مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، گفت: 16 هزار فقره پرونده 10 ماه امسال در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری به پرونده است و زمان رسیدگی به پرونده به 15 روز رسیده است، افزود: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون 16 هزار و 28 فقره پرونده تخلف صنوف به تعزیرات حکومتی ارسال شد که از این تعداد 16 هزار و 101 فقره آن رسیدگی و مختومه شد.

عباسی گفت: متخلفان این پرونده ها به مبلغ 59 میلیارد و 847 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در این مدت عدم درج قیمت با 5 هزار و 975 فقره ، گرانفروشی با 3 هزار و 743 فقره ، عدم ارائه فاکتور خرید هزار و 850 فقره ،عدم صدور هزار و 297 فقره ، کم فروشی با 570 فقره ، تقلب 335 فقره ، تداخل صنفی 290 فقره، عرضه خارج از شبکه 94 فقره بیشترین پرونده ها بوده و دیگر تخلفات در مراتب بعدی قرار دارد.

عباسی گفت: تعزیرات حکومتی سه وظیفه اساسی دارد که وظیفه سالم سازی محیط کسب و کار، بهبود فضای اشتغال، نظارت و کنترل دقیق و مستمر بر قیمت گذاری ‌ها و سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌ ها و برخورد قاطعانه با متخلفان است.

انتهای پیام/ م