رئیس دیوان عدالت اداری گفت:سالیانه 100 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که فقط 30 تا 35 درصد شکایات وارد هستند.

فقط 30درصد شکایات به دیوان عدالت اداری وارد هستند/افزایش شعب بدوی و تجدید نظر در آیندهبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت السلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری امروز(یکشنبه) در دیدار با رئیس شورای حکومتی ایتالیا، اظهار داشت: سالیانه 100هزار پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ارسال می شود که تنها 30 تا 35 درصد آنها وارد هستند و 70درصد مابقی شکایات رد می‌شود.

وی افزود: از تعداد شکایات ارسالی45درصد در رابطه با امور استخدامی و اداری، 30درصد به امور تأمین اجتماعی، 17 درصد امور شهری و شهرداری و درصد کمی به دیگر امور مرتبط می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل تفکیک قوا قوه قضاییه تشکیل شد و ریاست آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود و ابلاغ قضایی همه قضات توسط رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود.

حجت السلام و المسلمین بهرامی گفت: اگر چه در سال 1339 قانونی راجع به شورای دولتی به تصویب رسیده بود، اما هیچگاه به تصویب رسمی نرسید، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی در سال 57دیوان دعدالت اداری با دو اصل اختصاصی تأسیس شد.

وی افزود: یکی از اصول، اصل 173 قانون اساسی است که به منظور رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مردمی است.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: اصل 170 قانون اساسی مربوط به تصویب آیین‌نامه‌های خلاف قانونی است که به مردم اجازه داده می‌شود که از آیین‌نامه‌ها شکایت کنند و این شکایات در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شد که خلاف قانون هستند، ابطال می‌شود.

وی افزود: به منظور اجرای دو ماده 173 و 170 قانون اساسی آیین‌نامه تشکیل دیوان عدالت اداری با 125 ماده به تصویب رسید.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، تصریح کرد: تمام شکایات مردمی ابتدا در شعب بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در حال حاضر 51شعبه دیوان عدالت اداری در تهران وجود دارد و این تعداد در آینده به 60شعبه افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که شخصی به آرای شعب بدوی اعتراض داشته باشد پرونده به شعب تجدید نظر ارسال می‌شود که 17 شعب تجدید نظر در دیوان وجود دارد و در نظر داریم تعداد آن را به 20شعبه افزایش دهیم.

وی افزود: شعب بدوی با یک قاضی اداره می‌شود و شعب تجدید نظر با یک رئیس و دو مستشار اداره می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری ایران به صورت متمرکز در تهران اداره می‌شود و در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد و فقط در مراکز استان‌ها دوایر اداری برای ثبت دادخواست‌ها و هدایت مراجعان شعبی تأسیس شده است که در آنها رسیدگی قضایی انجام نمی‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در صورتی که فردی از آیین‌نامه‌های دولتی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کند این شکایت به هیئت‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود که در دیوان عدالت 6 هیئت تخصصی شامل هیئت اداری و استخدامی، اراضی، محیط زیست و صنایع، پژوهشی و فرهنگی، عمران و شهرسازی، اقتصادی مالی و اصناف، بیمه تأمین اجتماعی و کار وجود دارد که در هر هیئت 15 قاضی مشغول به فعالیت هستند و در صورتی که این هیئت‌ها قبول کنند آیین‌نامه‌ای خلاف قانون است آن را به هیئت‌های عمومی ارجاع می‌دهند.

وی ادامه داد: در صورتی که سه چهارم اعضای هیئت‌ها عقیده داشته باشند شکایت خلاف قانون نیست آن را رد می‌کنند و دیگر به هیئت عمومی ارجاع نمی‌دهند مگر اینکه رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات به رأی صادر شده اعتراض داشته باشند.

بهرامی تصریح کرد: هیئت عمومی که وظیفه ابطال آیین‌نامه‌های دولتی را دارد مرکب از تمام قضات دیوان عدالت اداری است و در حال حاضر 100 قاضی در دیوان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان دارای دو وظیفه از جمله ایجاد رویه قضایی و ابطال آیین نامه‌ها را دارد. در صورتی که شعب دیوان رأیی متعارض صادر کند موضوع در هیئت عمومی بررسی می‌شود و بعد از اینکه رأی صحیح تشخیص داده شد رأی وحدت رویه صادر می‌شود که این رأی برای تمام شعب دیوان عدالت و سراسر کشور لازم‌الاجرا است و در صورتی که 5 شعبه دیوان عدالت اداری رأی مشابه صادر کند این رأی در هیئت عمومی بررسی می‌شود و در شرایطی که شخصی به آن اعتراض نداشته باشد برای آن رویه صادر می‌شود.

رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه جلسه گفت: وظیفه شورای حکومتی ایتالیا ابطال مصوبات دولتی و ارایه مشاوره به دستگاه حکومتی این کشور است.

وی ادامه داد:‌ قانون دادگاه‌های اداری ایتالیا مبتنی بر موضوع حقوق خصوصی است و در واقع رأس دستگاه قضایی ایتالیا، دیوان عالی و بعد دادگاه‌های عمومی و عادی قرار دارد.

رئیس شورای حکومتی ایتالیا افزود:‌ شورای حکومتی این کشور دارای 7 بخش است که 4 بخش آن دارای مسئولیت قضایی در قبال شکایات است و سه بخش آن دارای مسئولیت ارائه مشاوره به دستگاه‌های حکومتی را دارد و مهمترین منابع آن شامل بهره‌وری و توسعه سرزمین، بهداشت عمومی و آموزشی، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است.

انتهای پیام /


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار