به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 آخرین مصوبات کمیسیون متبوع خود را در حاشیه جلسه علنی مجلس در یک نشست خبری تشریح کرد که اهم آنها به شرح زیر است:

-به دولت اجازه داد شد تا اموال غیر منقول و املاک متعلق به خود که مشمول واگذاری سیاست های اصل 44 نمی باشند را با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و پس از واریز به خزانه بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص دهد.

-در صورتی که این بدهی از فروش املاک تامین نشود دولت می تواند از محل فروش اوراق اسلامی بلند مدت این منبع را تامین کند و یا اینکه خود اوراق را بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی جایگزین کند.
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شد تا اموال غیر منقول مازاد خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و تا 5 هزار میلیارد ریال پس از گردش خزانه برای افزایش سرمایه توسعه تعاون اختصاص دهد.
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ به سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا اموال غیر منقول مازاد خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و صرف افزایش سرمایه پست بانک کند.
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ محل تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان که کمتر از 2 میلیون توان دریافتی دارند، تعیین شد.
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ یک میلیارد و 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص داده شد.
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در جهت تامین و نوسازی تجهیزات فنی  و همچنین  برای توسعه کمی و کیفی برنامه تولیدی و فیلم ها و سریال های فاخر به به صداو سیما اختصاص داده شد.

-براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛مقرر شد تا 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا کند.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ مقرر شد تا 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی جهت خرید تجهیزات و ارتقای آزمایشگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تخصیص پیدا کند که از این بودجه 150 میلیون دلار متعلق به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و 50 میلیون دلار هم در اختیار وزارت بهداشت خواهدبود.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی  در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا صرفا در طرح های آبیاری تحت فشار توسط بخش خصوصی و تعاونی صرف شود.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ مقرر شد تا 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در جهت کمک به آبرسانی روستایی تخصیص پیدا کند، البته هرگونه پرداخت حقوق و دستمزد از صندوق توسعه ملی  برای دولت ممنوع است .

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ بانک مرکزی موظف شد کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی کشورهای خارجی را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان به ردیف درآمدی که مشخص شده واریز کند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ششم توسعه تقویت اعتبارات استانی است، اظهار داشت: این اعتبارات در 3 ردیف تملک دارایی، 2 درصد صادرات نفت و اعتبارات قانون استفاده متوازن از منابع کشور تفکیک شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 کل کشور با اشاره به اینکه این کمیسیون در جلسه دیروز خود سهم 2 درصدی از صادرات نفت برای استان‌ها را به 3 درصد از هر استان افزایش داد، گفت: ردیف سوم یعنی اعتبارات قانون استفاده متوازن از کشور به همان میزان باقی ماند.

وی با یادآوری اینکه ارتقاع شاخص‌های توسعه استانی در لایحه دولت برای 8 استان درنظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق ارتقاع این شاخص را برای همه 31 استان کشور تصویب کرد و بودجه را برای کلیه استان‌ها، با هدف افزایش درآمد مردم و ارتقاع شاخص‌های توسعه اقتصادی اختصاص داد.

مفتح در ادامه تشریح مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: 27صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش اختصاص داشت که از این میزان 80درصد عمرانی و 20 درصد جاری بود که ما این 80 درصد را بین استان‌ها تقسیم کردیم و بودجه استان‌ها از این محل نسبت به لایحه دولت به میزان 9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در کل به 25 و 8دهم هزار میلیارد دلار رسید.

وی با ذکر این نکته که در جلسه کمیسیون تلفیق، به درآمدهای مالیاتی استان‌ها که به نظر برخی از نمایندگان در لایحه دولت نامتوازن بود، با حفظ سقف، تعادل بخشیده شد، تصریح کرد: در کمیسیون، جدولی از احکام برنامه ششم توسعه تنظیم کردیم تا کنترلی برروی آنها داشته باشیم و هیچ حکمی از برنامه در لایحه بودجه فراموش نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در ادامه از تمدید مفاد تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۵ برای سال ۹۶ خبر داد و گفت: بر این اساس برای تقویت بنیه بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آنها، افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند، سود و جریمه آن را دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

انتهای پیام/