به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، ذیحساب سازمان برنامه و بودجه خوزستان بیان کرد: بر اساس تصویب نامه وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیک در سال 1390 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که آئین نامه اجرایی آن، اوایل امسال ابلاغ شده است، حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ، این سامانه باید در همه دستگاه های اجرایی نصب و راه اندازی شود و تا سه ماه پس از نصب، دستگاه ها می توانند به صورت آزمایشی آن را اجرا کنند و پس از آن، همه معامله ها باید بر اساس الزام قانونی از طریق این سامانه انجام شود.

غلامعباس نوین نام اظهار داشت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه ای است که همه معاملات دولتی، شامل تمام مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت نام تا دریافت وجه) به استثنای امور مربوط به استخدام، توسط آن در بستر وب صورت می گیرد.

وی افزود: نصب و راه اندازی آن، هیچ گونه هزینه ای برای دستگاه های دولتی ندارد و همه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل معامله است.

نوین نام تصریح کرد: بر اساس ماده 2 آیین نامه ستاد، همه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصه ها موظف هستند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل مناقصه و مزایده را از طریق این سامانه انجام دهند.

وی اذعان داشت: با اشاره به معامله های بالای 10 درصد سقف تعیین شده برای معامله های کوچک گفت: تامین کنندگان باید پیش از عضویت در ستاد نسبت به دریافت ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام کنند و دستگاه های اجرایی نیز موظف هستند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید، از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد، برای شرکت در دوره های آموزشی مربوط به ستاد معرفی کنند.

غلامعباس نوین نام خاطرنشان کرد: ابهام های مطروحه ذیحسابان باید تدوین شود و به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه حل یابی ارسال شود.

در این نشست توجیهی، علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک، شیوه های اجرایی کار در سامانه ستاد (چگونگی ثبت معاملات در سامانه) به سایر ذیحسابان دستگاه های اجرایی ارایه شد.

انتهای پیام/گ