به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت نشنال اینترست در گزارشی نوشت: پیش از آنکه تحریم‌های بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعمال شود، تحریم‌های اولیه قابل توجهی از سوی آمریکا بر ضد تهران وضع شده بود. 

بر این اساس، تحریم‌های اولیه ( تحریم‌های واشینگتن علیه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی) موضوع اصلی مورد بحث است؛ زیرا باقی ماندن این تحریم‌ها پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بر روی اجرای برجام تاثیرگذار است. این گزارش به تحریم‌های اولیه آمریکا علیه تهران و تاثیرات آن بر اجرای موفقیت‌آمیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌پردازد. 

نگارنده مدعی است: هدف از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تنبیه تهران به دلیل نداشتن همکاری در اجرای قطعنامه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود بود. تحریم‌های نهایی برای اعمال فشارهای اقتصادی شدید بر ایران به امید آنکه سرانجام تهران مجبور به دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی شود، اعمال شد. ایران پس از تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی رو به رو شد. سهم ایران از صادرات نفت کاهش یافت و بسیاری از شرکت‌های نفتی از ایران خارج شدند. تهران پس از کاهش دسترسی به فناوری‌های روز نفتی، شاهد کاهش تولید نفت خام خود بود. با تشدید تحریم‌ها و ممانعت اروپا از بیمه دریایی ایران، شرکت‌های بزرگ نفت‌کش جهان از بارگیری نفت ایران خودداری کردند. این اتفاق باعث کاهش 95 درصدی ناوگان نفت کش تهران شد و ایران به منظور یافتن مشتری برای 25 درصد از نفت صادراتی خود با مشکل مواجه شد. در نتیجه با آنکه میزان صادرات نفت خام ایران در ماه دسامبر 2011 (31 روز منتهی به 10 دی 1390) دو میلیون و 200 هزار بشکه در روز بود، این میزان در ماه سپتامبر 2012 (31 روز منتهی به 10 مهر 1391) به 860 هزار بشکه در روز کاهش یافت. کاهش قابل توجه صادرات نفت خام ایران باعث کاهش درآمدها و ارزش پول ملی شد. درآمدهای ایران زمانی کاهش بیشتری یافت که تحریم‌ها، دسترسی تهران به مبادلات بانکی را محدود کرد.

نگارنده می‌افزاید: پس از آنکه دسترسی ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی) قطع شد، تهران تنها در معاملات اقتصادی خود می‌توانست پول نقد و طلا دریافت کند. شرکت‌های بین المللی نیز به دلیل ترس از تحریم‌های واشینگتن و قطع دسترسی به بازار آمریکا نسبت به مبادله با ایران بی‌میل شدند. پس از دو سال مذاکره میان ایران و کشورهای 1+5، توافق هسته‌ای موسوم به برجام حاصل شد. 

تاثیرات تحریم‌های ابتدایی آمریکا علیه ایران که فراتر از موضوع هسته‌ای ایران بود، یکی از بزرگترین نگرانی‌های موسسات بین المللی مالی است. بانک‌ها و موسسات مالی کوچک و متوسط برای انجام تبادلات بزرگ مالی مانند خرید هواپیما یا توسعه پروژ‌ه‌های زیرساختی، از ابزار و تجربه کافی برخوردار نیستند. به صورت عمومی این عملیات مالی از سوی بانک‌های بزرگ بین المللی انجام می‌شود و آنها تمایلی به از سرگیری فعالیت‌های معمول بانکی و مبادلات مالی با ایران بدون وجود قانون روشن یا اجازه "دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا" ندارند. آنها نگرانند اگر بدون اجازه دولت آمریکا با ایران وارد مبادله شوند، مشمول تنبیهات از سوی این کشور شوند. براساس گزارش‌ها، بانک‌های بزرگ جهانی به دلیل همکاری‌های گذشته خود با ایران در زمان تحریم‌ها مجبور به پرداخت 15 میلیارد دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا شدند. آنها نگرانند جریمه‌های مشابه این چنینی در آینده گریبانگیرشان شوند. 

نگارنده می‌افزاید: تهران معتقد است آمریکا فضای بی‌اعتمادی کنونی و نگرانی بانک‌های بزرگ بین المللی را به وجود آورده است و واشینگتن باید تلاش بیشتری برای به وجود آوردن فضایی مثبت به عمل آورد. مقامات ایرانی با استناد به بند 24 برجام معتقدند آمریکا باید تمامی موانع که مانع از برداشته شدن همه تحریم‌های تهران می‌شود را بردارد. وزارت خارجه آمریکا مدعی است مجوز قانونی از سوی رییس جمهور صادر شده است؛ اما دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا اعلام کرد نمی‌تواند برای بانک ها به منظور همکاری با ایران مجوز عمومی صادر کند. تهران با بی‌مورد خواندن تاخیر به وجود آمده از سوی آمریکا در این مورد، خواستار صدور مجوز انفرادی برای بانک‌ها و موسسات مالی در صورت خودداری دولت آمریکا از صدور مجوز عمومی است. با این وجود، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مدعی است صدور اجازه انفرادی به عوامل مختلفی وابسته است. این دفتر با ادعای زمان‌بر بودن این فرآیند، هنوز هیچ اجازه انفرادی را برای بانک‌های بزرگ صادر نکرده است. فراتر از این موارد، بانک‌های اروپایی به دلیل عوض شدن رییس جمهور آمریکا و انتخابات کنگره این کشور (که به پیروزی جمهوریخواهان در آن منجر شد) بدون اجازه صریح واشینگتن نگران مراوده با ایران هستند. 

ایران بیش از ده سال است که از سامانه بین المللی بانکی محروم است و این امر چالش جدیدی برای بانک‌ها و موسسات مالی است. در طول 10 سال گذشته، معیارها و قواعد بانکداری بین الملل به طور قابل توجهی تغییر کرده است. تهران درحال به روز رسانی قوانین مالی خود برای مطابقت با معیارهای بین المللی بانکداری جدید است. 

بیشتر مبادلات مالی جهان با دلار آمریکا انجام می‌شود. این امر به این معناست که مبادلات مالی باید برای سامانه بانکی آمریکا شفاف باشد. از آنجا که تحریم‌های اولیه آمریکا هنوز علیه تهران پابرجاست، مبادلات ایران با سایر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. همچنین ایران مشکلاتی درباره نگه‌داری منابع مالی خود به دلار در بانک‌های دیگر دارد. در ماه میلادی گذشته، وزارت خارجه آمریکا کوشید با برداشتن موقت قوانین جاری برای دوره‌ای کوتاه و جابه‌جایی این پول‌ها، مشکل به وجود آمده را حل کند. 

نگارنده در ادامه می‌افزاید: در طول مذاکرات هسته‌ای، سه استثنا برای تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران به وجود آمد. این موارد شامل فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران و صادرات فرش و موارد غذایی به آمریکا می‌شود. تهران در مذاکرات خواستار برداشته شدن تحریم‌های مالی ابتدایی بود ولی واشینگتن با آن مخالفت کرد. با این وجود، همانطور که در برجام تاکید شده است، آمریکا متعهد است تمامی موانع مرتبط با تحریم‌های ایران را بردارد. اوایل سال میلادی جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد صدور مجوز به شرکت تهاتری خارجی برای دسترسی به دلار آمریکا و تسهیل مبادلات با ایران را مطرح کرد. 

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در 7 اکتبر (16 مهرماه) با صدور دستوالعمل جدید و مشخص‌ کردن حوزه‌های تحریم‌ها اعلام کرد بانک‌های غیرآمریکایی می‌توانند در مبادلات با ایران از دلار استفاده کنند به شرطی که این مبادلات از سامانه موسسات مالی آمریکا عبور نکنند. اگر چه از جنبه فنی برداشته شدن تحریم‌های آمریکا از ژانویه 2016 اجرایی شد و به ایران اجازه می‌داد در مبادلات بین المللی از دلار استفاده کند، بانک‌های غیرآمریکایی نگران اقدامات تنبیهی از سوی مقامات آمریکا هستند. 

توافق هسته‌ای هنوز مخالفانی دارد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کنگره سیاستمداران مانع از آن شدند که دولت اوباما اقدام لازم برای تقویت برجام را انجام دهد. واقعیت آن است که از زمان اجرایی شدن برجام در ژانویه 2016 (تیرماه) برداشته شدن تحریم‌ها هنوز اقتصاد ایران را منتفع نکرده است. در دوره پساتحریم تهران انتظار 8 درصد رشد اقتصادی را داشت. به دلیل نبود اطمینان از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا و بازگشت آرام سرمایه‌داران و بهای پایین نفت، صندوق بین المللی پول پیشبینی کرد در سال جاری شمسی، رشد اقتصادی تهران به 4.5 درصد برسد. 

انتهای پیام/