جزییات نشست ویژه بانکداران درباره پلاسکو؛
کسبه برای دریافت وام به بانک های طرف قرارداد خود مراجعه کنند
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری گفت: حادثه دیدگان پلاسکو برای دریافت وام‌ها به بانک‌های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا جمشیدی با تشریح نشست امروز بانکها درباره پرداخت وام به حادثه دیدگان پلاسکو افزود: پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی مورد توافق همه بانک هاست.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری اظهار داشت : برنامه ریزی شد واحدهایی که در گذشته از تسهیلات بانک ها استفاده کرده بودند و دارای سوابقی نزد بانک ها هستند، به بانک های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
جمشیدی افزود : بررسی ها نشان می دهد کسبه پلاسکو عمدتا نزد 5 تا 6 بانک فعالیت داشتند و قرار شد کسبه و اصناف برای استفاده از تسهیلات تا 300 میلیون تومانی به بانک های قبلی خود مراجعه کنند.
وی افزود : به دلیل اینکه برخی در ساختمان پلاسکو خرید و فروش ، برخی در بخش خدمات و برخی نیز در بخش تولید فعال بودند؛ از این رو تسهیلات به ارقام مختلف به متقاضیان پرداخت می شود که سقف آن 300 میلیون تومان با نظارت خواهد بود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهار داشت : اولا متقاضیان دریافت تسهیلات باید به مکان جدید فعالیت خود رفته و مستقر شوند و علاوه بر آن ، از طریق اتحادیه یا اتاق اصناف ایران معرفی شوند مبنی بر اینکه در ساختمان پلاسکو اشتغال داشتند.
جمشیدی گفت : ممکن است میزان مراجعه به برخی بانک ها بالا باشد، از این رو سایر بانک ها نیز سهم تعیین شده خود را در اختیار آن بانک قرار خواهند داد.
وی درباره تصمیم های که به منظور استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو گرفته شد ، افزود : استمهال بدهی کسانی که نزد بانک ها معوقاتی را داشتند و سررسید آن بعد از حادثه بوده نیز به گونه ای است که این افراد می توانند درخواست مهلت جدید داشته باشند و سود و جریمه آینده وام های آنها نیز به میزان 50 درصد از سوی دولت بخشیده می شود و بانک های دولتی نیز 50 درصد دیگر را خواهند بخشید.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهار داشت : بخشش جریمه 60 درصدی سهم بانک های خصوصی نیز باید تعیین تکلیف و محل تامین آن مشخص شود زیرا این بانک ها شرعا و قانونا نمی توانند مانند بانک های دولتی بخشودگی اعمال کنند.
جمشیدی گفت : اگر محل تامین 50 درصد بخشودگی دوم سهم بانک های خصوصی مشخص نشود، در مورد این بانک ها تنها 50 درصد اول یعنی سهم دولت اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
