در صورت تائید قوه قضائیه؛
کاهش 40 درصدی حق بیمه شخص ثالث از سال 96
بیمه مرکزی از قوه قضائیه در خواست کرده تا مبنای تعیین دیه از 100 نفر شتر به 10 هزار درهم نقره تغییر کند.
به گزارش خبرنگار حوزه بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان و در بخش خسارت مالی 2.5 درصد تعهدات بدنی را جبران کند، حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند؛ شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.
بیمه براساس فتوای مقام معظم رهبری در سال 74 انواع سه گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به عنوان مبنای دیه تعیین شد و پس از آن به سبب ارزان تر بودن شتر، قیمت آن مبنای تعیین ارزش ریالی دیه مشخص شده است.
در حاضر قیمت شتر افزایش یافته است بطوریکه قیمت صد شتر در ماه های غیر حرام 190 و در ماه های حرام 254 میلیون تومان رسیده است که به تبع آن حق بیمه نیز افزایش یافته است؛ طبق گفته های رئیس کل بیمه مرکزی به سبب بالا بودن هزینه های بیمه حدود 30 درصد از وسائل نقلیه از بیمه استفاده نمی کنند.
اگر روند افزایش قیمت بیمه ادامه دار باشد، خودروهای کمتری می توانند از بیمه برخوردار شوند که این امر می تواند مشکلات گسترده ای را در سطح جامعه ایجاد کند.
نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و برای خرید بیمه شخص ثالث جدید، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد.
براساس اعلام بیمه مرکزی نرخ بیمه اجباری شخص ثالث سال 95 برای سواری های کمتر از چهار سیلندر 691 هزار تومان، سایر چهار سیلندرها 818 هزار تومان و برای خودروهای بیش از چهار سیلندر یک میلیون 76 هزار و 700 تومان در نظر گرفته شده است.
برهمین اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد جایگزینی 10 هزار درهم نقره را به جای 100 نفر شتر داده است؛ این تغییر سبب می شود تا بهای دیه از 190 میلیون تومان به 107 میلیون تومان کاهش یابد که به تبع نرخ حق بیمه بیش از 40 درصد کاهش خواهد یافت، به عبارت دیگر حق بیمه برای یک خودروی معمولی نظیر پراید که 900 هزار تومان است، حدود 400 هزار تومان کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش تغییر در نرخ بیمه شخص ثالث بستگی به تشخیص قوه قضاییه دارد؛ اما با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی بوده، افزایش قیمت نیز بسیار جزئی خواهد بود، ضمن اینکه طبق قانون جدید بیمه نیاز به تهیه الحاقیه نیست،چراکه صندوق خسارت‌های بدنی مابه‌التفاوت خسارت‌های بیمه را پرداخت خواهد کرد.
انتهای پیام/
خدا خودش به مردم رحم کنه.