به گزارش
خبرنگار اقتصاد وانرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس بند آخر تبصره 17 از بودجه 96 به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هريك از زوجين در سال 1396 يكصد ميليون ( 100.000.000 )ريال با دوره بازپرداخت چهارساله است و نیز بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجرای اين قانون و جريمه بانكهای متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
بر این اساس اگرچه میزان وام ازدواج در بودجه سال آینده افزایش نیافته اما به گفته کارشناسان پرداخت همین مبلغ فعلی اگر به درستی و با شرایط آسان به دست جوانان برسد ، گره گشای بخشی از مشکلات آنها در مسیر ازدواج خواهد بود.
علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد وانرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:در مصوبه سال گذشته وام ده میلیونی به هر یک از زوجین تعلق می گرفت و شاهد بودیم که در این مدت بسیاری از بانک ها از ارائه این تسهیلات ممانعت کردند.
وی افزود : لایحه بودجه سال 96 روز یکشنبه 14 آذر ماه سال جاری تحویل مجلس شد ، میزان وام ازدواج افزایشی نداشت و پس ار مطالعات و بررسی نمایندگان مجلس بر اساس شرایط اقتصادی برخی بانک ها در سال گذشته و ممانعت آنها برای ارائه تسهیلات وام های ده میلیونی به هریک از زوجین ، در اصلاحات بودجه سال آینده نیز این میزان تغییر نخواهد کرد .
وی تصریح کرد : اما در سال 96 در جلسات مختلف و ارائه توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی و با توجه به میزان توانایی های تامین منابع مالی این وزارت خانه و بانک ها ممکن است بنا بر تصمیمات لازم مقدار این وام ها بر اساس شرایط اقتصادی تغییر کند .
قربانی در خصوص اصلاحات دیگر وام ده میلیونی ازدواج گفت : در صورت لزوم برای رفع موانع پیش روی جوانان در نحوه ضمانت ها نیز ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد و در تلاشیم به جای در نظر گرفتن دو ضامن بانکی زوج ها بتوانند با معرفی یک ضامن بانکی وام های مورد نیاز خود را دریافت کنند .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : مجلس نیز برای کاهش مشکلات و موانع پیش روی جوانان برای دریافت وام های ازدواج با طرح سئوالات و در صورت لازم استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی تمام سعی خود را در آسان سازی بازپرداخت های بانکی و ارائه تسهیلات بیشتر بر اساس توانایی های این وزارت خانه، خواهد کرد .
وی همچنین در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای آسان سازی ازدواج جوانان اظهار کرد : یکی از مهم ترین موانع پیش رو ازدواج جوانان مشکل بی کاری و نبود در آمد کافی برای آغاز یک زندگی مشترک است در این خصوص ریاست جمهوری لایحه ای را برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال زایی ویژه روستا ها تقدیم مجلس کرده که طبق آن یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است .
قربانی افزود : مجلس و دولت نیز در تلاش اند تا این طرح را برای شهرها و کلانشهرها نیز اجرایی کنند و امیدواریم با تامین منابع مالی این طرح در تمام مناطق کشور اجرا شود .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : برای آسان سازی ازدواج در سال 96 نیز اقداماتی برای تامین منابع مورد نیاز زنجیره های اقتصادی ، موانع پیش رو ازدواج جوانان با ارائه لایحه ها و مصوباتی در خصوص مسکن ، اشتغال زایی ، درآمد زایی و تامین نیازهای اولیه ازدواج و تسهیلات بانکی ، خواهد شد .
انتهای پیام /