به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛این تفاهم نامه در راستای هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک، به امضای دکتر سیدامیرحسین زمزمیان، سرپرست مدیریت مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی و دکتر محمدعلی حسین پور فیضی، رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی رسیده است.
در این تفاهم‌نامه بر همکاری مشترک در تبادل اطلاعات و امکانات، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، فرهنگی، کارآفرینی، اجرایی و قانونی در جهت حمایت از فناوران و صاحبان ایده تاکید شده است.
یکی از ملاحظات اساسی در این تفاهم‌نامه  برای پژوهشگاه مواد و انرژی، ظرفیت‌های موجود در استان آذربایجان شرقی است.
بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه مواد، با عنایت به نظر معاون صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی کشور هدف این است که شهرک فناوری تبریز به هاب فناوری و تکنولوژی تبدیل شود، در این راستا بیش از 8 هزار واحد قطعه‌سازی ریلی، هوا فضا، راه آهن و نفت و گاز به عنوان صنایع مادر در استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند که باید این صنایع را به روز نگه داشته و تبریز را به قطبی از قطعه‌سازی کشور تبدیل کرد. همچنین تاکنون 500  واحد صنعتی واجد شرایط در این استان شناسایی شده که 270 واحد از این تعداد دانش‌بنیان شده است و برای حصول تعامل طرفین و به خصوص برای پژوهشگاه و واحدهای فناور مرکز رشد، ظرفیت بسیار قابل ملاحظه‌ای برای همکاری در چارچوب این تفاهم‌نامه خواهد بود.
در این تفاهم‌نامه، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات قانونی طرفین، ارائه راهکارهای مناسب و همکاری در جذب و تامین اعتبارات و حمایت‌های مالی و معنوی برای حمایت از فناوران و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و نیز استفاده از امکانات و توانمندی‌های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ای و ارتباطات بین‌الملل مرکز رشد پژوهشگاه در راستای ارائه خدمات، داوری ایده‌های شرکت‌های متقاضی عضویت در پارک علم و فناوری و مراکز رشد وابسته به آن، به عنوان محورهای همکاری قید شده است.
همچنین جهت نظارت، ارزیابی و حسن اجرای این تفاهم‌نامه،کارگروه مشترکی با ترکیب دو نماینده تام الاختیار طرفین، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ امضای تفاهم‌نامه تشکیل می‌شود. در مرحله بعد و پس از مبادله تفاهم‌نامه مقرر شده است که برای درک و شناخت و شناسایی ظرفیت‌های تفاهم‌نامه نمایندگان طرفین تمام موارد را بررسی و اعلام کنند.
اعتبار این تفاهم‌نامه که در 10 ماده و 2 نسخه تنظیم شده است، به مدت 5 سال بوده و درصورت تمایل طرفین، قابل تمدید است.

انتهای پیام/ش