به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان گفت: این پس باید اتحادیه های مشاورین املاک و خودروی ارومیه، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تهیه منشور حقوق مشتریان اقدام کنند.

جعفرصادق اسکندری اظهار داشت: از این پس حق عضویت 27 اتحادیه به میزان 10 درصد نسبت به حق عضویت سال 95 افزایش یافته اما حق عضویت سال آینده مربوط به 14 اتحادیه باقیمانده، بدون تغییر نسبت به امسال باقی می ماند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: باید تمامی اتحادیه های صنفی در شناسایی صنوف فاقد پروانه کسب و ثبت آنها درسایت ایرانیان اصناف اقدام و گزارش مربوطه را به صورت دوره ای از طریق اتاق در کمیسیون مطرح کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد کمیسیون نظارت شهرستان سلماس مبنی بر افزایش حق الزحمه هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، در صورت تحقق بودجه و انجام وظایف و تکالیف قانونی و حضور مستمر در محل اتاق اصناف موافقت می شود.

اسکندری بیان کرد: برای تبیین اهداف اصناف و اطلاع رسانی در زمینه امور مرتبط به تشکیلات صنفی و انجام آموزش های مرتبط با قانون نظام صنفی و نیز برای تنویر بیشتر افکار عمومی به ویژه اصناف، دبیرخانه کمیسیون نظارت مجاز است تا نسبت به انجام مراحل مربوط به چگونگی راه اندازی سایت و نشریه را از مبادی مربوطه پیگیری و نتایج را به صورت مرتب در کمیسیون اعلام کند.

وی با بیان اینکه اخذ امضاء در نسخه های سفید قراردادهای تنظیمی توسط متصدیان واحدهای مشاور املاک و خودرو باعث نارضایتی فراوان مشتریان شده است اظهار داشت: در این رابطه باید اتاق اصناف اقدام به برگزاری جلسات توجیهی با اتحادیه های صنف مشاورین املاک و مشاورین خودرو نسبت به اطلاع رسانی ممنوعیت اخذ امضای سفید و برخورد با متخلفین در صورت مشاهده برابر بند 17 قانون نظام صنفی اقدام کند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، از این پس باید اتحادیه های مشاورین املاک و خودرو با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تهیه منشور حقوق مشتریان اقدام کنند.

اسکندری گفت: با توجه به اهمیت نقش کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف در ارتقا بهره وری، توسعه فضای کسب و کار و رقابت پذیری، شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه، باید اتاق اصناف مرکز استان با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون نظارت، اداره امور مالیاتی، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سایر دستگاه های عضو و غیرعضو کمیسیون، برنامه جامعی برای بهبود فضای کسب و کار، بهره وری، توانمندسازی و آموزش و نیز بهداشت روانی و اجتماعی اصناف تهیه و همزمان با ارائه بودجه اتاق اصناف به کمیسیون ارائه کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن، کمیسیون های نظارت شهرستان و اتاق های اصناف نیز باید به صورت مشابه اقدام شایسته را به انجام رسانده و نتایج را به دبیرخانه ارسال کنند.

انتهای پیام/ح