به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت شامگاه امروز (چهارشنبه 22 دی ماه) مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 19 را اصلاح و با 171 رای موافق، 12 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 230 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 19 تصریح می کند:
 
 الف- هرگونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شوراي پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

ب- به‌منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حساب هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط بر كليه حساب هاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركتها، سازمان‌ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح  شده نزد بانك مركزي انجام دهند.

تبصره1- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هريك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه‌داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول واعتبار مي رسد.

تبصره3-  بانك مركزي مكلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اقدام كند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذكور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(44) قانون پولي و بانكي كشور و تغییراتی که در ماده 96 قانون برنامه 5 ساله انجام شده است خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههاي اجرایی، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

انتهای پیام/