به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، پس از آنکه حکومت وحدت ملی استیضاح و رد صلاحیت ۷ وزیر کابینه را نپذیرفت؛ مجلس و حکومت در تقابل هم قرار گرفتند و برخی نمایندگان مجلس از جمله معاون اول این خانه تاکید کرده بود، تا زمانیکه حکومت به تصمیم قانونی مجلس احترام نگذارد و نامزد وزیران جدید را معرفی نکند، بودجه ملی ۹۶ تصویب نخواهد شد.

این تقابل میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی، نگرانی های زیادی را در پی داشت که از آن جمله سناتوران در مجلس سنا گفتند که تصویب نشدن بودجه ۹۶ به مردم افغانستان ضرر می رساند.

اما؛ عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز چهارشنبه (۱۷ قوس) مجلس و در پی تاکید برخی نمایندگان در خصوص رد بودجه ملی ۹۶ گفت که مجلس با حکومت در تقابل نیست و بودجه ملی را به این خاطر به گروگان نمی گیرد.

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه ملجس می گوید که این کمیسیون در مورد بودجه ملی ۱۳۹۶ ملاحظاتی دارد و احتمال آن وجود دارد که این طرح جهت اصلاح از سوی مجلس رد گردد.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: "کار به منظور بررسی بودجه ۹۶ در کمیسیون جریان دارد و احتمالا روزهای یک شنبه یا دو شنبه هفته آینده به منظور بررسی بیشتر طرح بودجه، نشست مشترک کمیسیونها دایر گردد".

آقای عثمانی افزود، مواردی در طرح بودجه وجود دارد که قابل قبول ما نیست و احتمالاً این طرح هم به منظور درج اصلاحات از سوی مجلس رد گردد.

همچنین، آقای ابراهیمی از حکومت خواست که نامزد وزرای جدید هفت وزارتخانه‌ای رد صلاحیت شده را هر چه زود تر جهت کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

این درخواست در حالی که حکومت رد صلاحیت هفت وزیر کابینه را موجه ندانسته و آن را نپذیرفته است و در این مورد از دادگاه عالی کشور خواستار تفسیر قانون اساسی در زمینه صلاحیت های مجلس شده است.

اما مجلس نمایندگان در واکنش به این تصمیم رییس جمهور گفته است که صلاحیت های مجلس در خصوص استیضاح و رد صلاحیت وزرای کابینه در قانون اساسی واضح و روشن است و دادگاه عالی در این باره صلاحیت نظر تفسیری را ندارد.

دادگاه عالی پس از دو هفته نظر تفسیری اش را در این مورد اعلام نکرده و این مساله در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

شماری از آگاهان با انتقاد از دادگاه عالی گفته اند که در این مدت حتا نشست اعضای دادگاه عالی روی حل این مساله برگزار نشده است.

شفقنا نوشت: گفته های نیز وجود دارد که احتمالاً حکومت از نفوذش استفاده کند و بر دادگاه عالی فشار وارد نماید که نظر تفسیری اش موافق با خواست حکومت باشد.

انتهای پیام/