استاندار اردبیل از دولت تدبیر و امید خواست تا مرز اصلاندوز در منطقه مغان واقع در شمال این استان را از لیست نقاط مرزی راکد خارج کند تا دوباره شاهد فعال شدن تردد مرزی در این نقطه مرزی باشیم.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازاردبیل، مجید خدابخش در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر نیرو ترتیب یافت، افزود: تردد مرزی از سال 1372 در اصلاندوز به عنوان یک منطقه مرزی راهبردی برقرار شد اما به لحاظ مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ پس از دو سال متوقف شد.

وی اظهار کرد: باتوجه به موارد موجود در قانون که باید نقاط مرزی راکد حذف شوند دولت نیز از چند ماه قبل اقدام به حذف اصلاندوز به عنوان پل مرزی کرد.

استاندار اردبیل افزود : اما باتوجه به پروتکل امضاء شده اخیر مبنی بر اتصال شبکه ریلی کشورهای روسیه و آذربایجان از طریق منطقه مرزی هورادیز جمهوری آذربایجان و پل مرزی اصلاندوز مغان ضرورت دارد که دولت تدبیر و امید در این زمینه تجدید نظر کرده و آن را از لیست نقاط مرزی راکد و تعطیل خارج نماید.

خدابخش ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه اتصال شبکه ریلی روسیه و جمهوری آذربایجان به استان اردبیل از طریق پل مرزی اصلاندوز مغان زمینه انجام صادرات انواع فرآورده های کشاورزی و دامی به کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز و به خصوص روسیه فراهم و شاهد دگرگونی مهم و مطلوب اقتصادی چهره استان اردبیل باشیم.

وی همچنین در این نشست از طرح موضوع منطقه آزاد تجاری استان اردبیل در 2 تا 3 هفته آینده در مجلس خبر داد و از نمایندگان استان اردبیل خواست که بیش از پیش برای به تصویب رسیدن این طرح جدیت نمایند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه استان اردبیل با تاخیر فراوان در زمینه پیشرفت و توسعه گام برداشته است و نیاز به حرکت جهشی در این زمینه دارد یادآوری کرد: بطور یقین تصویب منطقه آزاد تجاری این استان در مجلس توسط نمایندگان یکی از مناسبترین و بهترین راههای ترقی منطقه در کوتاه ترین زمان ممکن است.

خدابخش در این نشست پس از شنیدن گلایه نمایندگان بخش خصوصی و روستاییان در ارتباط با خودداری اکثر بانک ها از پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری به متقاضیان خواستار همکاری بیش از پیش بانک های عامل در این زمینه شد.

وی تصریح کرد: براساس قانون باید 60 درصد مبالغ سرمایه گذاری را خود سرمایه گذاران به عنوان آورده تامین کنند اما در مراحل کار، بعضی از بانکها بین 10 تا 20 درصد دیگر را از سرمایه گذاران بخش خصوصی مطالبه می کنند و در عمل، میزان آورده بخش خصوصی گاهی از 70 درصد نیز فراتر می رود که یک کار غیر منطقی و نادرست می باشد.

انتهای پیام/ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.