به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پايگاه خبری پليس، سردار مهدی معصومبيگی جانشين پليس پيشگيری ناجا در نشست مشترک با هيئت بازرسی اعزامی از وزارت کشور پيرامون صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی، با ياد آوری اين که حقوق شهروندی بسيار پيش از مطرح شدن آن در جوامع غربی با عنوان "حقالناس" در جوامع اسلامي وجود داشته است، اظهار داشت: اين مسئله در جامعه ما يک سنت ديرينه است و به دليل عقبه دينی آن از اهميت ويژهای نيز برخوردار بوده و هست.
وي با تأکيد بر اين که رعايت حقوق شهروندی به نفع همگان بوده و همه از آثار آن بهرهمند میشوند، گفت: بزرگترين افتخار نيروی انتظامی نيز دفاع از حقوق مردم است و در واقع فلسفه وجودی و موجوديت پليس نيز بر همين اساس استوار است که از حقوق مردم دفاع کند.
جانشين پليس پيشگيری ناجا در ادامه با بيان اين مطلب که نيروی انتظامی همواره از حضور مراجع قانونی نظارتی در مجموعه خود استقبال می کند، تصريح کرد: عملکرد نيروی انتظامی همواره در معرض ديد عموم قرار دارد و ما همواره از نظرات مردم برای بهبود روند امور بهره میبريم.
اين مقام ارشد انتظامی در بخش ديگری از سخنان خود به سامانههای خود نظارتی پليس در راستای رعايت حقوق شهروندی اشاره و بيان کرد : سامانه 197 که برای دريافت شکايات، انتقادات و پيشنهادهای شهروندان در مورد عملکرد پليس ايجاد شده است، هنگامی مورد بهره برداری قرار گرفت که هنوز بحث حقوق شهروندی چندان در جامعه مطرح نبود.
وی افزود: سامانه فوريتهای پليسی 110 نيز در همين راستا پايهگذاری شد که سرعت خدمترسانی به شهروندان را به نحو چشمگيری افزايش داد و همين عنصر، خود يکی از بخشهای مهم رعايت حقوق شهروندی به شمار میرود.
سردار معصومبيگی اجراي طرح مديريت کيفی نيروی انتظامی(مکنا) را از ديگر اقدامات پليس در راستای رعايت حقوق شهروندی دانست و گفت: خوشايندسازی محيط کلانتریها، اصلاح فرآيندها و تسريع خدمترسانی به شهروندان از جمله موارد مورد توجه اين طرح بوده است که به روشنی در راستای احقاق حقوق شهروندی است.
وی خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای فرآيند رسيدگی به پروندهها، اولويتهای مأموريتی ناجا و طرح تکريم ارباب رجوع در کلانتریها نيز از ديگر اقدامات پليس پيشگيری برای آگاهي شهروندان و همچنين کارکنان ناجا از حقوق و وظايف خود است.
اين مقام ارشد پليس پيشگيری در ادامه به اقدامات پليس برای اصلاح فيزيکي و بهينهسازی تحت نظرگاهها و همچنين نصب دوربين مدار بسته در محيط عمومي کلانتری براي رصد کردن روش برخورد کارکنان با مراجعهکنندگان به کلانتریها اشاره کرد و اين موضوع از دغدغههای اصلی پليس پيشگيری در حوزه حقوق شهروندی دانست.
وی با تأکيد بر اين که فرهنگ رعايت حقوق شهروندی عميقا در ميان فرماندهان نيروی انتظامی جا باز کرده و تبديل به باور قلبی آن ها شده است، اظهار کرد: چنين باوری از هر قانون و دستوری راهگشاتر است.
اين مقام ارشد انتظامی افزود: نمونه روشن اين باور قلبی در ميان فرماندهان سختگيری و جديت آنان در امور مربوط رعايت حقوق شهروندان است به طوری که در بسياری موارد نيروی انتظامی با وجود برائت کارکنان خود در دادگاهها، اقدام به اتخاذ تدابير سختگيرانهتری نسبت به آن ها کرده است.
وی در ادامه با تأکيد بر اين که حقوق شهروندی را نبايد بحثی تکسويه دانست و بررسی آن در ارتباط متقابل با حقوق پليس ضروری است، تصريح کرد: نبايد در بحث رعايت حقوق شهروندی دچار افراط و تفريط شد، به طوری که به اقتدار پليس خدشه وارد شود، چراکه پليس بدون اقتدار نمیتواند به خوبی انجام وظيفه و به مردم خدمت کند و همين مطلب نيز از سويی ديگر تضييع حقوق شهروندی به شمار میرود.
سردار معصوم بيگی خاطرنشان کرد: هنگامی که بحث حقوق شهروندی به ميان میآيد، شايسته است که مقدورات و محدوديتهای پليس نيز در نظر گرفته شود و توجه داشت که نيروی انتظامی با همه محدوديتهای خود در حال انجام وظيفه و ارائه خدمت به مردم است.
جانشين پليس پيشگيری ناجا در پايان سخنان خود به انتظارات پليس از ديگر بخشها برای همکاری در رعايت هرچه بهتر حقوق شهروندی پرداخت که تأمين اعتبارات بيشتر برایي اصلاح تحتنظرگاهها و نصب دوربين در کلانتریها، در اختيار گذاشتن امکانات برای توسعه واحدهای انتظامی و نيروی انسانی در مناطق مسکونی تازه تأسيس و حاشيهای و همکاری برای آموزش بيشتر کارکنان در مورد حقوق شهروندی و آگاهی دادن به شهروندان در مورد حقوق پليس از جمله اين خواسته ها بودند.
تشريح عملکرد سامانههای برخط پليس پيشگيری برای پايش و پيگيری پيوسته وضعيت و اقدامات کلانتریها در ارائه خدمت به مراجعان و اثر آن بر رعايت بهتر حقوق شهروندان از ديگر مسائل مورد اشاره جانشين پليس پيشگيری ناجا بود.
انتهای پیام/