به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشور
ایجاد اشتغال است که راهکار مشخصی دارد و باید شرایطی به وجود آید که بخش
خصوصی کشور سرمایه خود را وارد بازار کند.
وی افزود: مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی و مشخص کردن شاخصهای اقتصادی در آینده است.
جهانگیری
همچنین بیان کرد: یکی از بدترین اتفاقات که همه پیش بینی ها در یک اقتصاد
را به هم میزند، تورم بالاست و امروز فقط چند کشور انگشت شمار در دنیا
گرفتار تورم دو رقمی هستند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ما
باید تعامل دقیق و قوی با دنیا داشته باشیم، گفت: امروز ایران برای توسعه
در مسیر صحیحی قرار گرفته و دولت وظیفه دارد، تا بستر لازم را فراهم کند.
جهانگیری
با بیان اینکه کار دولت بسترسازی است، گفت: باید برای بخش خصوصی شرایط مبادله با دنیا فراهم شود تا بازار صادراتی به وجود آورد.
معاون اول رئیسجمهور
تأکید کرد: دولت باید آینده اقتصادی را برای فعالان این حوزه پیشبینی کند،
تا فعال اقتصادی بداند برای نرخ ارز و تورم چه اتفاقی میافتد، زیرا در
شرایط متلاطم هیچکس نمیتواند به فعالیت در این بخش وارد شود لذا مهمترین
وظیفه دولت ثبات اقتصادی برای کشور است و باید به سمت کوچک سازی دولت حرکت
کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه درآمد دولت از بخش نفت، مالیات و
تعرفههای گمرکی است، گفت: حتی اگر همه این درآمدها را روی هم بگذاریم،
باز هم پرداخت حقوق دولت به سختی انجام میشود.
جهانگیری بیان داشت:
ما باید فعالان اقتصادی را به علم و دانش روز مجهز کنیم، تا بتوانند در
فضای رقابتی کار کنند و مهمترین سیاستی که برای رسیدن به این مهم در
اختیار قرار دارد، اجرای سیاست مقاومتی است اما عدهای به ناحق میگویند،
فقط دولت مسئول اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است .
جهانگیری تصریح
کرد: اصل اساسی اقتصاد مقاومتی این است که از تمام ظرفیتهای کشور برای
توسعه اقتصادی استفاده کنیم، تا به چالشهایی مثل بیکاری پاسخ دهیم.
معاون
اول رئیسجمهور بیان داشت: یکی از مهمترین جهتگیریهای اقتصاد مقاومتی
این است که اقتصاد باید مردمی شود و نماد مردمی بودن اقتصاد، همین اصناف
هستند، بنابر این اگر روزی تمام اقتصاد در دستان مردم قرار گرفت، آن موقع است که میتوانیم بگوییم؛ اقتصاد
مقاومتی را اجرا کردهایم.
وی با بیان اینکه باید از تولید حمایت
شود، گفت: در این راستا تصمیمی اتخاذ شد تا تسهیلاتی از طریق بانکها به
واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد.
جهانگیری افزود: برای حمایت از
تولید علاوه بر تسهیلات تصمیم گرفته شد، تا با حمایت از تولید کننده شرایط
را برای صادرات و یافتن بازارهای صادراتی فراهم کنیم و به تولیدکننده در
این راستا کمک شود که در چند ماه پیش رو و تا پایان سال این کار جدیتر انجام شود و یکی دیگر از راههای حمایت از تولید بحث مبارزه با کالاهای قاچاق
است، و باید کالاها را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم بازار به صورت مجانی در
اختیار خارجیها قرار گیرد.
وی بیان داشت: به هیأتهای تجاری که
در چند ماه اخیر به ایران آمدند، گفته شد که اگر امید دارید تا بازار
ایران را به دست بگیرید، برگردید، ولی اگر به قصد سرمایهگذاری در ایران
آمدهاید ما از شما استقبال میکنیم و باید به این نکته توجه داشت که
زیبنده ملت ایران نیست که کالاهای صنعتی و تولیدی قاچاق داشته باشند.
معاون
اول رئیسجمهور بیان داشت: از برنامه سوم به بعد واردات هیچ کالای تولیدی
به کشور طبق قانون ممنوع نیست، مگر اینکه تعرفه گمرکی برای آن مشخص شده
باشد که آن هم طبق تعرفه کشور است و یا اینکه مسائل فنی و برخی
استانداردها مانع ورود آن میشود.
وی تصریح کرد: راه مبارزه با قاچاق در گلوگاهها است و باید با سیستم تعرفهای و با مبارزه اقتصادی از واردات آن جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: اگر لازم باشد، باید برخی سیستمهای سخت گیرانه اداری را حذف کرد.
وی
با بیان اینکه اگر اصناف از من تشکر میکنند، بابت این است که در امر
مبارزه با قاچاق اجازه ندادیم تا تعزیرات وارد اصناف شود، گفت: این موضوع
دستور رئیسجمهور به بنده برای بر هم نزدن آرامش اصناف بود، ولی شما هم
باید با موضوع قاچاق مبارزه کنید.
وی تأکید کرد: کسی که میخواهد در
کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد باید مجوز و پروانه داشته باشد و دارای
شناسنامه اقتصادی باشد و نباید بدون شناسنامهها عرصه را به شناسنامهدارها
تنگ کنند.
وی همچنین در مورد برخی جرایمی که توسط اصناف از صنوف
گرفته میشود و به خزانه واریز میشود، گفت: گفته میشود که بخشی از این
جرایم باید به اصناف بازگردانده شود که هنوز چیزی به اصناف بازپرداخت نشده
این موضوع باید از طریق اصناف پیگیری شود، چرا که در سیستم دولتی با یکبار
کار به نتیجه نمیرسد و باید پیگیری مستمر در آن رابطه انجام شود.
وی
با بیان اینکه 48 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است، گفت: این
بخش، بخش مهمی است و حتماً باید تسهیلات مورد نیاز به آن اختصاص یابد.
وی
تصریح کرد: وقتی در دولت مصوبهای به تصویب میرسد که احساس میکنیم، باید
از بخش خصوصی در آن استفاده شود، حتماً به کمیسیونهای مربوطه تأکید
میشود و اگر دولتی از ظرفیت بخش خصوصی میتواند بدون هزینه از ظرفیت آن
استفاده کند، استفاده نکند، باید به عقل آن دولت شک کرد.
وی در مورد
اعتراض اصناف به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: این موضوع یک
موضوع داخلی است و تصمیمِگیری در مورد ایجاد شدن و یا نشدن فروشگاههای
زنجیرهای به خود اصناف و یا در نهایت وزارت صنعت مربوط میشود و ما به
عنوان دولت نمیتوانیم در آن مداخله کنیم.
معاون اول رئیسجمهور
بیان کرد: ممکن است در کارهایی به این نتیجه برسیم که انجام دادن به مصلحت
نیست اما موضوع ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و حل و فصل مشکلات مربوط به آن
در خود اصناف امکانپذیر است.
جهانگیری بیان داشت: اگر برای
مسائل و مشکلات ملی کشور اجماع شکل بگیرد و دستگاههای رسمی و قوای 3گانه و
از همه مهمتر مردم پیرامون حل آن به تفاهم نظر برسند آن مسائل با هر میزان
از سختی و دشواری به نحو مطلوب قابل حل است و میتوان آن را پشت سر گذاشت
اما اگر خدایی ناکرده مسائل ملی کشور تبدیل به دعواهای سیاسی و کشمکش
جناحی شود دودش به چشم مردم میرود.
وی با اشاره به اینکه ایران در
منطقهای قرار دارد که به دلایل متعدد این منطقه جغرافیایی به خون و آشوب و
کشتار آلوده شده است، گفت: در شرق، افغانستان و پاکستان و در غرب، عراق و
ترکیه قرار دارند و همچنین برخی کشورهای دیگر که درگیریهای بسیار خونباری
در آن اتفاق میافتد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد:
البته تحولات جهانی هم تحولات نگرانکنندهای است و اتفاقاتی که در غرب
میافتد و تغییراتی که در افراد حکومت در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی
پیش میآید چهرههای خشن و جنگ طلبی سر کار میآیند اما همه این مسائل یک
مطلب مهم به ما به عنوان دولت و همچنین به ملت یادآوری میشود و هشدار
میدهد که باید مواظب باشیم و هر تصمیمگیری و هر حرکتی مبنای آن باید
عقلانیت و منافع ملی کشور باشد.
وی افزود: بنابراین هیچ حرکت احساسی و هیچ حرکتی که زمین بازی آن را دیگران برای ما ترسیم میکنند نباید اتفاق بیافتد.
جهانگیری
عنوان کرد: ایران ثبات و اقتدار و موقعیت خود را در اثر ارتباط خوب ملت و
سابقه تاریخی کسب کرده و این چیزی نیست که قابل کسب باشد.
نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جهت شفاف سازی باید سریعتر انجام شود
به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت زاده امروز گفت: نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جهت شفاف سازی باید سریعتر انجام شود و آن بخش از این صندوق ها را که نمیتوان در داخل کشور تولید کرد، از طریق واردات تامین کنیم.
نعمت زاده در ادامه بیان کرد: این صندوقها در تمام کشورها حتی کشورهایی که در سطح پایینتری از ما قرار دارند در واحدهای صنفی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث می شود، مالیات بر اساس درآمد واقعی گرفته شود.
وی درمورد ایجاد فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: امروزه 5 درصد توزیع در کشور در دست فروشگاههای زنجیرهای است در حالی که در کشورهای دیگر متوسط توزیع در فروشگاههای زنجیرهای حدود 70 درصد است.
نعمتزاده با بیان اینکه ما باید خودمان را با شرایط و نیاز امروز تطبیق دهیم گفت: خواسته مردم را باید در امر توزیع و تولید بسنجیم چرا که امروزه مردم میخواهند از اوقات فراغت خود حداکثر استفاده را داشته باشند و خریداران با توجه به وقت کم تمایل بیشتری برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای دارند.
نعمتزاده با بیان اینکه هنوز قیمتگذاری در مراکز تولید متمرکز است اظهار داشت: قیمتگذاری در دنیا در مراکز توزیع اتفاق میافتاد و این موضوع رقابت را در سطح توزیع بیشتر میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خواست مشتریان این است که روز به روز نقش خود را قویتر کنند و ما هم تابع آن هستیم و همچنین معتقدیم با تمرکز خرید، نگهداری و انبارداری در فروشگاههای زنجیرهای هزینهها پایین میآید.
نعمتزاده تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای واردات کالا نداریم بجز مواردی که قانون مانع آن شده است و باید توجه داشت یکی از محدودیتهای واردات کالا تعرفه است و در جاهایی که احساس کردهایم تعرفه مانع ورود کالا بوده در آن تغییر ایجاد کردهایم، همانگونه که تعرفه پوشاک کالا که 75 درصد بود را به 55 درصد کاهش دادهایم و حتی معتقد هستیم که این رقم باید کمتر شود و قاچاق باید از مبادی ورودی کنترل شود.
نعمتزاده بیان کرد: تعادل در حاکمیت باید برقرار شود و به تولید، توزیع، مصرف کننده، قاچاق، درآمدهای مالیاتی و همچنین به واحدهای کوچک توجه داشته باشیم و فقط نمیتوان از یک دیدگاه برای موضوعی تصمیمگیری کرد.
انتهای پیام/