به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد.

*ظهرنویسی چک در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می‌شود

پیرو مصوبات اخیر کمیته ماده 76 در راستای اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب 1390- بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس بخشنامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی فوق مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دریافت کرده و موردتوجه قرار دهند.

دفتر هیئت دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن کسب نظر کتبی تشکل‌های مربوط، باید در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کند.

بدین ترتیب و با اجرای صحیح این بخشنامه، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی دولتی، که پس از تصویب، مخل تولید و سرمایه‌گذاری می‌شوند، مرتفع خواهد شد.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی طبق مواد قانون و بخشنامه حاضر، می‌توانند پیش از تصویب مقررات دولتی، نظرات خود را به دستگاه مجری اعلام کنند. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز مکلف هستند، تا نظرات فعالان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند.


انتهای پیام/