به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نظام جهانی گویا برای برخی کشورها تنها با سلاح و جنگ معنا می‌شود و واژه حقوق بشر برایشان چیزی جز حربه‌ای برای توجیه جنگ‌آوری نیست. دولت‌هایی که پیشرفتشان را در چنین استراتژی‌هایی تعریف کرده‌اند برخلاف آنچه نشان می‌دهند درآمدهای خود را نه صرف رفاه اجتماعی ملتشان، بلکه در ساخت و انباشت بیشتر سلاح‌های ضد بشری هزینه می‌کنند. نمونه بارز این اختلالات جهانی را ما در دولت‌های ایالات متحده کم ندیده‌ایم که مصداق بارزی برای ولخرجی‌های تسلیحاتی در جهان دولت اوباما بود.

به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، اوباما درآمدهای هنگفت کشور را بیش از آنکه برای شهروندان خود خرج کند، صرف ارسال تجهیزات و نیروی نظامی به منطقه غرب آسیا کرد. صَرفنظر از تبعات سیاسی و امنیتی این قبیل اقدامات رئیس جمهور پیشین آمریکا، بُعد داخلی اینگونه سیاست‌ها بر جامعه آمریکا حائز اهمیت است. دولت اوباما در نخستین روزهای کاری خود، طرح بزرگ بیمه پایدار آمریکایی‌ها به ویژه اقشار کمتر برخوردار را به اجرا گذاشت. این طرح که در ایالات متحده به «اوباما کِر(Obama Care) موسوم شد، قرار بود در سه مرحله بیش از 60 میلیون آمریکایی را تحت پوشش انواع بیمه‌های درمانی قرار دهد.

آمارها با گذشت دو سال از اجرای این طرح نشان دادند که دولت اوباما حتی به یک سوم نتایج مورد نظر از اجرای این طرح هم دست نیافته است، که همین امر اعتراضات مردمی و جنبش‌های مدنی مبنی بر بی‌کفایتی دولت او را رقم زد و رئیس جمهور پیشین آمریکا را برای مدتی طولانی  درگیر تبعات آن کرد.

این طرح شکست‌ خورده اوباما چنان بر سیاست داخلی آمریکا اثر گذاشت که به یکی از موضوع‌های داغ مناظره انتخاباتی هیلاری کلینتون و ترامپ تبدیل شد. در این مناظره ترامپ به صورت آشکار اعلام کرد تقریبا دو سوم بودجه‌ای که دولت اوباما برای اجرای طرح بزرگ بیمه آمریکایی‎ها در نظر گرفته بود، صرف ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به آسیا شده است.

ابعاد مشکلات داخلی دولت اوباما آنقدر وسیع است که گذشته از اظهارات انتخاباتی ترامپ با استناد به آماری که سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه بیمه، بهداشت و خدمات رفاهی در آمریکا ارائه داده‌اند به راحتی می‌توان به اشراف سیاست‌های جنگی دولت اوباما بر رفاه اجتماعی مردم آمریکا دست یافت.
 

اقتصاد آمریکا در خدمت جنگ‌های منطقه‌ای

به استناد بسیاری از شواهد تاریخی، بسیاری از جنگ‌ها و مخاصمات و بحران‌های دنیا در طول سه دهه گذشته، از سوی همین آمریکایی‌ها هدایت می‌شده و این کشور، مداخله یا مشارکت مستقیم در همه آن‌ها داشته است. در شرایطی که بخش زیادی از اقتصاد آمریکا به صنایع نظامی گره خورده و درآمد هنگفتی را برای اقتصاد این کشور در پی دارد، گویا چشم‌پوشی از این درآمد میلیاردی برای سران آمریکا غیرممکن است.

چندین سال است که بحران‌های ساخته و پرداخته آمریکایی‌ - صهیونیستی در جای‌جای جهان از جمله منطقه غرب آسیا و در سوریه، عراق، یمن، پاکستان و افعانستان جان و مال هزاران انسان را گرفته و دولتمردان غربی تنها سرخوش از دریافت دلارهایی هستند که بهای آن سنگین‌ترین جنایت‌های بشری است.

جالب اینجاست که مدعیان حقوق بشر این سلاح‌ها را به طور رسمی به کشورهایی که به نیابت از آنها درجهان جنگ‌افروزی می‌کنند می‌فروشند و بدا به حال سران مرتجعی که بیشترین خریدهای تسلیحاتی خود را از ویترین فروشگاه‌ها و کارخانجات آمریکا انجام می‌دهند.  بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی هفته نامه تخصصی امور نظامی آمریکا منتشر شده، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در کمتر از یک سال، 33 میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریده‌اند.

کشورهای دیگر از جمله روسیه، فرانسه و انگلیس هم سهمی از این بازار دارند اما به اندازه آمریکا نیست. آمریکا از بازار اسلحه بیشترین بهره را می‌برد و نه تنها سلاح‌های تولیدی خود را به کشورهای دیگر می‌فروشد، بلکه ارتش خود را هم به پیشرفته‌ترین سلاح‌های روز دنیا مجهز می‌کند تا بتواند از این قدرت برای اعمال زور استفاده کند.

بودجه نظامی آمریکا که پس از حملات 11 سپتامبر دو برابر شد به طوریکه ایالات متحده آمریکا سال گذشته بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان، 700 میلیارد یورو را برای بخش نظامی خود هزینه کرد.

نمايندگان کنگره آمريکا در بودجه نظامی سال 2008 اين کشور، مبلغ 696 ميليارد دلار شامل 189 ميليارد یورو برای جنگ عراق و افغانستان تعیین کردند. مقامات پنتاگون اعلام کرده‌اند دولت بوش به دنبال ‌عملیاتی کردن 622 میلیارد دلار بودجه نظامی این کشور در سال ‌‌2008 است که از این رقم، میزان 130 میلیارد دلار آن برای هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان اختصاص پیدا کرد. به گزارش روزنامه‌ واشنگتن پست، مقامات پنتاگون گزارش دادند در دولت جورج بوش پسر، با توجه به اختصاص بودجه‌ خاص به عملیات‌ نیروهای آمریکایی در سال 2007، رقم هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان به ‌‌163 میلیارد دلار رسید. بر اساس برخی برآوردها با این هزینه سرسام آور می توان برای بیش از 10 میلیون آمریکایی شغل ثابت مهیا کرد.

در لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان آمریکا 515 میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی ملی و 89 میلیارد و 200 میلیون دلار برای تأمین هزینه جنگ‌های آمریکا اختصاص یافته است که در مجموع، 604 میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود. هفت میلیارد و 700 میلیون دلار دیگر نیز شامل سایر مأموریت‌های نظامی است. در عین حال، این بودجه با کاهش برنامه ریزی شده بودجه نظامی آمریکا که در چارچوب مصالحه بین دولت اوباما و کنگره در سال 2011 بر سر آن توافق شده بود، در تعارض است. طبق این مصالحه، ظرف مدت ده سال، قرار است که حدود 500 میلیارد دلار از بودجه نظامی آمریکا کاسته شود. با این حال، به اذعان نانسی پلوسی، این کاهش در بودجه نظامی 2016 آمریکا لحاظ نشده است.

باید یادآوری کرد که آمریکا دارای بیشترین بودجه نظامی و تسلیحاتی در میان همه کشورهای جهان است و هزینه هنگفت نظامی این کشور، از جمله دلایل عمده بدهی بیش از 17 تریلیون دلاری این کشور محسوب می‌شود.

«باراک اوباما» لایحه بودجه نظامی آمریکا به مبلغ 619 میلیارد دلار را برای سال 2017 امضا کرد. با امضای این لایحه، حقوق نیروهای نظامی آمریکایی بیش از 2 درصد افزایش یافت. به موجب این قانون، تعداد پرسنل نیروی زمینی ارتش آمریکا نیز در سال 2017 به بیش از 476 هزار نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین شمار پرسنل نیروی هوایی به 321 هزار نفر و تفنگداران دریایی 185 هزار نفر خواهد رسید. اوباما پس از امضای این لایحه گفت: این لایحه، انجام عملیات فعلی ایالات متحده را در سراسر جهان تسهیل می‌کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از موسسه صلح استکهلم نوشت: هزینه‌های نظامی جهان برای نخستین بار در سال‌های اخیر به ویژه در سال 2015، به مدد عواملی چون جنگ با داعش و ایجاد و تقویت بحران‌های خاورمیانه و تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، به میزان 1 درصد در مقایسه با سال 2014 افزایش یافته و به 1.7 تریلیون دلار رسیده است. این گزارش می‌افزاید: ایالات متحده آمریکا در سال 2015، با بودجه نظامی با بودجه 596 میلیارد دلار و چین با بودجه 215 میلیاد دلار، در جایگاه نخست و دوم بیشترین بودجه نظامی جهان قرار گرفته‌اند و پس از این دو کشور، عربستان سعودی با 87.2 میلیارد دلار بودجه نظامی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

در گزارش موسسه مطالعات صلح استکهلم، به تلفات غیرنظامی حملات یک سال گذشته عربستان سعودی و امارات به یمن و استفاده این کشورها از جنگ‌افزارهای تولیدی آمریکا علیه غیرنظامیان یمنی به عنوان یک چالش جدی حقوق بشری برای دولت ایالات متحده آمریکا اشاره شده است.

این یکی از طنزهای تاریخ است که آمریکا از یک طرف، پیوسته ایران را تهدید به حمله نظامی می‌کند و از سوی دیگر، از ایران می‌خواهد که از سیاست توسعه دفاعی و موشکی خود دست بکشد. به راستی این چه منطقی است که آمریکا رژیم‌های سرکوبگر، کودک‌کش و خونریزی چون رژیم صهیونیستی را برای کشتن نسل‌ها، به انواع سلاح‌های پیشرفته تجهیز می‌کند ولی از ایران می‌خواهد خود را خلع سلاح کند؟ و این در حالیست که منطقه خلیج‌فارس، با خریدهای تسلیحاتی کشورهای عرب حاشیه آن، تبدیل به یک زرادخانه بزرگ نظامی شده است اما در این میان، آنچه به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر می تواند مطرح باشد، نقش آمریکا در تجهیز این زرادخانه بزرگ است. 

به گزارش راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس  جمهور جدید آمریکا به دنبال تقویت قدرت ارتش با به کارگیری کشتی، هواپیما و زیردریائی‌های جنگی جدید است. بر این اساس، دونالد پیش از انتخابات در کمپین تبلیغاتی خود، اعلام کرد به پیروزیش در انتخابات امیدوار است و در پی اعلان طرح نظامی خود است. طبق اظهارات حامیان ترامپ، وی قصد دارد به آن چیزی که در سخنرانی‌هایش از آن به مصیبت بزرگ یاد می‌کرد خاتمه داده و سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش نظامی ایالات متحده داشته باشد.

بودجه نظامی آمریکا در سال 2017 با رشد 6 درصدی همراه بوده است. کل بودجه نظامی آمریکا در این لایحه، 649 میلیارد و 900 میلیون دلار است که 583 میلیارد دلار از آن باید به تصویب کنگره برسد. بخش عمده‌ای از بودجه وزارت دفاع آمریکا ثابت خواهد بود اما با این حال، بودجه نظامی ایالات متحده در بخش حمایت از اروپا به ویژه اروپای شرقی، با هدف آنچه مقابله با تهدیدهای روسیه نامیده شده است، افزایش خواهد یافت. همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای مبارزه با داعش و شاخه‌هایش در عراق، سوریه و آفریقا نیز افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

بودجه مربوط به امنیت شرق اروپا در لایحه پیشنهادی اوباما، چهار برابر شد و از جمله شامل سه میلیارد و 400 میلیون دلار برای افزایش رزمایش‌ها، جابه‌جایی نیرو و استقرار تجهیزات است. صندوقی به ارزش 200 میلیون دلار نیز ویژه عملیات ضدّتروریستی در شمال و غرب آفریقا از جمله کشور لیبی در نظر گرفته شده است. 

در لایحه پیشنهادی 2017، سرعت خرید جنگنده‌ها، بالگردهای نیروی زمینی و تجهیزات تفنگداران دریایی کاهش یافته اما بر بودجه دفاع سایبری و فناوری‌های پیشرفته افزوده شده است. این لایحه، همچنین 1/6 درصد افزایش حقوق برای نظامیان و کارمندان تحت پوشش وزارت دفاع در نظر گرفته است.

باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا، قانون برنامه‌ و بودجه وزارت دفاع آمریکا در سال 2017 را امضا کرد. مطابق با این سند، نیروهای نظامی آمریکا شاهد افزایش 2/1 درصدی حقوق خود خواهند بود که بیشترین افزایش از سال 2010 است. بر اساس سندی که کنگره منتشر نموده است، نیروی زمینی شاهد استخدام 476 هزار نفر کارمند جدید خواهد بود که 16 هزار نفر، بیش از درخواست کاخ سفید است. 

همچنین؛ نفرات تفنگداران دریایی به 185 هزار نفر و نیروی هوایی 321 هزار نفر خواهد بود که به ترتیب، سه هزار و چهار هزار نفر بیش از تعداد مورد درخواست اوباماست. نیروی دریایی نیز در سال آینده دارای 324 هزار نفر نیرو خواهد بود.

در بودجه 2017، توجه ویژه‌ای به فضای سایبر و جنگ الکترونیک شده است؛ به‌گونه‌ای که در متن بودجه، بندهای فراوانی، حاکی از سرمایه‌گذاری برای تشکیل گروه‌ها، افزایش قدرت، تسهیلات خاص برای کارکنان این بخش‌ها و موارد بسیار دیگر هستند. از مهم‌ترین بندهای این برنامه در امور الکترونیکی، افزایش قدرت مقابله آمریکا با پهپادهای دشمن و جلوگیری از فعالیت آن‌هاست. 

این برنامه به وزارت دفاع اجازه می‌دهد در صورت نیاز، از قدرت مستقیم برای مقابله با چنین پهپادهایی استفاده کند. همچنین پیشنهاد شده است ممنوعیت پروازی پهپادها که در حال حاضر، تنها بر روی واحدهای نظامی خاص، صنایع موشکی و فضایی و سراچه‌های هسته‌ای برقرار است، به تمام مناطق نظامی آمریکا گسترش داده شود.

در پایان لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا دکترین جدید نظامی خود تحت عنوان outside-in را ارائه کرده است. طبق این دکترین جدید، ایالات متحده آمریکا خود را ملزم می‌سازد تا با ارتقاء مفاهیم عملیاتی به رویکردی نو برسد تا از این طریق، هم در منطقه حضور داشته باشد و هم کمترین خسارات را متحمل شود. به نوعی آمریکا قصد دارد هم در منطقه آسیا حضور داشته باشد و این حضور برایش کمترین عواقب را در پی داشته باشند. اما مقاومت‌های منطقه‌ای نشان داده چنین استراتژی‌ای دیگر از سوی ملت‌ها مورد پذیرش نیست.

و چیزی که مسلم است، روسای جمهور آمریکا در چند دهه گذشته از جانب سیاست‌های افزایش هزینه‌ها و مخارج نظامی‌شان چیزی برای افتخار ندارند. زیرا تلاش آن‌ها برای نظامی‌تر کردن منطقه با بهانه‌های واهی مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و خلع سلاح هسته‌ای و... ارمغانی جز کشتار و غارت برای ملت‌ها و دولت‌های آزاده و آزادیخواه نداشته است. 

انتهای پیام/