علیرغم نقش بسیار تاثیر گذار خانواده،والدین و جوانان در حفظ تاروپود و انسجام خانواده و تسریع و تسهیل امر ازدواج،وظایف و عملکرد دستگاه ها و نهادهای اجرایی و دولتی نیز در تحقق این امر خطیر غیر قابل کتمان است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،برخی کارشناسان معتقدند در کنار مسائل فرهنگی وعقیدتی حاکم بر جامعه،نقش اقتصاد به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده و ضروری در استحکام و انسجام خانواده و تسریع و تسهیل امر ازدواج به عنوان یکی از ضروریات جامعه جوان کشور انکار ناشدنی به نظر می رسد.

تاکید بزرگان دین و شریعت اسلامی بر تاثیر گذاری فقر اقتصادی در بروز ناهنجاری ها و انحرافات اخلاقی دال بر اهمیت برجسته و نافذ این امر است و به تبع با ارتقای توانمندی مالی جوانان و خانواده ها بخش قابل توجهی از نارسایی ها،لغزش ها و آسیب های مرتبط با این حوزه (جوانان و خانواده) مرتفع خواهد شد.

با چنین اوصافی سیاست ها،تدابیر و دستورکارهای کارشناسی شده دستگاه ها،نهاد ها و ارگان های متولی دولتی،اجرایی و حاکمیتی در ابعاد گوناگون اعم از اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در برون رفت از انسدادها و چالش های مرتبط با حوزه جوانان و خانواده همچون ازدواج،آسیب های اجتماعی،اشتغال و غیره نقش بسزایی ایفا می کند.

 کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس حوزه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اهمیت همگرایی دستگاه ها و نهاد های متولی در کشور و ضرورت در اولویت قرار دادن خانواده در تمامی قوانین و سیاست های حوزه اجتماعی،فرهنگی و بخصوص اقتصادی،اظهار داشت:به واقع در این چارچوب،تمامی ضوابط،قواعد و قوانین باید به نحوی کارآمد و راهگشا در مسیر تامین منافع و مصلحت خانواده ایفای نقش خواهند کرد.

وی افزود: این هم افزایی در سایه تعامل سازنده و اثرگذار بین دستگاهی و زُدودَن قوانین دست و پاگیر در این امر خطیر حاصل می شود و به تعبیری دیگر الزامات و اقتضائاتی که تحکیم بخش و تقویت کننده خانواده در عرصه مذکور محسوب می شود،باید به عنوان هدف اصلی ارگان های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.

مریم فضلی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در مصوبات قانونی و اجراییِ نهادهای متولی و مدیریتی جامعه اظهار داشت: محوریت قرار گرفتن خانواده در قوانین،ضوابط و دستورالعمل های اداری ضرورتی است که با اتکای به آن ،بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان مرتفع خواهد شد.

وی افزود:یکی از تهدیدات جدی حوزه خانواده به بالا رفتن سن ازدواج و افزایش گسست خانواده ها معطوف می شود که دلایل و عوامل بسیاری در بروز این پدیده نامیمون،اثر گذار بوده است.

فضلی گفت:تردیدی وجو ندارد که دغدغده ها اقتصادی ضریب هراس جوانان را از تن دادن به امر ازدواج بالا برده و بعضا در چنین شرایطی شاهد هستیم برخی از دستورالعمل ها یا قوانین مصوب دستگاه های فرادستی در مقام عمل در حوزه اجرا با مهجوریت مواجه می شوند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی عنوان کرد:یکی از مصادیق این ادعا را می توان در ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان باز می گردد که علیرغم تصویب شدن آن،به کرات شاهد انتشار مطالبی در جراید و رسانه ها در خصوص طفره رفتن برخی بانک ها از پرداخت این تسهیلات بوده ایم.

وی افزود: زیبنده نیست در شرایطی که مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های متعدد بر لزوم تسهیل ازدواج و سهولت آن تأکید می ورزند،با چنین موانع و ناهماهنگی هایی روبرو شویم.

فضلی عنوان کرد:به نظر می رسد یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی را باید در اولویت قرار گرفتن سودهای اقتصادی مقطعی و گذرا بر ضروریات تشکیل خانواده و ازدواج جستجو کرد که به واقع امری مخرب و زیان بار در حوزه اجتماعی محسوب می شود.

وی افزود:ضمانت اجرایی قوانین و مقررات از دیگر مولفه های حائز اهمیت در تعریف و تصویب قوانین و ضوابط محسوب می شود که حصول این امر مستلزم هماهنگی،همگرایی و اجماع بر وجه اشتراکات و منافعی است که مصلحت خانواده و به تَبَعِ آن،جامعه را تامین می کند.

فضلی عنوان کرد:نباید به خانواده صرفا از نگاه فرهنگی و نظری نگریسته شود و حتی اقتصادیون جامعه نیز باید به عنوان هموار کننده موانع و تحقق الزامات و اقتضائات کنونی جامعه در بخش های گوناگون همچون اشتغالزایی هر چه بیشتر و تسهیل میسر تامین مسکن جوانان به عنوان یکی از دغدغه های جدی این قشر نقش آفرینی کنند.

وی در خاتمه یادآور شد:بطور یقین با تحقق شایسته فرامین مقام معظم رهبری و تامین منویات معظم له در خصوص نظام خانواده و سیاست های اقتصاد مقاومتی،گامی جدی و تاثیر گذار در رفع مشکلات جوانان و خانواده ها و به تبع کاهش دغدغه های حوزه اجتماعی برداشته خواهد شد که تبیین تمامی ابعاد آن در این مجال نمی گنجد،اما می توان با صراحت عوان کرد که دستاورد تحقق موارد و مولفه های مذکور در ارتقای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور بخصوص در بخش های اجتماعی و فرهنگی ملموس و محسوس خواهد بود.

انتهای پیام/