به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ازروزنامه اتریشی "استاندارد"، احزاب دولتی و اپوزیسیون اتریش درخواست مشترکی را ارائه دادند که ممنوعیت تحویل ادوات جنگی و تجهیزات دفاعی به ترکیه را پیش بینی می کند. به این ترتیب اتریش به عنوان اولین کشور می خواهد یک تحریم تسلیحاتی را علیه ترکیه اعمال کند.
احزاب دولتی و اپوزیسیون اتریش امروز (پنج شنبه) درخواست مشترکی را در این باره در پارلمان ارائه دادند. در این درخواست مشترک از دولت درخواست شده است از دادن مجوز صادرات تسلیحات به ترکیه اجتناب کند. همزمان از اتحادیه اروپا درخواست شده است که تحریم هایی علیه آنکارا آماده کند که از دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور دفاع کند. قرار است امشب درباره این درخواست مشنرک احزاب تصمیم گیری شود.
بعد از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه به بهانه مبارزه با تروریسم در این کشور بازداشت های گستردهای علیه روزنامه نگاران و مخالفان صورت می گیرد. ده ها هزار نفر از کارکنان دولت از کار برکنار شده اند.
به این ترتیب ترکیه در قلمرو خود حملاتی را علیه غیر نظامیان به راه انداخته و در درگیری ها در عراق و سوریه هم دخالت می کند. همچنین دولت ترکیه اجرای مجدد مجازات اعدام را مد نظر قرار داده است.
در چنین شرایطی اتریش تصمیم می گیرد هیچ گونه کالای نظامی و تجهیزات دفاعی و تسلیحاتی را به ترکیه صادر نکند.
نمایندگان احزاب مختلف در درخواست مشترک خود تاکید کردند که بی طرفی اتریش و قوانین تجارت خارجی و تجارت اسلحه، مجوز صادرات سلاح برای هر کشوری که در آن درگیریهای مسلحانه وجود داشته یا در معرض تهدید این درگیری ها قرار دارد و یا حقوق بشر در آن در معرض تهدید و نقض قرار دارد را رد می کند. همه این ها در شرایط فعلی برای ترکیه صدق می کند.
انتهای پیام/