به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، 6 دی ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع ماده 38 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جهت بررسی بیشتر با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
لاریجانی در توضیح ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه مجموع پرداختی ها و کف و سقف پرداختی به مدیران و مقامات و کارشناسان متخصص را در نظر گرفته است، اما نگارنده این پیشنهاد به دنبال تعیین مجموع خالص پرداختی بوده در صورتی که در ماده مجموع ناخالص پرداختی در نظر گرفته شده است.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است برخی مدیران و مقامات خود کارشناس متخصص باشند، بنابراین در پرداخت مشکلاتی ایجاد خواهد شد. تبصره 5 و 6 ماده 38 نیز تکرار صورت گرفته و به مجازات های درجه 5 برای محکومان اشاره شده در حالی که در سیاست های ارائه شده به حبس زدایی تاکید شده است.
 
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه ابهامات موجود در ماده 38 باید برطرف شود، تصریح کرد: برای رفع ابهامات بهتر است این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع شود. تعیین سقف و کف روشن برای پرداختی مقامات و مدیران اقدام مناسبی است، اما لازم است از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
 
در ماده 38 لایحه برنامه ششم ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است:  مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) این قانون می باشد.
 
تبصره1: دستگاههای موضوع این ماده می توانند با تأیید شورای حقوق و دستمزد به کارشناسان تخصصی خود تا سقف دو و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده(76) مذکور، پرداخت نمایند.
 
تبصره2: هرگونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای فوق به مقامات و مدیران در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر فوق العاده، کمک هزینه، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه،‌اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی ومنابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره(1) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیلات توسط مدیران موضوع این قانون براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان پذیر است.
 
تبصره 3: علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان پذیر می باشد.
 
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکب علاوه بر رد  وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق،‌تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد براساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری،‌انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می شوند.
 
تبصره5: دولت مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مدیران دستگاههای مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
 
تبصره6: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور حسب وظایف قانون خود مکلفند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون، کلیه پرداختهای غیرعادلانه که بیش از مبنای اعلام شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائی اعلام و برای استرداد مبالغ مذکور اقدام نمایند.
 
انتهای پیام/