دلیل نارضایتی مردم از کیفیت قطعات خودروهای داخلی چیست؟
حسین گروسی کارشناس اقتصادی گفت: عدم به کارگیری نیروی متخصص و قطعه ساز ماهر از سوی خودروسازان داخلی نارضایتی افراد از کیفیت قطعات را به همراه داشته است.
حسین گروسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای سواری پایین بودن کیفیت قطعات آن می باشد، اظهار داشت: تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشود و براساس آن خودروسازان راه توسعه را ادامه ندهند، پایین بودن کیفیت خودرو دغدغه خاطر مردم و خودروسازان است.
وی افزود: عدم به کارگیری نیروی متخصص و قطعه ساز ماهر از سوی خودروسازان موجب شده تا کیفیت خودروهای داخلی زیر سوال رود، به طوریکه توان رقابت با خودروهای خارجی از آنها سلب شود.
گفتنی است؛ برخی از خودروسازان داخلی قطعات تولیدی خود را به کشورهایی اعم از فرانسه صادر می کنند که شناسایی این قطعه سازان از سوی خودروسازان داخلی امری مهم در بهینه سازی کیفیت به شمار می رود.
گروسی با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت افزایش کیفیت خودرو گفت: طراحی پلت فوم های جدید در قطعات خودرو و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک با خودروسازان خارجی تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت به همراه خواهد داشت ، براین اساس با توقف تولیدات داخلی و واردات خودروهای چینی مخالف هستیم.
این کارشناس اقتصادی از قانون ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خبر داد و اضافه کرد: قانون ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل در مجلس نهم به تصویب رسید که براساس آن خودروسازان موظف به ارائه گزارش سه ماهه به مجلس هستند.
گروسی با اشاره به اینکه نیروی انسانی محور توسعه کشور است، افزود: استفاده از فناوری های روز دنیا در کنار به کارگیری نخبگان می تواند رضایت مندی مصرف کنندگان و بهبود شرایط صادرات را به همراه داشته باشد و همچنین در چند ماه باقی مانده از سال اقدام و عمل انتظار می رود ایده های نو برای طراحی خودرو و کاهش مصرف سوخت از سوی خودروسازان مطرح شود.
این کارشناس صنعت با بیان اینکه اصل 44 مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: خودروسازان چینی با به کارگیری حداکثر پتانسیل و حمایت دولت توانستند به پیشرفت های قابل توجهی در تولید دست یابند و این درحالی است که نبود حمایت لازم از سوی دولت و عدم اجرای اصل 44 منجر به نارضایتی افراد از خودروهای داخلی شده است.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
