به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری که در تالار مشروطه برگزار شد با اشاره به اینکه تحقیقات و پژوهش به عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می‌شود، گفت: امروزه توجه پارلمان‌ها به سمت چابک‌سازی و توانمندسازی پژوهش‌های قانونی معطوف شده است به طوری که مرکز پژوهش‌ها در چند سال اخیر برنامه ریزی خود را در سه بخش قانونی،نظارتی و دیپلماسی پارلمانی انجام داده تا این بخش‌ها را تقویت کند.

وی افزود: تقویت انسجام و چابک سازی قانونگذاری دو رکن توانمندسازی پژوهش‌های ترمیمی و نظارتی را شامل می‌شود.

جلالی ارتقا قوام و انسجام قانون‌گذاری را مبتنی بر اقداماتی همچون برآورد آثار عینی تصویب یک قانون در جامعه، تدوین نقشه مطالعاتی چهار ساله، آینده نگری در حوزه قانون گذاری تقویت خرد جمعی با استفاده از الگوهای قیف پژوهشی دانست.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اندیشکده‌های پارلمانی اجتناب  از به کارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانون گذاری و نگاه دوراندیشانه به آثار عینی تصویب یک قانون در سطح جامعه است، یک قانون در صورتی از انسجام و بقا برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، رفاه مردم، بهبود فضای کسب و کار بروز داشته باشد.

وی افزود: طرح و لایحه‌ای که بدون لحاظ کردن تبعات جامعه‌شناختی آن تصویب شود به دلیل همراهی نکردن مردم با آن پس از مدتی در مرحله اجرای قانون، ثبات و پایداری خود را از دست می‌دهد.

جلالی تاکید کرد: جدا از تبعات اقتصادی عینی تصویب یک قانون توجه به تبعات فقهی و اخلاقی نیز حائز اهمیت است، افزایش همکاری‌های دو جانبه بین مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بخش دیگری از استراتژی‌های مرکز پژوهش‌ها برای نگاه دوراندیشانه به آثار عینی و فقهی تصویب قوانین در کشور است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از آسیب‌های نظام قانون گذاری پویا، دچار شدن مجلس به روزانگی و گسترش مطالبات استانی به جای دغدغه‌های ملی است، یادآور شد: یک مجلس پویا ابتدا نیازهای ملی را شناسایی و در گام بعدی آنها را اولویت‌بندی می‌کند تا فعالیت‌های اجرایی و منابع بودجه‌ای کشور در مسیر درست هزینه شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در راستای نظام راهبردی حوزه قانون گذاری و اقدام برای لحاظ کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت پژوهش‌های تقینی برای اولین و از طریق فعالیت مرکز پژوهش با ترسیم نقشه راه مطالعاتی چهار ساله به سمت اولویت‌های فعالیت‌های تقینی گام برداشته است که نقش مهمی را در جهت تقویت نگاه ملی به قوه قانون گذاری و اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان بحران‌های زیست محیطی مانند بحران آب و شناسایی راه کار دیپلماسی اقتصادی و انرژی  در دوران پسا برجام با ترسیم یک نقشه راه پژوهشی چهار ساله یادآور شد: مجلس با انتشار کتاب اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم در این زمینه گام‌های مهمی را برداشته است.

رئیس فراکسیون مستقلان ولایی افزود: قوانین باید به سمت تامین اهداف عالیه نظام در افق قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز گام بردارند. توجه پژوهشگران به این مقوله باعث کاهش یافتن آمار قوانین اصلاحیه می‌شود که خروجی آن، افزایش چابکی مجلس بود، برای مثال یکی از اولویت‌های کنگره آمریکا رقیق سازی انتفاع سیاسی اقتصادی ایران در دوران پسابرجام است که از مصادیق آن می‌توان به تمدید قانون آیسا اشاره کرد.

وی ادامه داد: در پژوهش های تقنینی با مشارکت کارشناسان و دستگاه های ذیربط لازم است تا تاثیر کارشکنی ها بردرآمدهای ارزی ایران مشخص و در فرآیند تصویب لایحه بودجه، سوپاپ های خروج از کسری بودجه در سال 96مشخص شود که در این زمینه باید آینده نگری قانونگذاری مدنظر قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به لزوم توجه به خرد جمعی و استفاده از الگوی قیف پژوهشی یادآور شد: مهمترین تدابیر مرکز پژوهش های مجلس برای به اشتراک گذاری تجارب و اندیشه ها عبارتند از بهره گیری از ضرورت گروه های بحث غیر رسمی، هم افزایی فکری با مراکز پژوهش پارلمان های دنیا و تشکیل بانک نخبگان است.

وی افزود: تشکیل شوراهای راهبردی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های معتبر همچون دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی و تشکیل الگوی ماتریسی کمیسیون تخصصی برای ایجاد سامانه های نخبگان کشور از دیگر راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای تقویت خرد جمعی است.

جلالی تصریح کرد: دعوت و بهره گیری از نظرات نمایندگان در فرآیند پژوهش های قانون گذاری و مستندسازی، فرآیند قانون گذاری براساس مکانیزم ماشه، به روز رسانی سامانه های قوانین و مقررات، تشکیل بانک پژوهشی های تقنینی، استفاده از تجارت نمایندگان ادوار، حضور پژوهشگران در ماموریت دیپلماتیک پارلمانی، تشکیل سامانه های اطلاعات آماری از ملزومات چابکسازی فرآیند قانون گذاری است.

وی تصریح کرد: یکی از عناصر مهم توانمندسازی پژوهش های تقنینی، هم اندیشی صاحبان خرد و تجربه برای تبیین شاخص های قانونگذاری مطلوب در افق 1404 است، همچنین نمایندگان ادوار مجلس هر چند که در مجلس دهم حضور ندارند اما هیئت مدیره بانک تجارب پارلمانی را تشکیل می دهند تا از این طریق به توانمندسازی پژوهش های تقنینی کمک کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد چهار معاونت پژوهشی با هدف بررسی تخصصی تر و سریع تر ابعاد لوایح و طرح ها صورت می گیرد.

انتهای پیام/