وی افزود: نبود مدیر صنعتگر و دلسوز نیز به مشکلات برخی از واحدهای صنعتی دامن زده و مشاهده می کنیم واحدهایی که از وجود مدیر صنعتگر و با اهلیت لازم برخوردار بوده اند کمتر با مشکل و چالش موجه شده اند.

استاندار مرکزی بیان کرد: در استان واحد صنعتی را سراغ داریم که از سال ۹۳ تاکنون کارگران آن از ۲۰۰نفر به ۵۰۰ نفر افزایش یافته و یک ریال معوقه بانکی، بیمه ای یا بدهکاری به دستگاه های خدمات رسان ندارد بنابراین مدیریت اهمیت زیادی دارد.

زمانی قمی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در شرکت هپکوی اراک، گفت: مالک این شرکت در حال حاضر ۲۱۵میلیارد تومان به دولت و ۵۸۰میلیارد تومان نیز به بانک ها بدهکار است که مجموع این بدهی به بیش از ۸۰۰میلیارد تومان می رسد.

وی افزود: در بهترین وضعیت که همین امروز به این شرکت تغییر کاربری داده شده و زمین این شرکت تماما با قیمت بالا به فروش برسد، این میزان بدهی معوق تسویه نخواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: همچنین مالک این شرکت وکالت نامه عجیبی را به امضا رسانده که طبق آن این شرکت باید به مبلغ حداقل ۲۱۵میلیارد تومان به فروش برسد و با شرایطی که در حال حاضر این شرکت دارد، طبیعتا خریداری با این مبلغ برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

زمانی قمی اظهار داشت: طبق پیگیری هایی که داشتیم پیشنهاد دادیم این شرکت با تنفس سه ساله و با پرداخت ۲۱۵میلیارد تومان طی هشت سال به فروش برسد که ظاهرا از این پیشنهاد هم استقبال نشده و با شرایطی غیر از این، شرکت هپکو هرگز به فروش نمی رسد.

وی بیان کرد: اخیرا درخواستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده ایم تا حداقل بخشی از معوقات کارگران این شرکت تا پایان سال پرداخت شود و بهتر است که هیات سه نفره قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، مسئولیت این شرکت را به مدت یک سال برعهده بگیرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: اگر این اقدام انجام شود ممکن است این سرمایه ملی نجات یابد اما در صورتی که دولت حمایت از این واحد صنعتی را برعهده نگیرد با یک هزار و ۳۰۰ کارگر، این شرکت کاملا نابود خواهد شد.

وی در پایان اضافه کرد: ما هیچ راهی نداریم جز اینکه دولت حداقل برای مدتی از این صنایع حمایت کند و از سوی دیگر تکنولوژی تولید را در این واحدهای صنعتی ارتقا دهیم.

انتهای پیام/ب