دادستانی پاریس، تحقیقات اولیه در خصوص "مصالحه درباره امنیت ملی فرانسه" از سوی اولاند را آغاز کرد.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از اسپوتینک، از آنجایی که دادستان‌های فرانسه در حال تلاش برای دریافت جزییات بیشتر درباره این مسئله از سوی وزارت دفاع این کشور هستند، این تحقیقات هم‌اکنون در مراحل ابتدایی قرار دارد.

در 24 اوت (3 شهریور) سال جاری میلادی، روزنامه فرانسوی لوموند با انتشار مقاله ای اعلام کرد "فرانسوا اولاند،" رئیس‌جمهور فرانسه به دو روزنامه نگار به نام‌های "گرارد داوت" و "فابریک لهومه" اجازه داد که چندین سند از جمله اسناد مربوط به طراحی حملات هوایی فرانسه در سوریه در سال 2013  را بررسی کنند.

این روزنامه‌نگاران اعلام کردند  این اسناد "محرمانه" بوده‌اند.

درخواست بررسی این اسناد از سوی "اریک سیوتی" ، یک قانون‌گذار فرانسوی مطرح شده بود. وی اظهار کرده بود افشای این اسناد "مصالحه‌ای وقیح و خطرناک علیه پنهان‌کاری است که برای امنیت و حاکمیت ما لازم است."

این در حالی است که در ماه اکتبر، داوت و لهومه کتابی با نام "رئیس‌جمهور نباید چنین بگوید - اسرار 5 سال حکومت اولاند" را منتشر کردند. این کتاب ده‌ها مکالمه خصوصی اولاند با روزنامه نگاران را ثبت کرده است.

یک قانونگذار فرانسوی به نام مارک آنتونی از دفتر وکلای پاریس در مصاحبه با اسپوتنیک اعلام کرد در این خصوص مشکل بزرگی وجود دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور را نمیتوان برای اشتباهات وی مادامی که دوره ریاست‌جمهوری تمام نشده، تحت پیگرد قانونی قرار داد.

وی افزود: شرایط کنونی درخصوص اولاند تا حدی سیاسی است. آیا مردم فرانسه از اولاند می‌خواهند برای افشای مطالب محرمانه پاسخگو باشد. من فکر می کنم این موضوع بستکی به شرایط سیاسی دارد.

وی خاطرنشان کرد اولاند ممکن است پس از اتمام دوره خود محاکمه شود، اما عواقب سیاسی این موضوع برای اولاند مهم تر خواهد بود و آن عواقب نظر مردم درباره وی است که با عواقب حقوقی اقدام وی متفاوت است.




انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار