تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم است
رئیس پلیس فتا ناجا با اظهار تأسف از حادثه ساختمان پلاسکو تهران و تسلیت به بازماندگان گفت هرگونه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم است.
به گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس پلیس فتا ناجا با اظهار تأسف از حادثه ساختمان پلاسکو تهران و تسلیت به بازماندگان و تشکر و قدردانی از پرسنل زحمتکش آتش‌نشانی و اورژانس گفت متأسفانه شاهد یک هجمه اطلاع‌رسانی اشتباه در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران هستیم که این امر نه‌تنها کمکی به حل این مشکل نکرده بلکه باعث تشویش اذهان عمومی شده است.پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: سردار هادیانفر تصریح کرد متأسفانه برخی از افراد رسالت خبرنگاری را که اصل صداقت و امانت‌داریست را فراموش کرده و با پخش شایعات و بزرگنمایی تلفات حادثه و طرح شائبه‌های بی پایه در مورد علت آن تلاش دارند کانال‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را مطرح و مخاطب جذب نمایند.
وی با اشاره به اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه رسانه ملی از این حادثه گفت شهروندان عزیز برای کسب خبر از این حادثه می‌توانند از اخبار رسانه ملی که بصورت زنده پخش می‌شود بهره ببرند.
رئیس پلیس فتا یادآور شدند قطعاً ابعاد، علل و عوامل این حادثه هنوز مشخص نیست و بررسی این موضوع نیازمند زمان و برعهده کارشناسان امر است و گزارش کامل این حادثه، میزان خسارت مادی و تلفات انسانی آن به مرور اطلاع‌رسانی خواهد شد. لذا شایعه پراکنی در این مقطع موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد و کاری غیر انسانی است.
سردار هادیانفر یادآور شد این بزرگنمایی و پخش شایعات نه تنها کمکی به کسی نخواهد کرد بلکه مشکلات مضاعف روانی و ناامنی اجتماعی را در پی دارد. لذا شهروندان محترم از انتشار و بازنشر هرگونه کلیپ و خبر نادرست و غلط در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایند.
وی با ذکر این نکته که از نظر قانون جرایم رایانه‌ای تشویش اذهان عمومی جرم است گفت: برابر ماده 18 قانون جرايم رايانه‌ای هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله سامانه رايانه‌ای يا مخابراتی اكاذيبی را منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقيقت، رأسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقی يا حقوقی به طور صريح يا تلويحی نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به ديگری وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
منبع:پلیس فتا
انتهای پیام/
