به گزارش خبرنگار مجلس  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 19 دی ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 115 را بررسی و با 162 رای موافق، 4 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 218 رای ماخوذه تصویب کردند.

ماده 115 تصریح کردند:

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاه‌های موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

تبصره- آیین‌نامه تخصیص این تسهیلات توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص می‌شود.

۴- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.

ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

د– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) ‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل گردیده‌اند.

تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور با تصویب هیئت وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ج- دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را در اولویت قرار دهد.

همچنین بند ۲ و ۳ این ماده نیز به منظور اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.

۲- تطبیق و اصلاح برنامه توسعه استانهای کشور با سند راهبردی توسعه گردشگری تا پایان شش ماه اول سال دوم اجرای برنامه

۳- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات گردشگری در سواحل جنوبی و شمالی کشور تا سقف سالانه ده‌میلیون نفر بازدید‌کننده داخلی و خارجی.

انتهای پیام/