مسیر قانون اساسی از دیروز تا امروز

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در 24 آبانماه سال 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با گذر از دالان همه پرسی، به تصویب مردم رسید، پیش از این مجلس خبرگان مسئولیت تدوین قانون اساسی را برعهده داشت و پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انتشار در سطح دانشگاه‌ها و مراکز دیگر در معرض افکار عمومی قرار گرفت زیرا در اوایل انقلاب اسلامی نهادها انسجام کافی و لازم را نداشتند.

در آن زمان پس از تصویب قانون اساسی طبیعتا برخی سیستم‌ها از جمله مدیریت قوه قضاییه به صورت شورایی در نظر گرفته شد به این معنا که شورای عالی قضایی درواقع متولی قوه قضاییه بود. در حوزه دولت هم رئیس جمهور به صورت مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شد و نخست‌وزیر هم توسط او به مجلس راه پیدا می‌کرد.

با اینکه نخست وزیز منتخب رئیس جمهور بود اما کلیه امور به دست او انجام می‌گرفت این در حالی بود که رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب می‌شد، اما از آن جهت که اختیارات وی کاملا از بین می‌رفت، دامنه مشکلات روز به روز گسترده‌تر می‌شد از سوی دیگر حضور 5 نفر در شورای قضاییه هم به دلیل وجود نظرات مختلف و هماهنگی لازم باعث بروز مشکلی خاص نمی‌شد.

ولایت فقیه به عنوان اصلی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ذکر شده بود که البته مدتی بعد دچار تغییراتی شد.حدودا پس از 10 سال، در سال 68، وجود برخی بن‌بست‌ها در قانون اساسی به گونه‌ای خودنمایی کرد که نیازمندی به "بازنگری" را تقویت می‌کرد، لذا از آنجایی که بازنگری در قانون اساسی کشور پیش بینی شده بود، رهبری با دستور به رئیس جمهور هیئتی را برای بازنگری قانون اساسی تشکیل داد که اعضای آن نیز کاملا مشخص است.

مطابق این دستور، اصول بسیار زیادی از قانون اساسی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و تغییرات عمده‌ای در شکل حکومت ایجاد کرد به طوری که سمت نخست وزیری حذف شد و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم به سمت رئیس قوه مجریه می‌رسید؛ لذا به این شکل پیکره دولت کاملا تغییر کرد.

همچنین شورای عالی قضایی منحل و رئیس قوه قضاییه به جای آن از سوی رهبر برگزیده شد. براین اساس رئیس قوه قضاییه طی حکمی 5 ساله در این سمت قرار می‌گرفت. اما دامنه تغییرات تنها به این محدوده منتهی نشد، در مقوله ولایت فقیه، اختیارات و وظایف آن هم تغییراتی ایجاد شد با ادامه این روند باید گفت تاکنون بازنگری در قانون اساسی تجربه کردیم و تغییرات اعمال شده در این بازنگری‌ها بسیار مثبت بوده به طوری که این مهم باعث تمرکز در مدیریت، وحدت در مدیریت همچنین اقتدار نظام شده است.

بدیهی است هر قانونی که تراوش فکری گروهی از انسان‌ها یا کمتر یا بیشتر باشد، خالی از نقص نیست و ممکن است با گذشت زمان نیازمند اصلاح برخی اصول باشد البته برخی از اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد اما قانون اساسی کشورمان جز مترقی‌ترین قانون‌های اساسی‌ است. همانطور که اکنون با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که در واقع از قانون اساسی این کشور نشات می‌گیرد اکنون مشکل بزرگی برای آنها ایجاد کرده به طوری که اگر شخصی پایین‌ترین رأی را در میان مردم داشته باشد، به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب می‌‌شود.

قانون اساسی کشورمان صحیح، کارآمد و مترقی است خوشبختانه این قانون به نحوی تنظیم شده که هیچ بن‌بستی در آن دیده نمی‌شود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است با این حال قانون اساسی کشور در برخی موارد نیاز به بازنگری دارد به طور مثال در روابط میان مجلس و دولت زمانی که دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت باید به نظر رئیس مجلس برسد در قانون اساسی تعیین تکلیف نشده که اگر رئیس مجلس تذکری به دولت داده و آن‌ها رعایت نکردند چه باید کرد.

با این وجود با قانونی عادی این موضوع  رفع شد اما شأن آن اقتضا می‌کرد که این مورد در قانون اساسی ذکر می‌شد. البته موضوعات دیگری نظیر این وجود دارد اصلی‌ترین دلیل این است که قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد.

انتهای پیام /