به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
 
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
 
ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت  جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به  شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 
موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
 
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:
 
در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی؛
 
با ابراز نگرانی از گسترش جرائم سازمان‌یافته و تهدیدهای ناشی از آن و به‌منظور مقابله مؤثر با این تهدیدها؛
 
با درنظر گرفتن کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته که از سوی طرفها پذیرفته شده است؛
 
و با احترام به قوانین داخلی هر طرف و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل؛
 
به‌شرح زیر توافق نمودند:
 
ماده۱ـ زمینه‌های همکاری
 
طرفها، به‌منظور مبارزه با جرائم سازمان‌یافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسایی مرتکبین جرائم به‌ویژه در موارد زیر، همکاری خواهند نمود:
 
۱ـ جرائم تروریستی؛
 
۲ـ تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه؛
 
۳ـ مبارزه با قاچاق انسان؛
 
۴ـ جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی؛
 
۵ ـ جعل پول رایج و اوراق بهادار؛
 
۶ ـ پولشویی؛
 
۷ـ جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت می‌گیرد؛
 
۸ ـ قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛
 
۹ـ قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی؛
 
۱۰ـ جرائم علیه محیط زیست طبیعی محافظت‌شده از نظر قانونی
 
ماده۲ـ روشهای همکاری
 
طرفها در راستای همکاری مندرج در ماده (۱)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
 
۱ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرائم و اشخاص و گروههای مرتکب جرائم فوق؛
 
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه­های فعالیت و تشکیلات گروههای جنایتکار سازمان‌یافته؛
 
۳ـ تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرائم؛
 
۴ـ تبادل کارشناسان به‌منظور تدارک دوره­های آموزشی حرفه‌ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛
 
۵ ـ تشکیل کارگروههای مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرائم؛
 
۶ ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در  زمینه کشف جرائم؛
 
۷ـ تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛
 
۸ ـ ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر درخصوص افراد مظنون به  ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یک طرف؛
 
۹ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقتنامه به‌ویژه موضوعات مربوط به جرم‌شناسی و راه‌حلهای حقوقی و قضائی
 
ماده۳ـ اجرای موافقتنامه
 
۱ـ هرگونه تماس با هدف اجرای این موافقتنامه به‌طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت.
 
این نهادها عبارتند از:
 
 ـ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:
 
 ـ وزارت کشور
 
 از طرف دولت جمهوری لهستان:
 
۱ـ وزیر کشور
 
۲ـ وزیر مالیه عمومی
 
۳ـ وزیر مؤسسات مالی
 
۴ـ رئیس سازمان امنیت داخلی
 
۵ ـ رئیس پلیس
 
۶ ـ فرمانده یگان مرزی
 
۲ـ طرفها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (۱) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می‌رسانند.
 
۳ـ نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت خود می­توانند نسبت به اعزام  نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرائی را به‌منظور اجرای این موافقتنامه  منعقد کنند. طرفها همچنین می­توانند به‌منظور تضمین همکاری مؤثر مندرج در این موافقتنامه،  مشورت نمایند.
 
۴ـ در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبت‌های پزشکی لازم را به‌عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، دارای بیمه‌نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین‌کننده بازپرداخت هزینه­های درمان ضروری در موارد ابتلاء به بیماری­های حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه­های نقل و انتقال پزشکی به کشور محل اقامت، می­باشد.
 
ماده۴ـ کارگروه مشترک
 
۱ـ به‌منظور حصول اطمینان از کارایی همکاری­های موضوع این موافقتنامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقتنامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونان وزارت کشور طرفها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضاء، تشکیل خواهد شد.
 
۲ـ این کارگروه سالی یکبار جلسات خود را به‌طور متناوب در هر کشور برگزار می‌نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هریک از طرفها، جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد گردید.
 
ماده۵ ـ هزینه‌های مالی
 
هزینه‌های مربوط به اجرای این موافقتنامه، به‌عهده طرف درخواست‌کننده است، مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند.
 
ماده۶ ـ محرمانه بودن و داده­های شخصی
 
۱ـ طرفها متعهد می‌گردند محرمانه‌بودن اطلاعات و اسناد مبادله‌شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارائه‌کننده خودداری نمایند.
 
۲ـ چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه‌شده توسط نهاد صلاحیتدار یک طرف افشاء شود یا در معرض افشاء قرار گیرد، نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.
 
۳ـ طرفها به‌منظور تضمین محرمانه بودن داده­های شخصی که بین طرفها مبادله می‌گردد، باید از شیوه‌های زیر پیروی نمایند:
 
۱) داده‌های شخصی مبادله‌شده صرفاً باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که مورد توافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده آنها است.
 
۲) اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسؤول انتقال داده­های شخصی  هستند اظهار دارند که داده­های شخصی منتقل شده، غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه می­باشد، فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی داده­ها را اصلاح یا امحاء خواهند نمود.
 
۳) نهادهای صلاحیتدار طرفها از نگهداری مؤثر داده­های شخصی انتقال‌یافته به آنها  از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.
 
ماده۷ـ دلائل خودداری از همکاری
 
۱ـ چنانچه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می­اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری­ها در شرایط خاص امتناع کند.
 
۲ـ در این‌گونه موارد طرف امتناع‌کننده، تعهد می­نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری­ها، به‌صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.
 
ماده۸ ـ حل و فصل اختلاف
 
طرفها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
 
ماده۹ـ لازم­الاجراء شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ
 
۱ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم­الاجراء خواهد شد که به‌موجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه می­نمایند.
 
۲ـ طرفها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقتنامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
 
۳ـ مدت اعتبار این موافقتنامه پنج‌سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنجساله متوالی تمدید می­گردد.
 
۴ـ هریک از طرفها می­تواند پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقتنامه شش‌ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک طرف به طرف دیگر، فسخ خواهد شد.
 
این موافقتنامه در شهر ورشو در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳ هجری شمسی مطابق با ۲۳ می ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (۹) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
 
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور
 
 از طرف دولت جمهوری لهستان: ماریوش بلاشچاک، وزیر کشور و دولت
 
 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 انتهای پیام/