکزی وجود دارد که خدمات بسیار مناسبی به این افراد داده می‌شود.
 
این مقام قضایی تصریح کرد: در استان تهران و کانون اصلاح و تربیتی که در آن حضور داریم فقط 140 کودک معارض با قانون نگهداری می‌شود که این تعداد نشان می‌دهد که سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که تا جایی که امکان دارد از تاسیسات قانونی و حقوقی موجود استفاده کند.
 
غریب آبادی گفت : در مورد افراد زیر 18 سال سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که این افراد از نظامهای دیگری به غیر از زندان استفاده کند و نگهداری این افراد در کانون اصلاح و تربیت به همین دلیل است و از احکام جایگزین درباره آنها استفاده می‌شود.
 
وی گفت: نوع آموزش‌ها و تسهیلات اجتماعی و فرهنگی که به این کودکان ارائه می‌شود تقریبا در نوع خود بی نظیر است.
 
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره مجازات کودکان زیر 15 سال گفت: افرادی که زیر 15 سال دارند اصلا مجازات کیفری ندارند و حتی در کانون های اصلاح و تربیت هم نگهداری نمی شوند و از نظام‌ها و احکام دیگری در مورد آنها استفاده می‌شود.
 
این مقام قضایی اظهار کرد: باید این نکات را کشورهای دیگر بدانند و از تجربیان جمهوری اسلامی ایران آگاه شوند و ما اعلام آمادگی کرده ایم که حاضریم تجربیات خود را در خدمت کشورهای دیگر قرار بدهیم و تبادل تجربیات داشته باشیم.
 
غریب آبادی گفت: نکته دیگر آن است مجازات های سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی ایران عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است؛ یک دسته جرائم تروریستی، یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است.
 
وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی‌کنیم زیرا قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می‌شود.
 
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: 93 درصد اعدام‌ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است. آن قسمتی هم که ناظر بر قصاص است؛ سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم شود.
 
این مقام قضایی توضیح داد: همانگونه که در قرآن کریم بر قصاص تاکید شده بر بخشش هم تاکید وافری شده است و بخشش بر قصاص ترجیح داده شده است.
 
غریب آبادی افزود: هر چند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست ولی سیاست نظام قضایی ایران این است که تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم حرکت کند.
 
وی در پایان گفت: در این زمینه جمهوری اسلامی ایران توفیقات بسیار خوبی داشته است.
 
منبع:تسنیم
انتهای پیام/