عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
19 آذر؛ یادآور اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال1361+ تصاویر
19 آذر یادآور اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال1361 است، 34 سال پیش در چنین روزی اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد..
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 19 آذر یادآور اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال1361 است. 34سال پیش در چنین روزی اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
اولین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در جنگ تحمیلی قرار داشت اما انتخابات در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که نزدیک ۱۸ میلیون نفر در آن شرکت کردند.
در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید. این مجلس در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.
**شرايط نمايندگان مجلس خبرگان
قانون اساسى، به صراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يكصدوهشتم، براى نخستين دوره، به فقهاى اولين شوراى نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ اما با دقت در اصول مربوط، میتوان كلیاتى را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد.
به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضاى خبرگان، اولاً، بايد داراى درجهاى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبوليت عامه» را داشته باشند و ثانياً، داراى مرتبهاى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را.
از سوى ديگر، در صورتى كه اهل خبره، به آنچه میگويد، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد، بدون ترديد، نمیتوان به تشخيص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطى به شرح زير، آمده است.
**خبرگان منتخب مردم، بايد داراى شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.
در كنار تصريح به ضرورت برخوردارى نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفى ضرورت بعضى از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».
درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمیت زيادى برخوردار است. تبصره يكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان دانسته است. به طور معمول، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان و اختبار می‌كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز می‌كنند.
مطابق تبصره دوم ماده 3، كسانى را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نيازمند تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند بود.
**اهميت مجلس خبرگان
اين مجلس از نهادهاى ابتكارى در نظام سياسى جمهوری اسلامی ایران است كه براى اولين بار، با تدوين قانون اساسىِ جمهورى اسلامى، در حقوق اساسى مطرح شد و چون در باره بالاترين مقام كشور، تصميم گيرى مى كند، «فراتر» از نهادهاى ديگر است؛ از آن رو كه در لحظات حسّاس فقدانِ رهبرى، ايفاى نقش می‌كند، در «حساسترين موقعيت» براى حفظ نظام است؛ بدان جهت كه تعيين رهبر را بر عهده دارد، جايگاه ويژهاى در «مشروعيت حكومت» دارد؛ بالاخره چون به منزله برگزيدگان ملت از سراسر كشور، بايد از دانش عميقِ دينى (فقهى) و بينش قوى سياسى و اجتماعى برخوردار باشند، نهادى از فرزانگان امت است.
نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعاليتهاى خُرد كشور، محسوس نيست، ولى حضور فعال آن، پشتوانه اطمينان بخشى در جهت صيانتِ نظام است. اين مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پيشگيرى می‌كند و نگاه هوشمندانهاش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمين می‌كند.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
