رئیس انجمن صنفی کار فرمایی واردکنندگان خودرو:
نبود نظارت دقیق زمینه ساز سوداگری و فساد در واردات خودرو
رضایی گفت: نبود نظارت دقیق سبب تشدید رانت خواری و افزایش فساد ادامه دار در بخش واردات خودرو شده است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کار فرمایی واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جذابیت بخش واردات خودروهای خارجی در وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: حضور افراد سودجو و برخی اشخاص بی کفایت سبب رانت خواری های بزرگی در واردات خودرو شده است.وی با اشاره به علت التهاب موجود در بازار گفت: سواستفاده از نام و نشان های شرکت های معتبر خارجی توسط افراد و کمبود نظارت در این بخش سبب شده تا مردم متضرر این نابسامانی شوند.
این مقام مسئول با توجه به اینکه مسئولین نسبت به لغو فعالیت شرکت های خصوصی رسیدگی های لازم را در اسرع وقت انجام می دهند ادامه داد: البته به مردم اطلاع رسانی شده که اقدام به پیش خرید خودرو از نمایندگی های فاقد مجوز نکنند اما بخش عمده ای از شکایات شامل تاخیر در تحویل خودرو، بد رفتاری در ارائه خدمات پس از فروش از نمایندگی هایی که دارای مجوز هستند می شود.
رضایی با بیان اینکه عمده نمایندگی ها دارای مجوز جعلی هستند افزود: این افراد با مدارک جعلی و با استفاده از حمایت وزارت صنعت و معدن فضا را برای جولان خود و تخلف در بازار مجاز دیده و سبب ضرر مردم می شوند.
همچنین ادامه داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نام حمایت از حقوق نمایندگی های خاص را یدک کند به سبب اینکه بیشتر به جای حمایت از مردم حامی شرکت ها و نمایندگی ها می شود.
رئیس انجمن صنفی کار فرمایی واردکنندگان خودرو با اشاره به مفتوح بودن پرونده هایی از تخلفات این شرکت ها در دستگاه نظارتی ذیربط تصریح کرد: سازمان تعزیرات با اعلام شکایت کوچک از سوی مشتریان از یک شرکت خصوصی مبنی بر اینکه خودروی خریداری شده فاقد سوخت است اقدام به دریافت جریمه سنگین از شرکت های خصوصی می کند اما همچنان نسبت به تخلفات نمایندگی های به ظاهر دارای مجوز ، بررسی و اقداماتی را انجام نداده است.
میثم رضایی با تاکید به کمبود نظارت در بخش واردات خودرو و بی کفایتی برخی افراد ذیربط و اختصاص واردات خودرو به افرادی خاص گفت: کارشکنی در فعالیت و انتقال نیافتن واردات خودرو به بخش خصوصی و همچنین بی توجهی نسبت به برنامه های مدون نظارتی کارشناسان سبب ادامه دار و تشدید فساد در بازار خودرو خواهد شد.
