وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی است، گفت: وزارت صنعت در این بخش وظیفه ای ندارد و عده ای به دنبال ایجاد رانت با کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها هستند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن نامدار زنگنه در جلسه  علنی امروز (شنبه، 11 دی ماه) مجلس در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: مجلس در سال 93 قانونی دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد که هنوز دو سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است.
 
وزیرنفت با بیان اینکه در سال 92 برای بودجه 93 عده ای تصمیم گرفتند که قیمت خوراک پتروشیمی ها را 4 سنت کنند، افزود: در آن زمان آقایان نادران و توکلی نرخ خوراک پتروشیمی ها را دنبال کردند و حداقل 13 سنت برای آن درنظرگرفته شد و با توجه به اینکه این قیمت بالا بود، در قانون دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93 برای دولت چارچوب هایی مشخص شده و به دولت دستورداده شد که براساس این چارچوب ها عمل کند و وزارت نفت براساس این چارچوب نرخ خوراک پتروشیمی ها را تعیین کرد.
 
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در پتروشیمی ها براساس قانون پنجساله صورت نمی گیرد، ادامه داد: ما می توانیم با قانون دائمی سال 93 برای حدود 20 سال نرخ خوراک پتروشیمی ها را تعیین کنیم،اما ظاهرا عده ای از این موضوع خوششان نیامده و به دنبال بی ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها هستند و در طول 2 سال 3 قانون جدید نوشته می شود که نهایت بی ثباتی است.
 
زنگنه با بیان اینکه اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارت نفت قانون جدیدی برای اصلاح آن می نویسد؛چون این تعیین نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه می داند، یادآور شد: با قیمت 50 دلاری نفت حداقل 16 میلیارد دلار بار مالی برای دولت ایجاد می کند؛ما هم اکنون 5 درصد به پالایشگاه ها تخفیف خوراک پتروشیمی ها ارائه می دهیم که با تخفیف حداقل 10 درصدی در برنامه ششم توسعه حدود 12 میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می کند.
 
وی با اشاره به اینکه اگر قیمت خوراک پتروشیمی ها بالا بوده و غیر اقتصادی است،چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می شود، افزود: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت هایی که خوراک گازی مصرف می کنند،حدود 40 تا 50 درصد سود خالص کسب می کنند.
 
زنگنه ادامه داد: عده ای می گویند که این سود به جیب بازنشسته ها می رود اگر قرار است به بازنشسته ها 16 میلیارد دلار پول داده شود؛چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته ها اختصاص یابد.
 
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی بوده و وزیر صنعت هیچ مسئولیتی در بخش پتروشیمی ندارد،تصریح کرد:براساس قانون نفت تمام مسئولیت های پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز دادن با وزیر نفت است،اینکه آقای نعمت زاده علاقمند است که در بحث پتروشیمی ها دخالت کند،بحث دیگری است؛اما مسئولیت پتروشیمی ها با وزارت نفت است.
 
زنگنه افزود: بنده هیچ وقت اقدامی نمی کنم که بخش پتروشیمی دچار اختلال شود،اما نباید 16 میلیارد دلار از مردم گرفته شده و به جیب یک عده سرازیر شود و بنده از بحث در کمیسیون صنایع و سایر کمیسیون ها در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها استقبال می کنم.
 
وی ادامه داد:این قیمت ها دقیق و قابل رقابت است و نباید روابط غیرشفاف را با روابط شفاف اختلاط کرد و هیچ کس در منطقه غیر از ایران گاز اضافی برای فروش ندارد.
 
وزیر نفت با بیان اینکه قیمت تمام شده گاز بیش از 10 سنت در هر مترمکعب است، تصریح کرد: هر چه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی ها پایین تعیین شود وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده رانت داده می شود و شرکت های خصوصی با نرخ خوراک پتروشیمی ها موافق هستند و نباید بهشت مالی و پولی برای عده ای ایجاد کرد.

علی لاریجانی پس از ارائه توضیحات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درخصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها،با اشاره به اظهارات وی درخصوص مسئولیت وزارت نفت در بخش پتروشیمی گفت: در قانونی که در سال 93 برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 93 تصویب شد؛ وزارت نفت مکلف به تصمیم‌گیری در بخش پتروشیمی‌ها شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون مذکور وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی‌ها شده است.
 
انتهای پیام/